جددت الهيئات الدولية المشاركة في الجولة الرابعة للحوار المالي الشامل الذي انطلقت فعالياته أول أمس، بفندق الأوراسي، دعمها لمساعي الجزائر في إطار مفاوضات السلام الجارية، داعية الأطراف المالية إلى تقديم تنازلات لتحقيق الأمن والسلم في هذا البلد في ظل استعداد المجتمع الدولي لمرافقة الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي دائم وشامل. 
وفي هذا الصدد أوضح مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السيد إسماعيل شرقي، أن الاتحاد سجل تقدما معتبرا في مسار الحوار، مضيفا أن الأطراف المعنية قدمت ملاحظات جوهرية على الوثيقة التي اقترحتها الوساطة والمتضمنة العناصر التي تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام. 
وإذ جدد دعم الاتحاد الافريقي، للمسار الذي من شأنه أن يفضي إلى التوقيع على اتفاق نهائي وشامل، فقد  أشار السيد شرقي، إلى أن الاتحاد الإفريقي كان قد سجل عدة نقاط تطابق، من شأنها تشجيع الأطراف على تعزيز المكاسب والقيام بتنازلات جديدة قصد التوصل إلى اتفاق جامع.
ودعا الأطراف المالية إلى الالتزام  بقرارات براغماتية وضرورية من أجل استكمال النقاط التي تعد محل دراسة، والتوجه بعزم نحو الهدف المشترك والمتمثل في التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأزمة متعددة الأشكال التي تهز مالي.
وإذ أوضح السيد شرقي، أنه ينتظر من الحكومة أن تقوم بتنازلات جديدة في ظل احترام المبادئ التي تم الاتفاق بشأنها في خارطة الطريق، والتي ستسمح بتمثيل سكان الشمال على مستوى المؤسسات الوطنية ومشاركة فعالة في تسيير الشؤون المحلية، فقد أعرب عن أمل الاتحاد الإفريقي، في أن تكون الحركات المسلحة واقعية في مطالبها، كون التغييرات لا تكون قابلة للتطبيق إلا إذا كانت واقعية ويقبلها المجتمع الدولي، وخاصة السكان المعنيون بشتى أطيافهم التاريخية والاجتماعية والثقافية.
كما أعرب شرقي، عن أمل الشعب المالي في التوصل إلى سلام نهائي ودائم بمستوى تطلعاته المشروعة، مؤكدا أن المجتمع الدولي الذي تجند منذ بداية هذه الأزمة له الحق في انتظار من الأطراف المالية المزيد من الجهود حتى تكون هذه المرحلة منعرجا حاسما لمسار الجزائر. داعيا إلى المزيد من العمل كون الوضع ميدانيا لازال هشا.
وحذا بقية الشركاء في الحوار المالي حذو المفوض الإفريقي، في الدعوة للقيام بتنازلات من أجل التوصل إلى السلام الدائم، حيث دعا ممثل الأمم المتحدة، ارنولد اكوجينو، مختلف الأطراف المشاركة في المفاوضات إلى التحلّي بروح المسؤولية والقيام بتنازلات لحل النزاعات في شمال مالي.
ووجه السيد اكوجينو، نداء إلى الحركات السياسية العسكرية يدعوها فيها إلى التضحية من أجل التوصل إلى توافقات وتنازلات والمشاركة شخصيا وبنشاط في الحوار، بقوله في هذا الصدد "كلما سارعنا في تبنّي خيار السلام كلما كان ذلك أحسن حتى نكون معا جبهة موحدة ضد أعداء السلام".
أما ميشال ريفيران دو مونتون، ممثل الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب من جهته عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الحوار، مؤكدا على الحاجة "للتوصل إلى أفضل اتفاق بين الأطراف" المعنية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآراء الآخرين في الحسبان.
من جانبه أشار السيد ابودو توري شياكا، الذي يمثل مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا، إلى أنه على الماليين تقدير حجم مسؤوليتهم من أجل إيجاد مخرج للأزمة، مضيفا "أنه لا يوجد لدينا حلول أخرى إلا المضي قدما نحو اتفاق بين الماليين ومن أجل الماليين".
كما أشارت منظمة التعاون الإسلامي، على لسان ممثلها محمود كمباوري، بأن "المسؤولية الكبرى في تسوية الأزمة تعود للماليين" المدعوين حكومة ومجموعات مسلحة إلى "تغليب المنفعة العامة والسعي إلى إنجاح الحوار".
وأجمعت مداخلات دول جوار مالي، على أهمية بذل الجهود الضرورية للتوصل إلى حل نهائي، حيث دعا سفير بوركينا فاسو جينجر دومينيك، المشاركين إلى ضرورة الاحترام
الصارم لروح ورسالة بعض الشروط الأساسية التي تشكل العمود الفقري للمفاوضات، مضيفا أن "الإخلال ببعض الالتزامات قد يعرقل مسار السلام".
فقد أكد ممثل رئيس الاتحاد الإفريقي، بلاه ولد مكيه، أن موريتانيا تدعو الأطراف المالية إلى استغلال الفرصة التي تمنحها لها الجزائر والمجتمع الدولي، قصد البحث عن أنجع الحلول للمشاكل القائمة بينهم وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وذكر المسؤول الذي يعد سفير موريتانيا بالجزائر، بأن "المسؤولية الكبرى أمام التاريخ تقوم على جهود الماليين حيال إنجاح مسار السلام الذي نظم بحنكة وحكمة من قبل الجزائر الشقيقة بدعم من المجتمع الدولي".
وجدد الدبلوماسي دعم موريتانيا لجهود الوساطة من أجل إنجاح مسار السلام في مالي، في إطار الاحترام التام لسيادته الوطنية ووحدته الترابية وطابعه الجمهوري.
من جهته أبرز سفير نيجيريا، إليا نوهو، أهمية التحلّي بالحزم والصبر والالتزام لتحقيق الأهداف المرجوة، داعيا في هذا الصدد الأطراف المالية إلى إدراك بأن "مالي بلد كبير جدا وبإمكانه أن يحتوي الجميع".
أما سفير النيجر فقد أشار إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية خلال المناقشات كان بفضل الحكومة المالية وحركات شمال مالي، التي أبدت الاستعداد والإرادة في ذلك، في حين حث سفير التشاد عبد الحميد هجيرا، على تغليب مصلحة مالي، بالقول "إننا نأمل في أن نتوصل إلى اتفاق بفضل شجاعة الجميع".
للإشارة فقد وافقت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي، شهر أكتوبر الماضي، على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة". حيث تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط مبتكر مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
يذكر أنه تم في شهر جويلية الفارط، التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و«إعلان وقف الاقتتال"، إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل ومتفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي.
وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي، وإعلان الجزائر الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة، وخوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.
ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية، بالحركات الست الموقّعة على الوثيقتين وهي الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).