نظم عمال مؤسسة الجرارات الفلاحية لوادي حميميم ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، أمس، مسيرة احتجاجية، مطالبين بحقوقهم المالية ومن بينها الزيادات في الأجور بنسبة 18 من المائة، التي ينتظرونها منذ 2019.

وطالب المحتجون الذين ساروا من المصنع إلى أول محور دوران بوسط مدينة الخروب بإيجاد حل سريع لوضعيتهم خاصة بعد فشل المفاوضات مع إدارة المؤسسة، التي رفضت الاستجابة لمطالبهم، حيث أكدوا أن الإضراب سيتواصل إلى غاية تحقيق مطالبهم وأولها الحصول على الزيادة في الأجور بأثر رجعي، مشيرين إلى أن نظراءهم في المؤسسات الأخرى، على غرار مركب عين اسمارة حصلوا عليها في وقتها، فيما تبرر إدارة مؤسستهم رفضها لصب الزيادات بالضائقة المالية التي يعاني منها المركب وهو ما نفاه العمال الذين أكدوا أن مؤسستهم رائدة في مجال تصنيع وتركيب جرارات "سيرتا" و"ماسي- فرغيسون".

كما لفت المعنيون إلى أن احتجاجهم ليس فقط بسبب وضعيتهم المالية، بل بسبب البيروقراطية والتهميش، حيث قالو إنه تمت مقاضاة بعضهم، بتهمة التخلي عن العمل، "غير أنهم تحصلوا على البراءة ليتم مقاضاتهم مجددا بتهمة التحريض على التخلي عن العمل وهي القضايا التي لا تزال في أروقة المحكمة". واعتبر المحتجون الذين شرعوا في إضراب مفتوح منذ بداية ديسمبر الجاري للتنديد بطريقة تسيير المؤسسة "والتي أدت إلى كساد المنتجات منذ 2013"، بأن استمرار على نفس الوضع  سيؤدي إلى غلق المركب".

واستنادا للعمال فإن اجتماعا ضم الوالي بمسؤولي المركب وممثلي العمال مؤخرا، أسفر عن جملة من التدابير أهمها إيجاد حل سريع لشركتهم التي اعتبرها الوالي من أهم الشركات الجزائرية، مؤكدا أن جرار "سيرتا" لن يتم التخلي عليه، متعهدا برفع ملف الشركة إلى الوزير الأول قريبا.