أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أول أمس، حرص الحكومة الدائم على التكفل بكل انشغالات أعضاء البرلمان، في سياق توطيد التعاون والتنسيق الوظيفي مع غرفتي البرلمان وفي ظل الاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الديمقراطية.

❊ ق. س

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للأسئلة الشفوية في ردها على سؤال حول الطريقة الناجعة التي يمكن اعتمادها لتمكين عضو البرلمان من الحصول على الأجوبة حول مختلف القضايا، بأن المنتخب "يضطلع بمهام واضحة محددة دستوريا وفق الإجراءات المضبوطة، على غرار مساهمته في التشريع وفي مراقبة عمل الحكومة ومدى تمثيل برنامجها مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات".

وذكرت السيدة عزوار أنه من بين الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، طرح الأسئلة الكتابية والشفوية التي أثبتت نجاعتها، من خلال آلياتها بما في ذلك الاتصال المباشر بين صاحب السؤال وعضو الحكومة، مشيرة إلى أن الجلسات التي تبرمج لهذا الغرض تعتبر منبرا لشرح سياسة الحكومة وإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة، حيث تولي الهيئة التنفيذية اهتماما بالغا لذلك، كما تعمل على التكفل بكل الأسئلة المطروحة باعتبار ذلك من صميم عملها.

ويندرج ذلك، حسب المتحدثة، "في إطار الرقي بقيم الديمقراطية والتأسيس لرقابة برلمانية فعالة التي هي من صميم متطلبات إنشاء الجمهورية الجديدة".

وبخصوص الأسئلة الكتابية، ذكرت الوزيرة أن الرد عليها يتم في الآجال القانونية أي ثلاثين يوما، مؤكدة بأنه لم يسجل أي تأخير لحد اليوم. وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية التي أسس لها الدستور آجالا هي الأخرى، أوضحت المتحدثة أن الحكومة تتكفل بها خلال الجلسات العامة المخصصة لها طبقا للمادة 71 من القانون العضوي رقم 12/ 16 كل أسبوع بالتداول بين الغرفتين، أي كل 15 يوما لكل غرفة، موضحة أنه لا يمكن الإجابة إلا على عدد محدد من الأسئلة خلال الجلسة الواحدة بسبب ارتباطها بالبث التلفزيوني المباشر وبالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، الذي لا يسمح للعضو من طرح أكثر من سؤال خلال كل جلسة نظرا للعدد المعتبر للأسئلة. وأضافت أن الأمر يمكن تداركه بعد إنشاء القناة البرلمانية، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إطلاقها في الآجال القريبة.

كما أشارت المتحدثة إلى أن جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان الدائمة على مستوى غرفتي البرلمان للاستماع لأعضاء الحكومة  في إطار عرض السياسات القطاعية، تعتبر أيضا منبرا لأعضاء البرلمان من أجل التعبير عن انشغالاتهم وطرح أفكارهم.

وفي الأخير، اعتبرت أن آليات البعثات الاستعلامية المؤقتة التي ينص عليها الدستور، تساهم في ترقية الاتصال بين الهيئة التنفيذية وأعضاء البرلمان، مضيفة بأن كل دائرة وزارية تضم إطارا ساميا على مستوى ديوانها مكلف بالعلاقات مع البرلمان، مهمته تسهيل عملية الاتصال والتواصل.