أعلن وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس، عن إطلاق المناقصة الرابعة للتنقيب والاستكشاف النفطي والغازي التقليدي وغير التقليدي، التي ستكون أول مناقصة تطلق في إطار قانون المحروقات الجديد المصادق عليه في 2013 وتتعلق بـ31 موقعا منها 5 في الشمال. وقال الوزير أنه لايوجد أي تخوف لدى الوزارة من الفشل، معتبرا أنه من الضروري "مسايرة الظروف الحالية"، وأن الوزارة قامت بحملات من أجل تفسير وتوضيح أحكام القانون الجديد لشركائها وحضرت جيدا لهذه المناقصة.

وحسب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سيد علي بطاطا، فإن هذه المناقصة تخص 31 موقعا من بينها 17 في الجنوب الغربي من البلاد و5 في الشمال وتضم كذلك 17 موقعا خاصا بالموارد غير التقليدية أو مايعرف بالغاز الصخري.

وقال أن الصفحات الإشهارية الخاصة بهذه المناقصة "سيتم نشرها هذا المساء أو صبيحة الغد كأقصى تقدير" في المواقع الإلكترونية لوزارة الطاقة والمناجم و ألنافط وسوناطراك وبعدها في جرائد وطنية.

وأكد السيد يوسفي في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمعية الرئيس المدير العام لسوناطراك والمدير العام لوكالة "ألنفط" وإطارات من سوناطراك وسونلغاز، تطرق فيها لحصيلة القطاع في 2013 والمشاريع المنتظرة في 2014، أن هذه الأخيرة ستشهد تعزيز جهود البحث والتنقيب في شمال البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال أول بئر في البحر نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 2015.

وعبر الوزير عن ارتياحه ورضاه عن النتائج التي سجلها القطاع في 2013 لعدد من الأسباب أهمها تعديل القانون السابق للمحروقات "وهو مايسمح بالعمل في مناخ جديد"، فضلا عن الاستكشافات الجديدة التي شملت لأول مرة مناطق معزولة لم يتم التنقيب فيها أبدا وكذا التنقيب في أعماق غير معتادة توجد تحت مستوى الآبار المستكشفة من قبل، والتي سمحت بالعثور على كميات هامة من المحروقات، وهو مايعزز الاحتياطات الجزائرية. وأعطى في السياق مثلا باستكشاف حقل شناشن الذي سمح في مرحلته الأولى بالوصول إلى نتائج إيجابية تعكس تواجد كميات هامة من البترول والغاز، كما شهدت 2013 حفر 93 بئرا جديدا ودخول حقول جديدة في الانتاج.

وكشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين عن تسجيل 32 اكتشافا جديدا في 2013 من بينها 29 تمت من طرف الشركة الجزائرية والباقي بالشراكة مع الأجانب. وقال أن حجم الاحتياطات ارتفع بحوالي 550 مليون طن معادل بترول أي بثلاث مرات أكثر من 2012.

وأعلن الوزير بالمناسبة أن الأسابيع المقبلة ستشهد عودة الانتاج بصفة كاملة بمركب تيقنتورين الغازي، مشيرا إلى أن المصنع يعمل حاليا بثلثي طاقته بعد أن تم تشغيل وحدتين من الثلاث وحدات المتضررة بفعل الاعتداء الإرهابي عليه منذ سنة.

وجدد ثناءه على العمل الذي قامت به قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن للتصدي لهذا الهجوم الاجرامي، كما أشاد بشجاعة عمال المصنع الذين تجندوا أولا لإنقاذ حياة العمال الأجانب وثانيا لمواصلة الانتاج رغم انسحاب عمال شركتي بريتيش بتروليوم وساتويل الشريكتين لسوناطراك في هذا المركب.

وفي هذا الصدد وردا على أسئلة الصحفيين، أكد يوسفي أن عودة الانتاج لمصنع تيقنتورين تم بوسائل شركة سوناطراك "لكن بالتشاور مع الشركاء رغم عدم تواجدهم بعين المكان".

وعن إمكانية رجوع الشركاء إلى الموقع، قال أنه ليس من صلاحياته الحديث عن ذلك، لكنه سجل بأن الشركتين "موجودتان بالجزائر".

واعترف الرئيس المدير العام لسوناطراك بتأثير الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي في إنتاج المحروقات الذي تراجع في 2013 بنسبة 4 بالمائة مما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر من المحروقات بـ7 بالمائة، التي بلغ حجمها 100 مليون طن، ومعها تراجعت عائدات الجزائر إلى 63.5 مليار دولار أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2012. لكن دون أن ينفي تدخل عوامل أخرى في هذا التراجع من بينها انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا بـ50 مليار متر مكعب سنويا منذ 2010 وارتفاع إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل استغلال غاز الشيست.

لكن وزير الطاقة والمناجم عبر عن اقتناعه بأن الطلب على الغاز سيعود مجددا إلى الارتفاع، واعتبر أنه من غير المعقول الحديث عن الاستغناء عن المحروقات أو الطاقات الاحفورية سواء في الجزائر أو في العالم من هنا إلى 50 سنة.

إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء سيتم مستقبلا

هذا لايمنع، كما أضاف ضرورة تطوير الطاقات البديلة وهو ماتدركه الجزائر التي وضعت برنامجا يمتد إلى غاية 2030 التي ستشهد إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقات البديلة للاستهلاك المحلي والتصدير، لاسيما الطاقة الشمسية التي ستغطي نهاية 2014 حوالي 30 موقعا بالكهرباء بطاقة تقارب 400 ميغاواط، وهي السنة التي ستصبح فيها الجزائر رائدة في هذا المجال على المستوى الإفريقي، حسب يوسفي.

وعن الكهرباء، وبعد عن أشار إلى ارتياحه لكون صيف 2013 مر دون تسجيل تذبذب في التزويد بالكهرباء، فإنه أكد زيادة الانتاج الذي سيصل إلى 15 ألف ميغاواط في صيف 2014 بمايسمح بتغطية الطلب "دون مشاكل"، كما قال.

لكنه وردا على سؤال حول كيفية تغطية العجز الذي تحدث عنه مسؤول سونلغاز والبالغ 76مليار دج في 2013، قال الوزير أن تغطيته تتم بطريقتين "إما رفع الأسعار أو مساعدة الدولة"، إلا أنه استبعد اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء "حاليا" رغم أن ذلك "سيتم التفكير فيه مستقبلا". فبالنسبة للوزير لايمكن الاستمرار في حجم الاستهلاك الحالي، وأن البرنامج الذي تم وضعه حول "الفعالية الطاقوية" يضم ضمن أدواته "رفع التسعيرة"، لكنه شدد على أن الأمر يحال إلى المستقبل دون أن يحدد التاريخ.

من جانب آخر أعلن الوزير عن عودة كل شركاء سوناطراك للعمل في حقل عين صالح، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية واصلت عمليات الحفر خلال 2013 وأنه تمت اكتشافات معتبرة من الغاز والبترول.

وردا على سؤال حول الاعتداءات التي تمس المواقع النفطية، قال أنه للأسف هناك اعتداءات تحدث في "بعض الفروع في أماكن معزولة"، وأن المعتدين الذين قال أنه لايدري إن كانوا إرهابيين أو مجرمين يقومون بالاستيلاء على السيارات وأجهزة الاتصالات، مؤكدا تعزيز إجراءات الأمن التي هي "موجودة وبكثافة" كما قال.