أكد السيد أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، أن الحراك الشعبي يجب أن يحدد أهدافه ويعين ممثلين لتمثيل الشعب والتفاوض باسمه عندما يأتي الوقت المناسب لذلك، من أجل تغيير النظام بطريقة جذرية ورفض الطريقة التي يتم التعامل بها حاليا بتغيير الأشخاص وبقاء النظام، ملحا على أن الأوضاع التي تمر بها البلاد ورفض الشعب تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها وجوه النظام تستدعي الدخول في مرحلة انتقالية لحل الأزمة.

ذكر السيد بن بيتور في اتصال مع «المساء» بأن الحراك الشعبي الذي قلب موازين القوى في الجزائر منذ الـ22 فيفري الماضي والذي سيدخل جمعته السادسة، أي ما يقارب الثلاثة أشهر بحاجة إلى تحديد أهدافه بدقة، وتعيين أشخاص حكماء يحظون بثقة الجميع ولهم القدرة على التفاوض للنيابة عن الشعب وتمثيله عندما يحين الوقت لذلك. موضحا أن هذه الأهداف يمكن صياغتها في شكل برنامج يعرض على المسؤولين المقبلين حول كيفية تسيير الدولة الجديدة وفقا لتطلعات الشعب الذي يريد إحداث القطيعة مع طريقة التسيير السابقة التي كانت سببا في الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا.

ويرى السيد بن بيتور أن أفضل حل للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد ولتفادي انعكاسها سلبيا على الاقتصاد الوطني هو الدخول في مرحلة انتقالية يتم خلالها تسطير خارطة طريق واضحة ومناسبة يشارك الجميع في إعدادها من نخب تحظى بثقة الشعب، تتم الموافقة عليها لاعتمادها واتباعها في تسيير المرحلة القادمة.

وجدد محدثنا التأكيد بموقفه الذي دعا إليه منذ بداية الحراك الشعبي، والمؤيد إلى التفاوض الشامل لإيجاد مخرج سريع من الأزمة بأقل خسائر، قصد الوصول إلى حل يرضي الجميع بالاستجابة لكل مطالب الشعب الذي خرج بالملايين في كل ربوع الوطن وحتى بالمدن الأجنبية التي تتواجد بها الجالية الجزائرية، والمتمثلة في تغيير النظام بأكمله ورحيل كل رموزه وليس الاكتفاء بتغيير بعض الأشخاص فقط أو تعيين موظفين سابقين محسوبين على النظام الحالي في مناصب أخرى بدل الاستعانة بوجوه جديدة. موضحا أن تفعيل المادة 102 كان من المفروض أن يكون متبوعا بالمادة 7 و8 كما يريده الشعب لإعطائه حق التصرف حتى يمكن النظر إلى مرحلة انتقالية، مادامت هذه المادة لوحدها لم تلق ترحيبا من الشعب بسبب رفضه تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما إلى غاية تنظيم الانتخابات. وألح السيد بن بيتور على أهمية تحديد مرحلة انتقالية باعتبار أن السلطة الحالية لا يمكنها تنظيم انتخابات رئاسية كون الشعب يرفضها ويرفض المشاركة في انتخابات تشرف عليها.