أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يجب أن تكون محركا لتنمية القطاع، مؤكدة أنها أداة الدولة من أجل إقرار المنافسة، حسبما أوضح بيان للوزارة، الذي أفاد بأنه خلال اجتماع مع أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حثت الوزيرة أعضاء المجلس على الترويج أكثر لنشاطات السلطة، مشيرة إلى أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال غير معروفة، بل مجهولة لدى المستعملين.
كما أشادت الوزيرة بمبادرة السلطة المتعلقة بتخصيص فضاء للإنترنيت؛ من أجل استقبال شكاوى الجمهور، الذي يُعتبر الوحيد الكفيل بتوجيه أعمالها تجاه المتعاملين. وتابعت باهتمام كبير العرض الذي قُدّم لها حول تنظيم ومهام هذه الهيئة؛ حيث أشادت بالدور الهام الذي تلعبه بصفتها الجهة التي تضمن تطبيق القانون واحترام الإجراءات. كما دعت، بالمناسبة، سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الرد على شكاوى مانحي خدمات الإنترنيت، من خلال منحهم الترددات التي تمثل موردا فريدا يجب الحفاظ عليه.
وبخصوص تغطية التراب بشبكات الهاتف النقال، تساءلت الوزيرة عن التصديق الذي تمنحه سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمختلف المتعاملين، مؤكدة أنها لاحظت خلال مختلف زياراتها التفقدية، انعدام التغطية في العديد من المناطق أو الطرقات؛ حيث يسجل المتعاملون رغم ذلك، نسبة تغطية عالية أثبتتها سلطة الضبط.
وسجلت في هذا الصدد أن أرقام سلطة الضبط يجدر بها تحديد نسبة التغطية الحقيقية وليس النسبة الخاصة بالتزامات دفتر الشروط لتفادي تغليط المستهلك، داعية، بهذا الشأن، إلى صرامة أكثر في تحقيقات إثبات نسبة التغطية، وخاصة إبلاغ الجمهور عن نتائج كل عملية.
وتمحور ثاني تساؤل للمسؤولة الأولى عن القطاع، حول التأخر المسجل في الموافقة على فهارس الربط؛ حيث طالبت السيدة فرعون بهذا الخصوص، سلطة الضبط بمراجعة تواريخ الموافقة على الجداول ودخولها حيز الخدمة مع إلغاء الأثر الرجعي الجائر بالنسبة للنشاطات التجارية والاستثمار بالنسبة للمتعاملين.
وطلبت فرعون، من جهة أخرى، تخفيف إجراءات تسيير الخدمة العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو مطلب من الدولة، يهدف إلى تجسيد هدف فك العزلة.
وفي هذا السياق، دعت إلى استعمال هذه الفرصة الأولى التي تتيحها الخدمة العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية لتجربة تحويل المكالمات بين المتعاملين الذين سيتقاسمون مواردهم في المناطق التي تغطيها هذه الخدمة، مسجلة أن الغاية من ذلك تكمن في توفير للمستعملين، تحويل يشمل كامل التراب الوطني.
وبخصوص ضبط البريد، طالبت الوزيرة بأن يخضع المتعامل العمومي بريد الجزائر، للمراقبة، على غرار كل المتعاملين الخواص حتى وإن كان لوحده من يقدّم الخدمة العمومية.