انتهت أجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 جويلية القادم منتصف، ليلة أمس، في ظل غياب تام لمن أعلنوا في وقت سابق عن نيتهم للترشح للسباق، مما جعل المجلس الدستوري مهجورا وفي حالة سبات مقارنة بالأجواء التي ميزته يوم استقبال ملفات مترشحي الرئاسيات التي كانت مقررة في 18 أفريل الماضي قبل إلغائها، بسبب رفض الحراك الشعبي للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أجواء جد استثنائية وسابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، تلك التي ميزت هيئة ”بوعلام بسايح”، أمس، حيث لم يشهد المجلس أي حركية لمن أعلنوا في وقت سابق عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية التي حدّد لها تاريخ 4 جويلية المقبل. وظلت أروقة المجلس وقاعاته خاوية على عروشها، فلا سيارات ضخمة تجلب استمارات المترشحين ولا متنافسين تلتقط لهم صور من قبل الصحافة الوطنية والأجنبية، باستثناء شخص واحد كسر الروتين وشدّ إليه الأنظار في الوهلة الأولى ليتبين بعد ذلك أنه لا يمتلك حتى صفة صاحب نية مترشح.. ويتعلق الأمر بمتقاعد من الجيش قدم من ولاية الجلفة وهو بن زهية لخضر الذي خرج من المجلس الدستوري مثلما دخله، من دون أن يودع ملفه ولا يستلم أي وصل إيداع، ليغادر بسيارته التي جلب على متنها أكياسا تحوي عددا من الاستمارات الخاصة بالتوقيعات، مكتفيا بالقول إنه ”غادر لجلب بقية التوقيعات”.

من 77 راغبا في الترشح إلى صفر مترشح!!

والمميز في الأحداث المتصلة برئاسيات 4 جويلية، أنها تختلف جملة وتفصيلا عن رئاسيات 18 أفريل الملغاة، فلا مجال للمقارنة ولا قواسم مشتركة، حيث انتقلنا من 21 مترشحا للموعد الانتخابي إلى صفر مترشح.. كما أن الأغلبية الساحقة ممن أعلنوا عن نيتهم للترشح، يعتبرون أشخاصا غير معروفين لدى الرأي العام الوطني، ولا يذكر لهم أي رصيد سياسي، باستثناء رؤساء ثلاثة أحزاب، منها جبهة المستقبل والتحالف الوطني الجمهوري، اللذان قررا في آخر لحظة التراجع عن ترشيح رئيسيهما على التوالي عبد العزيز بلعيد وبلقاسم ساحلي، مبررين قرارهما بعدم مواءمة الظروف العامة المحيطة بالموعد الانتخابي، فيما أرجع بعض المتتبعين السبب الرئيسي لتراجعهما إلى تعثرهما في عملية جمع توقيعات الترشح.

وبالرغم من الانتقادات الحادة وحالة الخيبة التي أصابت الرأي العام بفعل تدني مستوى الكثير ممن تقدموا لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات المرتبطة بانتخابات 18 أفريل الملغاة، إلا أن هذه الأخيرة كانت قد شهدت في مرحلة إيداع الملفات قبل إلغائها، حضور مترشحين من ذوي الخبرة السياسية حتى وإن تم رفض بعضهم لاحقا من قبل الحراك، مثلما هو الحال مع الرئيس المستقيل والجنرال المتقاعد علي لغديري، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد وغيرهم من رؤساء الأحزاب الأخرى..

بن زهية لخضر يعيد استمارات الترشح فارغة

ووصلت قمة العجز لدى من أعلنوا رغبتهم في الترشح لانتخابات 4 جويلية القادم إلى إعادة استمارات جمع توقيعات المواطنين والمنتخبين التي يشترطها القانون فارغة، حيث أظهرت الصور التي وقفنا عليها أن صاحب نية الترشح للرئاسيات بن زهية لخضر الذي حضر، أمس، إلى مقر المجلس الدستوري، جلب الكثير من الاستمارات وهي لا تزال معبأة في أكياسها الأولى الزرقاء، مثلما سحبها من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث يرجح أن يكون الهدف الأساسي للمعني هو الظهور أمام الإعلام فقط، على غرار ما قام به من سبقوه ممن أدلوا بتصريحات بهلوانية وغريبة أمام مقر وزارة الداخلية، ”لرفع نسب المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أقل ولا أكثر”.

تجدر الإشارة أن انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يأتي تطبيقا للمادة 140 للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يحدد بأن الترشيحات تودع في مهلة 45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

ويشترط الدستور من المترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون متجنسا بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم وأن يدين بالإسلام، كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب، فضلا عن تمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجته تتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وتحصله على الإقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة ١٠ سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942، كما عليه إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.

كما يشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق إدارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه بـ600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل و60 ألف توقيع فردي على الأقل لمنتخبين مسجلين، تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. فيما يحدد الدستور أيضا آجال دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، بـ10 أيام يصدر على أساسها المجلس الدستوري قرارا يحدّد فيه قائمة المترشحين المقبولين..