تستأنف اليوم، رحلات القطار الكهربائي في الشطر الرابط بين الحراش والمحطة المركزية بصفة رسمية، بعد إصلاح الأعمدة الكهربائية التي خربها القطار المنحرف، فيما كبّد الحادث الشركة الوطنية خسائر مادية معتبرة نتيجة الحادث، بالإضافة إلى الخسائر المنجرة عن توقف الرحلات وتتمثل في مداخيل أربعة أيام كاملة قدرت بـ200 مليون سنتيم. ومن المقرر أن تعود حركة القطارات بصفة عادية تدريجيا بداية من اليوم، وذلك بمعدل قطار من اثنين إلى أن تعود جميع الرحلات طبقا لبرنامجها المعتاد. كان حادث انحراف القطار الذي خلّف وفاة امرأة و101 جريح حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد أحدث أزمة نقل حادة، بسبب الشلل الذي مس حركة القطارات بين الضاحيتين الشرقية والغربية ووسط العاصمة، بعد ما وجد المواطنون القادمون من شرق العاصمة وجنوبها صعوبات كبيرة للوصول إلى مقرات عملهم، فيما شهدت طرقات العاصمة ازدحاما شديدا نتيجة إقبال غالبيتهم على استعمال الحافلات بدلا من القطار الذي قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، توقيفه بمحطة الحراش بدلا من محطة العاصمة إلى غاية انتهاء أشغال التصليح. ودخلت مصالح الشركة في سباق ضد الساعة لحظات قليلة بعد وقوع الحادث لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وفور الانتهاء من عملية إجلاء الضحايا من الجرحى وانتشال جثة المتوفية سعيا منها لتصليح ما أتلف وإعادة السكة إلى حالها لتشغيل القطارات من جديد اليوم الأحد، وموازاة مع بداية الأسبوع وتفادي تسجيل المزيد من الخسائر لاسيما وأن الوضعية المالية للشركة لا تسمح بذلك. وإلى جانب ما تم تسجيله من خسائر مالية وهي مداخيل الأيام التي توقفت فيها حركة القطارات والتي تجاوزت حسب مصدر مسؤول من الشركة الـ200 مليون سنتيم، تكبدت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية خسائر معتبرة بسبب إتلاف جل الأعمدة الكهربائية على طول الخط الذي شهد الحادث، ما استدعى إعادة رحلات القطارات ذات محركات الدييزل في انتظار عودة القطارات الكهربائية. وفيما يخص أسباب وقوع الحادث كشف المدير العام للنقل عبر السكة الحديدية، السيد حكيم بن جاب الله، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة المفرطة التي كان يسير بها القطار في المكان الذي وقع به الحادث، موضحا أن التحقيق سيتواصل باستجواب السائق لمعرفة الظروف التي أدت إلى انحراف القطار عن مساره. كما كشفت القراءات الأولية للبيانات المسجلة المتحصل عليها من العلب السوداء للقطار حول حركة القطار المنحرف، أن الانحراف جاء نتيجة السرعة المرتفعة وقت دخوله إلى نقطة تحويل الخطوط، حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم في الساعة، في حين أن السرعة المطلوبة عند نقطة الانحراف محددة بـ30 كلم في الساعة، وكشف بيان صادر عن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على مستوى وزارة النقل، أن التحقيق كشف أن منشآت السكة الحديدية وكل التجهيزات الأمنية كانت في حالة جيدة. وأصدرت اللجنة فرضية أولية ربطت فيها الحادث بخطأ بشري يرتبط بسوء قراءة للإشارة من طرف سائق القطار، أو عدم تطبيق الإرشادات في مكان نقطة التحويل الرابطة بمحطة التوقف من طرف مسؤول التحويل، وأبقت اللجنة الباب مفتوحا لتحديد مسبباته بكل دقة. واستمر أمس، غلق محطة حسين داي بسبب تواصل عملية رفع وإزالة الجزء الأخير من القطار المنحرف عن السكة، وتواصل من جهة أخرى، توافد المسافرين نحو محطة الحراش للوصول إلى وجهاتهم بولايتي بومرداس والبليدة. فيما كانت حركة القطارات قد استؤنفت بشكل تدريجي يوم الخميس، حسب ما أكدته المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بانطلاق القطار الرابط بين الجزائر و وهران في الوقت المحدد من محطة آغا مع تسجيل توقف واحد في البليدة. يذكر أن وكيل الجمهورية لدى لمحكمة حسين داي، السيد محمد يحياوي، كان قد أكد يوم الخميس، أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد مجهول بتهمة القتل والجرح غير العمديين إثر وقوع هذا الحادث، موضحا أن التحقيق الذي انطلق يوم الحادث سيكشف أسبابه والمسؤولين عنه، وأن هذه القضية تعد جنحة تخضع للمادتين 288 و289 من قانون العقوبات، وهي من اختصاص محكمة الجنح. فيما أصدر قاضي التحقيق من جهته إنابة للضبطية القضائية والشرطة العلمية بغية التحقق من كافة المعطيات.