أكد الخبير في العلوم السياسية حسني عبيدي، المختص في العالم العربي وشمال إفريقيا، إن عمر الحياة السياسة في الشارع «محدود»، لذا لا يمكن للحراك أن يستمر في الجزائر دون تعيين محاورين يباشرون باسم الشعب مسار الانتقال الديمقراطي.

وأوضح الباحث ومدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بجنيف، في مداخلة له خلال نقاش نظم مساء الخميس، بمعهد العالم العربي إن «عمر الحياة السياسية في الشارع محدود، ولا يمكن للحراك أن يستمر دون تعيين محاورين يباشرون باسم الشعب مسار الانتقال الديمقراطي». مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لا تريد ولا يمكنها تسيير المرحلة الانتقالية.

وبرأيه فإنه ينبغي في الوقت الراهن مد جسور بين القائمين على التعبئة التي وصفها بـ»الفريدة» وأصحاب السلطة. مضيفا أن الجيش حاضر ولا يعتزم المغادرة لأننا بحاجة لهذه المؤسسة.

وصرح أنه ينبغي على المتظاهرين الاستمرار في ممارسة الضغط للحصول على امتيازات أخرى من النظام، لكنهم مجبرين على تعيين ممثلين دون إقصاء أو تهميش لضمان استمرارية الحراك.   

وحذّر المتحدث من أن هناك «مخاطر محدقة بهذه الثورة والقوى المناهضة للثورة ترفضها» دون إعطاء المزيد من التفاصيل، ومن هذا المنطلق فإن المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حوار وحلول «في حاجة إلى قاطرة».

وفي هذا السياق قال إنه إذا استمر الانتقال أكثر فإن هناك خطرا كبيرا، ويمكن أن تتعب الجزائر على الصعيد الاقتصادي، معتبرا أن تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية المقبل، أمر غير معقول خصوصا وأن الهيئة الناخبة الجزائرية التي تخرج كل يوم جمعة تعبّر عن رفضها لهذه الانتخابات.

وأشار حسني عبيدي، إلى أن مركز القرار ـ مع هذا التجنيد غير المسبق ـ تغير وأصبح الشعب طرفا فاعلا يجب التعامل معه.  وفي تدخلها خلال هذا النقاش الذي نظم بمعهد العالم العربي والذي شهد حضورا كبيرا، ألقت رزيقة عدناني كاتبة وفيلسوفة خطابا نضاليا دون تقديم تحليلها، مشيرة إلى أن تجنيد الجزائريين منذ 22 فيفري، غيّر كليا وجه الجزائر.

وأضافت أن العالم لم يعد اليوم يصف الجزائريين «بالعنف أو التعصب»، إنه شعب «بين بأنه يتمتع بالسلمية والمواطنة والنضج»، وأوضحت أن هذه الثورة إن لم تأت بنتائج على الصعيد السياسي فإنها قد غيّرت الشعب وعقليته.