أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أول أمس، أن الجزائر لها الإمكانيات والموارد اللازمة لتجاوز أزمة النفط العالمية وتأثيرها على اقتصادها، مشيرا إلى أن تهاوي أسعار البرميل في الفترة الأخيرة لم يؤثر على نشاط سوناطراك.

وقال السيد عرقاب، خلال استضافته في نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي، "هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري (صحاري بلاند) وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة أزمة النفط، وهذا الكلام ليس له أي مصداقية، ونقول ان الجزائر لديها موارد وإمكانيات كافية لمواجهة الأزمة".

وأضاف الوزير أنه "منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري إلى مستويات 14 و12 دولار ولكنه عاد إلى مستوى 20 دولارا"، مضيفا أن "متوسط تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولار للبرميل ولكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود، حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل فقط".

في نفس السياق، قال الوزير إن التراجع الذي عرفته أسعار النفط في الفترة الأخيرة "لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية "، مضيفا بقوله، "لدينا كل الوسائل لتجاوز هذه الأزمة التي تعتبر ظرفية، لأن تراجع الطلب على الذهب الأسود، سببه تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي، وما شملته هذه التداعيات من إجراءات اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل والنشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات والمواد البترولية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بمجموعة الإجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم وتتمثل في إجراء أولي، يتعلق بتقليص نفقات التسيير والاستثمار لشركات الطاقة.

ويتعلق الأمر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير واستثمار لسوناطراك وأكثر من 1 مليار دولار من نفقات سونلغاز. واعتبر عرقاب أن هذا الإجراء الأولي، سيسمح بتخفيف عبء الأزمة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حجم النفقات المقلص، يعتبر بمثابة "إضافة لسعر البرميل".

وتطرق الوزير إلى خيار عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة، قائلا بأن "كل هذه الإجراءات والإمكانيات المتاحة تجعلنا في أريحية لتجاوز الأزمة".

وعن أفاق سوق النفط العالمية، عبر السيد عرقاب عن تفاؤله بشأن عودة التوازن إلى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري ماي وجوان المقبلين، إضافة إلى الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها "أوبك" في اجتماعها الأخير والمتعلقة كمرحلة أولى، ولمدة شهرين، بخفض قدره 9,7 مليون برميل في اليوم تليها تخفيضات أخرى على مدار سنتين. وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح ماي المقبل.

وتوقع في هذا الخصوص أن يسمح تراجع وباء كورونا في الصين مع الانتعاش الاقتصادي التدريجي لهذا البلد وامتداد ذلك إلى دول أوروبا و لولايات المتحدة، بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى أن مستويات أسعار النفط المعهودة، المقصودة هي 63 دولار للبرميل المسجل في نهاية الثلاثي الرابع من 2019 ومتوسط 50 دولار للبرميل المسجل في بداية 2020.

تنصيب نورالدين داودي رئيسا جديدا للوكالة: إبراز دور "النفط" في إنجاح السياسة الوطنية للمحروقات

نصب وزير الطاقة، محمد عرقاب، أول أمس السيد نورالدين داودي في مهامه الجديدة كرئيس جديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) خلفا للسيد أرزقي حسيني. وخلال حفل التنصيب، أشاد الوزير، بالسيد داودي "على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية الذي كلفه برئاسة هذه الوكالة"، وهو ما يعتبره "مسؤولية كبيرة".

وتطرق الوزير إلى المسار المهني للسيد داودي الذي قضى أزيد من 30 سنة في الشركة الوطنية سوناطراك، حيث تقلد العديد من المناصب في مجال علم الأرض والاستكشاف. وكان آخر منصب تقلده هو مدير مصلحة الاستكشاف بسوناطراك "مما سمح له باكتساب مؤهلات وخبرة كبيرة في مجال الحفر، ستمكنه من أداء مهمته والعمل على تطوير خدمات الوكالة من خلال تحسين خدماتها".

كما أشاد الوزير بالجهود التي بذلها الرئيس السابق للوكالة، السيد حسيني، معربا له عن شكره نظير "تفانيه في العمل وخبرته التي شاركها خلال مهمته"، مذكرا بأن هذا التعيين الجديد على مستوى الوكالة جاء في الوقت الذي اعتمد فيه قطاع الطاقة الوطني على برنامج عمل طموح، من بين أولوياته، تعزيز نشاط الاستكشاف والتنقيب وتطوير الاستثمار في مجال الحفر، بهدف رفع مستوى احتياطي الجزائر للمحروقات، "خاصة مع دخول قانون المحروقات الجديد حيز التنفيذ بما يتضمنه من إجراءات تحفيزية لفائدة الشركات الوطنية والأجنبية".

وأبرز السيد عرقاب بالمناسبة أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة "ألنفط" في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للمحروقات، مذكرا بالمحاور الرئيسية لعملها والمتمثلة في، تحديد سياسة القطاع و تقييم القطاع المنجمي المتعلق بنشاطات الحفر وتحسين الاستثمار في هذا القطاع وكذا تنظيم إعلانات عن مناقصة خاصة بهذا النشاط والعمل على توفير الشروط الضرورية للنجاح.

كما تضطلع الوكالة، حسب الوزير، بدور أساسي يكمن في مراقبة التطبيق الجيد لعقود التنقيب والاستغلال و تحقيق أرباح من المحروقات لفائدة الخزينة العمومية".

من جهته، أكد السيد داودي أنه سيحرص على استغلال خبرته المكتسبة في مجال البحث والاستشراف ضمن مجمع سوناطراك، مشيرا إلى أن استراتيجية الوكالة تقوم على ترقية الاستثمارات في نشاط الحفر الذي يمثل "أهم حلقة في قطاع المحروقات" و ذلك وفقا لأحكام القانون الجديد رقم 13-19 الصادر في 11 ديسمبر 2019 المسير لنشاط المحروقات و"الذي يأخذ بعين الاعتبار معايير محددة مرتبطة بالاحتياطات المتوقعة والتكاليف والأخطار الجيولوجية".