أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الخميس، أن قرار الدول الثمانية في "أوبك+" بتمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج لمدة 3 أشهر إضافية، "حكيم ومسؤول، مشيرا إلى أن القرار سيسمح  باستقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة.

أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+" عن اتفاقها على تمديد تخفيض انتاج النفط لجميع الدول الأعضاء حتى نهاية 2026، وإجماع الدول الثماني المعنية بالتخفيض الطوعي ومن بينها الجزائر، على تمديد الاجراء الذي يخص 2,2 مليون برميل يوميا، إلى نهاية الثلاثي الأول لـ2025.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، فقد اعتبر عرقاب، نتائج الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الـ38 لدول مجموعة "أوبك+" أن" الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح وغير مستقر ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق، ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين"، موضحا بأن  "الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفا نسبيا، في حين أن السوق مزودة بشكل كاف ومخزونات النفط التجارية لا تزال عند مستويات مرتفعة".

وهي العوامل التي دفعت وزراء "أوبك+" على اتخاذ قرارهم بتمديد الاجراءات المتعلقة بخفض الانتاج إلى نهاية 2026، وتمديد فترة تعويض الفائض المنتج الى منتصف نفس السنة.

كما سمح الاجتماع التنسيقي عن بعد، لوزراء نفط الثماني دول الأعضاء في "أوبك +" المعنيين بالتخفيضات الطوعية وهي (الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، روسيا، وسلطنة عمان)، بالاتفاق على تمديد التخفيض الطوعي بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا إلى نهاية الثلاثي الأول 2025، تبعا للقرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023، والشروع ابتداء من أفريل 2025، في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرا، إلى غاية سبتمبر 2026، والمحافظة على القرار المتفق عليه الذي يقضي بتمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1,6 مليون برميل يوميا إلى غاية سنة 2026.

وأجمع أعضاء "أوبك+" على مواصلة مراقبة التطورات في السوق، مشددين على أهمية الالتزام بحصص الإنتاج المقررة وآلية التعويض الكاملة، مع تمديد مدة التقييم إلى بداية نوفمبر 2026، لاستعمالها دليلا لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2027.

وحسب بيان منظمة الدول المصدرة للنفط، فقد منح التحالف لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما كان ذلك ضروريا، فيما سيتم عقد اجتماع وزاري لأوبك + كل ستة أشهر، حيث سيعقد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين في 28 ماي 2025 ،فيما أعلنت أوبك عن عقد الاجتماع الـ189 العادي هذا الثلاثاء عبر تقنية التحاضر عن بعد.