سيتم عرض، للدراسة والمصادقة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام وتنظيم الوكالة الوطنية للأدوية المنشأة بمقتضى قانون رقم 8-13 الصادر في 20 جويلية 2008 على مجلس الحكومة المزمع عقده الأربعاء، حسبما أعلنه أمس بالجزائر العاصمة، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف. وأضاف السيد بوضياف في ختام جولة تفقدية قادته إلى كل من العيادة متعددة الخدمات بالرغاية ومصلحة الاستعجالات الجراحية بالرويبة والمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين طاية والعيادة المتعددة الخدمات 5 جويلية بباب الزوار والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة، سليم زميرلي والمستشفى الجامعي مصطفى باشا،" إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية، يعد مكسبا كبيرا للمنظومة الصحية والتي سوف تسهر على تنظيم وتسيير الدواء من حيث التسجيل والمراقبة".
وأعلن السيد بوضياف من جهة أخرى عن إعادة الاعتبار وتأهيل 42 مؤسسة استشفائية عمومية، سبعة منها ستعوض بمشافي جديدة. كما أعلن عن الشروع في إنشاء أربعة مستشفيات مختصة في الأمومة والطفولة طاقة استيعابها 150 سرير لكل مشفى، بكل من بلديات الرويبة والدويرة وعين البنيان وبابا أحسن. «وسيتم تسليم مشفى الدويرة نهاية السنة، فيما ستنطلق الأشغال بالنسبة للمشافي الثلاثة الأخرى في بداية 2016" حسبما أكده مدير الصحة لولاية الجزائر. وقال السيد بوضياف ـ فيما يخص الصحة المدرسية ـ إنه سيتم ابتداء من الأسبوع القادم الشروع في عملية المراقبة الصحية على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي).
وأوضح في نفس السياق أن الأطباء سيقومون بالكشف الطبي على المتمدرسين وأنه سيتم التكفل بالمرضى وتتبع حالاتهم الصحية، مضيفا أن التعليم مضمون للأطفال المتواجدين بالمشافي بمقتضى اتفاقية بين وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية. وخلال الجولة التفقدية التي قادت الوزير إلى العيادات والمشافي العمومية السالفة الذكر، استمع إلى انشغالات القائمين على هذه المؤسسات وتعهد بتوفير جميع احتياجاتهم المادية والبشرية خدمة للمواطن. وكانت مطالب مسؤولي المشافي متعلقة بتوفير بعض التجهيزات والقيام ببعض الترميمات، بالاضافة إلى توفير عدد من الأطباء المختصين. وقال السيد بوضياف في هذا الصدد إن الوزارة الوصية مستعدة لتقديم يد العون لهذه المؤسسات وقد بادرت بذلك منذ سنوات عن طريق إجراء دورات متواصلة لتكوين الأطباء العامين حتى يتخصصوا في إحدى التخصصات التي تحتاجها المشافي.
وقال إن الدولة تمول هذه الدورات منذ سنة 2014  بـ(180000 دج لكل طبيب) وهي مستمرة إلى حد الآن، مذكرا بخصوص نقص عدد شبه الطبيين أنه تم إيجاد حلول لهم على غرار إعادة تشغيل المتقاعدين من المهنة بمقتضى عقد وكذا فتح مسابقات سنوية للانضمام لهذا السلك. كما استمع الوزير لشكاوي المواطنين في جميع هذه المشافي و دعا إلى تقريب المواطن من طبيبه عن طريق الاستماع إلى انشغالاته.