بعد أن دعاها لتغيير عاداتها دون التخلّي عن الخدمة العمومية وزير الاتصال يصرّح:
على الصحافة العمومية أن تضطلع بمهمتها باحترافية
- 1078
أكد وزير الاتصال السيد حميد قرين، أن الصحافة العمومية بكافة دعائمها تفتقر للجرأة وهي مدعوة لتغيير عاداتها دون أن تغفل مهمتها كخدمة عمومية.
وأشار السيد قرين، الذي حلّ ضيفا على منتدى يومية "ليبرتي" أمس، إلى أن الصحافة العمومية تفتقر للجرأة، وهي تقوم أحيانا بممارسة الرقابة الذاتية لكنها صحافة لا تمارس الشتم والإهانة والقذف.
وقال الوزير أن ما ينتظر من الصحافة العمومية المكتوبة منها أو السمعية البصرية ليس أن تقوم بدعم برنامج الحكومة فحسب، بل وكذلك أن تكون مقروءة ومتابعة، وأن تضطلع بمهمتها كخدمة عمومية باحترافية ووفقا لقواعد أخلاقيات المهنة.
وذكر السيد قرين، أن الأولوية بالنسبة لوزارة الاتصال حاليا تتمثل في تأهيل وضمان احترافية الصحافة المكتوبة من خلال التنصيب المقبل لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، ومجلس أخلاقيات المهنة ولجنة منح بطاقة الصحفي المحترف.
وقال السيد قرين، أن الصحافة المحترفة هي صحافة مسؤولة يجب أن تكون لها مردودية سليمة، وعلى مسؤوليها دفع أجور الصحفيين بصفة عقلانية وكذا ضمان التغطية الاجتماعية لهم وتكوينهم. وأضاف في نفس السياق أنه يجري استكمال نحو أربعين نصا تطبيقيا ومشاريع قوانين خاصة فيما يتعلق بالإشهار وسبر الآراء.
وأوضح الوزير أن الصيغة الأولى لنصي القانون حول الإشهار وسبر الآراء سيكونان جاهزين في سبتمبر المقبل. مضيفا أن التوقيع عليهما مقرر في شهر ديسمبر أو جانفي.
وفي رده على سؤال حول مصير بعض الصحف التي لم تعد تصدر بسبب ديون غير مدفوعة لشركة الطباعة للجزائر العاصمة، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتوقيف ولا بقرار سياسي وإنما بمعالجة تقنية ومنصفة. وفي هذا الصدد قال إنه تم منذ شهر استرجاع 20 مليار سنتيم من الديون من مجموع 400 مليار سنتيم. متأسفا لوجود "صحف مثقلة بالديون بينما مسؤولوها يملكون ثروة طائلة"، دون أن يذكر أسماء هذه الصحف.
وبخصوص بعض الصحف التي سحبت منها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، حق الإشهار ألح السيد قرين، أن هذا الحق "ليس حقا دستوريا"، مؤكدا أن وزارة الاتصال لم تتدخل لحد الآن في تسيير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
وعن سؤال حول توزيع الصحف في الولايات الداخلية والجنوبية من البلد، أعلن ضيف المنتدى عن مشروع لإنشاء شبكة توزيع الصحف العمومية والخاصة سيستكمل في منتصف شهر أوت القادم.
وأضاف المتحدث أنه ستتم دراسة حصيلة عن وضع ترددات الشبكات الإذاعية الوطنية عبر ولايات الجنوب مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للجزائر، لتدارك مشاكل البث في هذه المناطق.
وبخصوص مجال السمعي البصري، أبدى السيد قرين، تحفّظات بشأنه، معربا عن أمله في أن لا تتوسع تجربة الصحافة المكتوبة التي عرفت ظهور كم هائل من العناوين إلى القنوات التلفزيونية. وأوضح أن ذلك يستدعي الحذر بالنظر لتأثير الصورة على الجمهور العريض مقارنة بتأثير الصحف التي تخاطب جمهورا نخبويا.
وأشار السيد قرين، الذي حلّ ضيفا على منتدى يومية "ليبرتي" أمس، إلى أن الصحافة العمومية تفتقر للجرأة، وهي تقوم أحيانا بممارسة الرقابة الذاتية لكنها صحافة لا تمارس الشتم والإهانة والقذف.
وقال الوزير أن ما ينتظر من الصحافة العمومية المكتوبة منها أو السمعية البصرية ليس أن تقوم بدعم برنامج الحكومة فحسب، بل وكذلك أن تكون مقروءة ومتابعة، وأن تضطلع بمهمتها كخدمة عمومية باحترافية ووفقا لقواعد أخلاقيات المهنة.
وذكر السيد قرين، أن الأولوية بالنسبة لوزارة الاتصال حاليا تتمثل في تأهيل وضمان احترافية الصحافة المكتوبة من خلال التنصيب المقبل لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، ومجلس أخلاقيات المهنة ولجنة منح بطاقة الصحفي المحترف.
وقال السيد قرين، أن الصحافة المحترفة هي صحافة مسؤولة يجب أن تكون لها مردودية سليمة، وعلى مسؤوليها دفع أجور الصحفيين بصفة عقلانية وكذا ضمان التغطية الاجتماعية لهم وتكوينهم. وأضاف في نفس السياق أنه يجري استكمال نحو أربعين نصا تطبيقيا ومشاريع قوانين خاصة فيما يتعلق بالإشهار وسبر الآراء.
وأوضح الوزير أن الصيغة الأولى لنصي القانون حول الإشهار وسبر الآراء سيكونان جاهزين في سبتمبر المقبل. مضيفا أن التوقيع عليهما مقرر في شهر ديسمبر أو جانفي.
وفي رده على سؤال حول مصير بعض الصحف التي لم تعد تصدر بسبب ديون غير مدفوعة لشركة الطباعة للجزائر العاصمة، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتوقيف ولا بقرار سياسي وإنما بمعالجة تقنية ومنصفة. وفي هذا الصدد قال إنه تم منذ شهر استرجاع 20 مليار سنتيم من الديون من مجموع 400 مليار سنتيم. متأسفا لوجود "صحف مثقلة بالديون بينما مسؤولوها يملكون ثروة طائلة"، دون أن يذكر أسماء هذه الصحف.
وبخصوص بعض الصحف التي سحبت منها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، حق الإشهار ألح السيد قرين، أن هذا الحق "ليس حقا دستوريا"، مؤكدا أن وزارة الاتصال لم تتدخل لحد الآن في تسيير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
وعن سؤال حول توزيع الصحف في الولايات الداخلية والجنوبية من البلد، أعلن ضيف المنتدى عن مشروع لإنشاء شبكة توزيع الصحف العمومية والخاصة سيستكمل في منتصف شهر أوت القادم.
وأضاف المتحدث أنه ستتم دراسة حصيلة عن وضع ترددات الشبكات الإذاعية الوطنية عبر ولايات الجنوب مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للجزائر، لتدارك مشاكل البث في هذه المناطق.
وبخصوص مجال السمعي البصري، أبدى السيد قرين، تحفّظات بشأنه، معربا عن أمله في أن لا تتوسع تجربة الصحافة المكتوبة التي عرفت ظهور كم هائل من العناوين إلى القنوات التلفزيونية. وأوضح أن ذلك يستدعي الحذر بالنظر لتأثير الصورة على الجمهور العريض مقارنة بتأثير الصحف التي تخاطب جمهورا نخبويا.