دعت الناشطة السياسية والممثلة لحركة مواطنة زبيدة عسول،  مؤسسة الجيش إلى فتح حوار مع الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني للخروج من الأزمة التي تهز البلاد، وهذا في ظل ما وصفته بـ»ضمور» دور رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وافتقاد الوزير الأول نور الدين بدوي، للصفة السياسية للقيام بدور المحاور، داعية إلى استقلالية أكثر للقضاء في معالجة قضايا الفساد، بعيدا عما وصفته بالتهويل الإعلامي و عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تقديم النائب العام لحصيلة تلك المحاكمات دوريا من شأنه أن ينير الرأي العام بعيدا عن التضليل.

وقالت ضيفة فروم جريدة «المجاهد» أمس، إن الجيش أضحى اليوم المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها مرافقة وتسهيل مهمة الانتقال الديمقراطي في الجزائر، مشيرة إلى أن فتح باب الحوار وجلوس جميع الفاعلين السياسيين حول طاولة واحدة من شأنه حل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، محمّلة الرئيس السابق مسؤولية الفراغ الدستوري الذي شهدته الجزائر لأول مرة، واعتبرت المتحدثة، أن الرفض الذي يتعرض له رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ليس مسؤولا عنه لأنه فرض على الشعب بحكم الدستور الذي أعطاه آليا السلطة السياسية و التنفيذية ولو مقيدة، في حالة استقالة الرئيس وهذا ما حدث بعد تطبيق المادة 102.

لكن المثير في تدخل القاضية و الناشطة السياسية في تدخل الجيش، أنه كان «انتقائيا و مشروطا»، حيث انتقدت تدخل « قائد الأركان» وفي نفس الوقف  رحبت «بمرافقة الجيش كمؤسسة للمسار الانتقالي»، كما قللت من شأن النداءات التي صدح بها الشعب في المسيرات الداعية إلى تدخل الجيش أو بالأحرى مرافقته للمسار، عندما رددوا عبارات ملأت الميادين وهي «الجيش و الشعب خاوة خاوة».

موقف مماثل أبدته زبيدة عسول، خاص بمعالجة قضايا الفساد، حيث أظهرت امتعاضها لما وصفته بتدخل الجيش في هذه  الملفات، موضحة في هذا الشأن أن السلطة الوحيدة التي لديها صلاحيات التعامل مع هذه الملفات هي القضاء الذي يجب ـ حسبها ـ «أن يبقى محافظا على هيبته و استقلاليته وحياده التام»، وأن « يتقيد فقط بالملفات والبيانات التي بين يديه، وأن لا يخضع لأية إملاءات، لدرجة أنها أعابت عليه « الإصغاء لصوت الشعب»، لتنتقد في هذا الصدد إيداع بعض المتهمين في قضايا الفساد الحبس الاحتياطي، تقديرا منها أن العمل بهذا الإجراء هو استثنائي جدا، وأنه كان يتعين ـ حسبها ـ وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية فقط.

وقالت عسول، إن التغيير لابد أن يكون أفقيا وليس عموديا حتى يكتسي طابع المصداقية، كما لم تنف ولم تؤكد عسول، الإشاعات الخاصة بتكليف زوجها كدفاع في قضية الإخوة كونيناف، مكتفية بالقول إن الإعلام يمارس في الكثير من الأحيان الدعاية المغرضة، وإن وسائط التواصل الاجتماعي ليست مصدرا للمعلومة، بل كثيرا ما تستعمل لضرب الأشخاص والتعرض لمسارهم، موضحة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حيث تأخذ المحاكمات ـ حسبها ـ ثلاثة درجات الأولى والثانية والحكم النهائي وهو  النافذ.

وتناولت المتحدثة جانبين  للمساءلات القضائية التي يخضع لها رجال الأعمال، فهناك من يدافع عن «إحالتهم على العقاب و أن يقوموا بإرجاع المال للخزينة العمومية»، وهناك من «يركز بوجه أخص على إرجاع المال العام فقط». لتوضح بعدها أن الأولوية الآن بالنسبة لها هو تفعيل عجلة التنمية، وخلق مناصب شغل لخريجي الجامعات التي تشير التقديرات أنه يتعين توفير 2 مليون منصب شغل لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة جدا، فضلا عن إعادة ترسيم الاقتصاد الموازي الذي يمكن أن يساهم ـ حسبها ـ بـ40 بالمائة في المنتوج الداخلي الخام.

وثمّنت الثمار التي جناها القضاة الذين حررهم الحراك الشعبي، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق خارطة طريق كاملة للإصلاح العدالة برمته، موضحة أن هناك جزئيات دقيقة ومهمة من شأنها تحرير القاضي وإعطائه الكثير من الصلاحيات، ومنها تعديل قانون الإجراءات الجزائية في مادته السادسة، بما يتيح للقاضي تحريك الدعوى العمومية بنفسه، حيث لا يمكن الآن للقاضي القيام بذلك والجهة الوحيدة التي تقوم بهذا الإجراء هي الجهات الاجتماعية على اختلاف مراتبها ومواقعها.

كما شددت على ضرورة تفعيل و تثمين مبدأ المساءلة القانونية، للمسؤول مهما كان منصبه، و هذا حتى تكون هناك نجاعة في الممارسة في المستقبل.

وأوصت بتغيير قانون الإعلام و الإشهار حتى تكون هناك ضمانات أكثر في المستقبل.