أكد وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بأن مقاربة تدارك النقائص في مجال التنمية الجوارية التي كانت ضمن أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار برنامج تنمية مناطق الظل، لا تزال متواصلة من خلال تسجيل عمليات عاجلة، منوها بالحركية الاقتصادية الواعدة التي ستحملها المشاريع الاستراتيجية المهيكلة التي تم إطلاقها، حسبما ذكره

قال مراد لدى استقباله لأعضاء البرلمان بغرفتيه، ممثلين عن ولايات عين الدفلى وبشار وتندوف، بمقر الوزارة، إن تنمية مناطق الظل لا تزال متواصلة من خلال تسجيل عمليات عاجلة ذات الأثر المباشر على المواطن، عبر المخططات البلدية للتنمية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وذلك إلى غاية تحقيق إنصاف تنموي حقيقي بين جميع مناطق الوطن، كما التزم الوزير خلال هذا اللقاء باتخاذ التدابير التي من شأنها رفع بعض الانشغالات المطروحة بالتنسيق مع الجماعات المحلية.

وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتكريس المقاربة التشاركية في تسيير الشأن العام وتعزيز قنوات التواصل والإصغاء للمواطن وممثليه، وكذا التكفل الأمثل بانشغالاته، فرصة لتبادل الرؤى حول واقع التنمية المحلية بالولايات الثلاث ونقل انشغالات مواطنيها، التي ارتبطت أساسا بمشاريع التنمية الجوارية والربط بمختلف الشبكات، وكذا فك العزلة عن بعض القرى والمداشر وتحسين ولوجهم للمرافق القاعدية.

وفي السياق، تم خلال الجلسات الثلاث الخاصة عرض عدد من النقائص المتعلقة بالهياكل التربوية وظروف التمدرس، التكفل الصحي والتهيئة الحضرية، وكذا التغطية الأمنية ببعض التجمعات السكانية الجديدة.من جانبه قدم إبراهيم مراد- يضيف المصدر- كل الشروحات ذات الصلة بمؤشرات التنمية المحلية بالولايات الثلاث والإعانات المالية الهامة المرصودة من طرف الدولة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.

ومن جهة أخرى، شكل اللقاء مع ممثلي الشعب سانحة لتناول المقاربة الاقتصادية التي يتعين تعزيزها محليا من خلال تشجيع الاستثمار المنتج للثروة، والذي سيدعم لا محالة الوتيرة التنموية.