أجمع وزراء الطاقة للجنة المتابعة لمجموعة ”أوبك+”، خلال الندوة التي نظمت أول أمس، عن بعد لدراسة أوضاع السوق النفطية على ضرورة التزام كافة الأعضاء المعنيين باتفاق تخفيض الانتاج بحصصهم، معتبرين المسألة تخص سمعة المنظمة ومصداقيتها، فضلا عن تأثيراتها على السوق والأسعار بالخصوص. وجدد رئيس ندوة منظمة الدول المصدرة للنفط، وزير الطاقة عبد المجيد عطار، بالمناسبة تأكيده على أهمية بلوغ نسبة مطابقة بـ 100 في المائة من طرف البلدان الأعضاء في ”أوبك+” الذين وقّعوا اتفاق خفض إنتاج النفط، معتبرا قرار التخفيض ”سديدا وشجاعا”.

وأكد عطار، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الـ22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة المنعقدة بتقنية التواصل المرئي عن بعد، أن أوضاع سوق النفط اليوم تبدو ”أقل تذبذبا، على عكس الاضطرابات التي سجلت خلال الفصل الثاني لسنة 2020”، مؤكدا على ”الآفاق الايجابية” بالنسبة للأسواق لاسيما في ظل مؤشرات الانتعاش الاقتصادي وتحسين نشاط النقل وتراجع المخزونات العالمية.

وقال إن ”استئناف النشاط الاقتصادي يعتبر حقيقة والطلب على النفط أصبح متزايدا ومخزونات النفط العالمية انخفضت. بالرغم من تفاقم الوباء المقلق في بعض مناطق العالم، إلا أن عواقبه على النشاط الاقتصادي والطلب العالمي على النفط سيكون أقل مقارنة بالربيع المنصرم”.

في المقابل، دعا عطار، إلى الاستمرار في التحلّي باليقظة والتزام كافة أعضاء الاتفاق، خاصة مع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في بعض مناطق العالم”. وقال الوزير، إن ”سنة 2020 كانت صعبة لنا جميعا، في حين وحدتنا وعزيمتنا ستسمح لنا بتجاوز التحديات الحالية”.

وعلى ضوء تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، تتجه المخزونات البترولية الدولية من الآن فصاعدا نحو الانخفاض بعد أن بلغت مستوى قياسيا في جوان، حيث أكد الوزير، أن تقييما موضوعيا لآفاق التطور في الأشهر المقبلة، سيكشف عن وجود إمكانية ”عودة سريعة لتوازن واستقرار سوق النفط”.

وشدد على أن العالم عرف العديد من التغيرات خلال العقود الستة الأخيرة، وهناك تحديات جديدة في الأفق ليست فقط على أعضاء المنظمة ولكن على جميع الفاعلين في الساحة الطاقوية العالمية.

وتطرق بالمناسبة الى الذكرى الستين لإنشاء المنظمة، معتبرا أن ذلك ”كان بمثابة رؤية مستشرفة سمحت لأعضائها باستعادة حقوقهم السيادية على مواردهم الطبيعية”، مشيدا بصمودها أمام توترات العقود الستة الماضية. وأضاف أن وجود ”أوبك” يبقى ”هاما وضروريا أكثر من أي وقت مضى، ويشهد على ذلك لقاؤنا اليوم والشراكة الناجحة مع أصدقائنا خارج (أوبك)”.

من جهته دعا وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، كافة الدول الأعضاء في ”أوبك+” الى الالتزام بالتقييدات على الانتاج التي وعدت بها البلدان المصدرة لدعم الأسعار. وشدد على أن ”الامتثال التام والكامل ليس صدقة بل جزء لا يتجزأ من مجهودنا الجماعي”، معتبرا أنه يمكن لنسبة الامتثال الضعيفة إضعاف هدف التجمع.

وإذ أكد أهمية ”الاستباقية” دعا الدول الأعضاء إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى ضرورية عند الحاجة، قد تتمثل في إقرار تخفيضات أخرى بعد الشكوك المرتبطة بالجائحة العالمية كوفيد-19.

كما دعا وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بدوره كافة الدول الأعضاء الموقعة على اتفاق تخفيض انتاج ”أوبك +” إلى الإبقاء على النسبة القصوى للامتثال لهذا الاتفاق التاريخي، ولدى تدخله خلال لقاء صحفي على هامش أشغال الاجتماع دعا الوزير الروسي، الدول الأعضاء في ”أوبك+” إلى الالتزام بنسبة الامتثال القصوى ”من أجل التوصل الى إعادة توازن السوق والتأكد أن الأسعار ستواصل ارتفاعها”.

وكانت اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة قد اعربت عن ثقتها بخصوص أفق تطور سوق النفط، بعد استماعها إلى تقرير الخبراء حول التطورات الجارية وأفق تطور السوق النفطية.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الخام سيتقلص بـ4,1 بالمائة في 2020، في حين سيتراجع الطلب على البترول بـ9,6 مليون برميل يوميا، كما يحتمل أن ينخفض عرض النفط للبلدان خارج (أوبك) بـ2,68 مليون برميل يوميا.

أما بالنسبة لعام 2021، فسيتحسن نمو الناتج المحلي الخام العالمي بـ4,7 بالمائة نتيجة التحسن الملحوظ للوضع الصحي العالمي، فيما سيرتفع الطلب على النفط بـ6,62 مليون برميل في اليوم، بينما سيرتفع عرض خارج (أوبك) بـ1 مليون برميل يوميا حسب ذات التقديرات.

ودرس أعضاء اللجنة مدى احترام التزامات خفض انتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون في شهر أوت الماضي، ولاحظت اللجنة بارتياح أن نسبة المطابقة الإجمالية قد بلغت 102 بالمائة في الشهر ذاته.

والتزمت البلدان التي لم تحترم تماما التزاماتها بخفض الانتاج ما بين ماي وأوت 2020، بإجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الانتاج قبل نهاية السنة الجارية.

يذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة تتشكل من سبعة بلدان أعضاء في ”أوبك” (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا)، وبلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا وكازخستان).