نفى وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة وجود أي صفقة بين الشركة الفرنسية «طوطال» والمجمع الأمريكي «أناداركو» لشراء أصول هذا الأخير بالجزائر، مضيفا أنه «تمت مراسلة مجمع أناداركو للاستفسار حول هذه المعلومة غير أنه لم يردنا أي جواب منه، وهذا يعني بالنسبة لنا أنه ليس هناك صفقة بينهما».

وقال السيد عرقاب على هامش مراسم استلام الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونلغاز لمهامه، في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال شراء «طوطال» لأصول للمجمع الأمريكي في الجزائر، أنه في حالة ثبوت هذه الصفقة «سنتدخل في الوقت المناسب وسنستعمل جميع الوسائل القانونية التي تنصب في مصلحة سوناطراك والجزائر بصفة عامة».

وأوضح في هذا السياق «لحد الآن نحن متفقون مع شريكنا (مجمع أناداركو) المتواجد بالجزائر وأنجزنا معه مشاريع ضخمة عادت بالفائدة الكبيرة على سوناطراك»، مضيفا أنه «لدينا علاقات جيدة مع أناداركو وسنواصل التعامل معه عن طريق سوناطراك».

وكان السيد عرقاب قد نصب أمس السيد شهار بولخراص، كرئيس مدير عام جديد لمجمع سونلغاز خلفا له بعدما تم تعينيه منذ مارس الماضي وزيرا لقطاع الطاقة، وذلك في حفل على مستوى المديرية العامة لسونلغاز بالعاصمة، حيث أشار إلى أن بولخراص من الكفاءات العليا في المجمع و»يعول عليه للمضي قدما في نفس الديناميكية التي دأبت عليها سونلغاز».

وتابع السيد عرقاب أن مهمة الرئيس المدير العام الجديد لسونلغاز «لن تكون سهلة» معربا «عن وجود أولويات لابد من أخذها بعين الاعتبار وعلى رأسها إيجاد حلول لتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية في ظل الظروف المالية الصعبة».

ومن ضمن الأولويات أيضا «تزويد 50 منطقة صناعية، 11 منها في طور الإنجاز بشبكة كهربائية متطوّرة (التوتر العالي) بكامل أجهزتها ومعداتها من محطات ومراكز التحويل، إلى جانب العمل على عصرنة وتطوير الوسائل التقنية لسونلغاز بهدف تحسين الخدمة العمومية، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال استعمال كل أنواع الطاقة الموجودة بالجزائر، على غرار الغاز والبترول والطاقات المتجددة بهدف تحقيق النجاعة الطاقوية.

وذكر المتحدث في هذا السياق أن إنتاج الغاز بلغ العام الفارط 20 مليار متر مكعب، وأن أكثر من 99 من المائة من إنتاج الكهرباء يأتي من تحويل الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن مجمع سونلغاز يشغل حاليا 90 ألف عامل ويقوم بدور مهم في دفع العجلة التنموية، من خلال كل الخدمات التي يقدمها من توفير الطاقتين الحيويتين الكهرباء والغاز بإنتاج 20 ألف ميغاوات، كما يقوم بتسيير شبكة نقل فاقت 30 ألف كلم من الخطوط ذات التوتر العالي، ونقل الغاز عبر القنوات بطول 21 ألف كلم، ويضمن توزيع الكهرباء والغاز عبر 48 ولاية.

من جانبه قال الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونلغاز شهار بولخراص إنه «يدرك حجم المسؤولية والرهانات المتعلقة بالمهمة التي كلف بها»، معربا عن امتنانه للثقة التي وضعها فيه رئيس الدولة بتعيينه على رأس هذا المجمع، مذكرا بأن سونلغاز كانت دائما خزانا للكفاءات، حيث تم تعيين العديد منها في مناصب حكومية سامية، وأنه بفضل المجهودات الجبارة لعمال سونلغاز تم تغطية مناطق نائية في البلاد بطاقتي الكهرباء والغاز.

إشاعة تموين فرنسا مجانا بالغاز هو محاولة لزرع الريبة

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أن المشاريع الجارية في مجال الطاقة تتواصل بشكل عادي رغم الوضعية السياسية التي تعيشها البلاد، نافيا تسجيل أي وقف للالتزامات من طرف شركاء الجزائر منذ مطلع 2019، في حين فنّد بشكل قطعي الإشاعات المسربة حول وجود تموين مجاني لفرنسا بالغاز الجزائري، قائلا في هذا الصدد: «أقدم تكذيبا رسميا لهذه المزاعم وأعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك والريبة حول تسيير موارد البلاد».

وقال الوزير مستغربا في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية حول هذه النقطة: لا يمكن أن أتصور أنه يمكن التفكير في أن دولة سيادية مثل  الجزائر يمكن لها أن تزوّد طرفا ما بالغاز الجزائري مجانا».

وإذ أوضح أن المشاريع الطاقوية الجارية يجري تنفيذها بشكل عادي حسب المخططات التي تم إعدادها، فقد أشار إلى أن إجراء تقييم حقيقي لمختلف الانعكاسات في مجال الاستثمار لا يمكن أن يتم قبل نهاية النشاط.      

وفي مجال «أوفشور» (الاستكشاف البحري) ذكر بالشروع، مؤخرا، في أشغال البحث في شرق وغرب البلاد من طرف سوناطراك، بالشراكة مع الايطالي إيني و الفرنسي توتال.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات الذي سيعرض على الهيئات المختصة من أجل الدراسة والموافقة، مضيفا أنه من بين  المحفزات التي كانت وراء إعداد مشروع جديد لقانون المحروقات هو  المنحى التنازلي لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي تم تحقيقها إلى جانب  التزايد الهام للطلب الداخلي للغاز والوقود وكذا مستويات النمو التي فاقت نسبة 7 من المائة سنويا.

أكد وزير الطاقة أن الجزائر التي  أصبحت تتوفر على إنتاج من مواد الوقود (بنزين ومازوت) تسمح بالاكتفاء الذاتي «لن تستورد الوقود بعد الآن».