أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عقوبات صارمة تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف دينار، وأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى عامين ضد أرباب العمل والمؤسسات التي لا تصرح بعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر حوالي 3 ملايين عامل غير مصرح بهم ولا يدفعون اشتراكات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، معظمهم يشتغلون في السوق السوداء وفي قطاعات البناء، الخدمات والفلاحة.
أكد السيد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذه العقوبات المطبقة ضد أرباب العمل الذين لا يصرحوا بعمالهم والذين لم يحترموا الآجال القانونية للتصريح بأجرائهم تتراوح من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماعي ولعقوبة السجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر أو إلى إحدى العقوبتين، علما أن القانون الذي صدر مؤخرا أعطى للمؤسسات التي لم تصرح بعد بعمالها لدى الصندوق مهلة انتهت آجالها أمس بعد مرور 60 يوما عن صدور القانون في الجريدة الرسمية. وفي حالة العودة إلى نفس المخالفات وعدم الالتزام بالتصريح بالعمال الجدد الذين سيلتحقون بها مستقبلا، تكون العقوبات من مائتي ألف دينار إلى 500 ألف دينار مع عقوبة السجن لمدة شهرين إلى 24 شهرا.
وأضاف السيد الغازي خلال اليوم الإعلامي الخاص بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لـ 2015 فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي أمس ببن عكنون بالجزائر، أن أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون، يستفيدون من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016 شريطة دفع كامل الاشتراكات المستحقة، علما أن هذا الإجراء يطبق أيضا على كل أرباب العمل الذين هم بصدد تسديد اشتراكاتهم عن طريق جدول الدفع. في حين تبقى إجراءات التحصيل الجبري قائمة لكل أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم.
كما تنص المادة 60 من قانون المالية التكميلي على الانتساب بصفة إدارية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية، للإستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته بـ12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث يطبق هذا الإجراء لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات تمنح للمنتسبين بصفة إرادية حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم المهنية. ويخول التصريح بالانتساب المندرج في هذا الإطار الحق للمعني في دفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية التي تسبق التصريح. كما دعا الوزير مدراء الضمان الاجتماعي على مستوى الـ 48  ولاية للسهر على تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا، مؤكدا بأن إلتزام كل مسؤول يحدد مصير الأجيال القادمة ويضمن تأمينات اجتماعية مستدامة ترتكز على التضامن.
وذكر السيد الغازي بأن العمال الذين يشتغلون في السوق الموازية وغير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي يتجاوز عددهم 3 ملايين عامل حاليا، ملحا على ضرورة تجند الجميع من مصالح الضمان الاجتماعي ونقابات العمال وأرباب العمل لوضع حد لهذه الظاهرة لتمكين هذه الفئة من الالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع اشتراكاتهم للاستفادة من خدمات الصندوق عند المرض والتقاعد من جهة، ولتمكين الصندوق من الحفاظ على توازناته المالية والاجتماعية، إذا علمنا أن اشتراكات العمال الأجراء وغير الأجراء هي المورد الأساسي للصندوق، مشيرا إلى أن الدولة تهدف من خلال تحفيز أرباب العمل على التصريح بعمالهم لدى الصندوق وجعلهم يدفعون اشتراكات لتحسين مداخيل الصندوق ورفعها بنسبة 50 بالمائة.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال هذا اللقاء أن هناك ثلاثة قطاعات اقتصادية تعد من أكثر القطاعات التي لا تصرح بعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي رغم الخطورة التي قد تواجه هؤلاء العمال نظرا لطبيعة عملهم وهي قطاع البناء، الخدمات، والفلاحة، مشيرا إلى أن حوالي 2 مليون من العمال غير المصرح بهم من مجمل الثلاثة ملايين الذين تحدث عنهم الوزير يشتغلون في هذه القطاعات.
وتزامنا مع الحملة التحسيسية والإعلامية التي أطلقها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء تحت شعار "الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون" لفائدة أرباب العمل قصد حثهم على تسوية وضعيتهم، سيتم تشكيل فوج عمل يضم ممثلين عن الصندوق وعن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل لتطبيق الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي في هذا الشق والتفكير في جعل كل المؤسسات الخاصة يطبقون هذه القرارات ويصرحون بعمالهم.