❊ نباش لـ"المساء": صدور دفتر الشروط قد يتأخر إلى 3 أشهر لهذه الأسباب

❊ السماح بإدخال سيارات أقل من ثلاث سنوات يبقى حلا جاهزا للأزمة

من المنتظر أن يعود العمل بنظام القروض البنكية لتمويل عمليات اقتناء السيارات المستوردة التي تم توقيفها منذ سنة 2009، مباشرة بعد استئناف استيراد السيارات الجديدة، حسبما كشف عنه لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. في الوقت الذي يتوقع فيه متتبعون لسوق السيارات أن يتم الشروع في عملية الاستيراد خلال السنة المقبلة بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الذي تحضر له وزارة الصناعة، والذي "ستستغرق عملية إعداده مدة طويلة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ناهيك عن مدة تطبيقه".

كشف السيد لطرش لدى استضافته، أمس، بالقناة الإذاعية الأولى أن البنوك الجزائرية ستعيد إطلاق عملية منح القروض الخاصة باقتناء السيارات مع عودة عملية استيراد السيارات الجديدة المتوقفة حاليا. وذلك ضمن باقة القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك، والتي تقتصر على منتوجات أخرى كالسكن وغيرها. علما أن إلغاء القروض الموجهة لاقتناء السيارات الجديدة المستوردة تم توقيفها منذ عام 2009 بموجب قانون المالية التكميلي، ليعود العمل بها مرة أخرى في السنوات الأخيرة، لكنها اقتصرت على السيارات المركبة بالجزائر فقط عند توقيف الاستيراد. وأكد لطرش بأن البنوك جاهزة لإطلاق هذه القروض عند توفر السيارات، بحيث "لن تتجاوز آجال دراسة ملفات الزبائن مدة أسبوع"، كون البنوك سبق وأن تعاملت بهذا النوع من القروض الاستهلاكية وتملك خبرة في المجال. ويترقب الشارع الجزائري بفارغ الصبر عودة استيراد السيارات بعد الأزمة التي تعيشها السوق منذ نحو ثلاث سنوات بحيث باتت أسعار السيارات القديمة والمستعملة تعرف التهابا منذ توقف التركيب المحلي وتوقف الاستيراد أيضا منذ 2017.

وأعلنت وزارة الصناعة مؤخرا عن صدور دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد المركبات في شهر جانفي القادم. وفي هذا الشأن صرح السيد يوسف نباش خبير في مجال السيارات ورئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات لـ"المساء"، أمس، بأن المؤشرات الحالية التي تعيشها الجزائر تؤكد أن صدور دفتر الشروط بالمقاييس اللازمة "قد يعرف تأخرا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما سيجعله يتأخر إلى حدود شهر مارس أو أفريل". وأضاف نباش أن وضع سياسة اقتصادية ناجعة في مجال الميكانيك، سواء تعلق الأمر باستيراد السيارات أو تركيبها محليا، وحتى استيراد قطع الغيار يتطلب إعادة النظر بصورة جذرية في الاستراتيجيات التي كان معمول بها من قبل، بإشراك المهنيين المحترفين والمختصين والخبراء الذين من شأنهم وضع سياسة فعّالة وتحقيق قيمة مضافة.

ودعا المتحدث رئيس الجمهورية، لإسناد هذه المهمة لكفاءات قادرة عليها، من أجل إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي أكدت فشلها ولتفادي تكرار ما حدث مع مصانع التركيب التي لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها واكتفت بما يعرف بـ"نفخ العجلات” مقابل استنزاف مبالغ مالية ضخمة شكلت خسائر كبيرة للخزينة العمومية، الأمر الذي أدى إلى توقفها لتورط ملاكها في قضايا فساد، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى مسؤولين متمكنين في المجال الاقتصادي للدفع بعجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد خارج المحروقات قصد رفع الغبن على المواطن وتمكينه من الحصول على أبسط حقوقه وهي سيارة ذات نوعية بسعر معقول من خلال إقامة مشاريع تركيب ناجحة من شأنها أيضا خلق مناصب الشغل.

ويرى السيد نباش أن استيراد السيارات المستعملة المعروفة بسيارات أقل من ثلاث سنوات يبقى "الحل الوحيد" لحل الأزمة ببلادنا، داعيا الحكومة إلى رفع اليد عن قانون استيرادها الذي كان معمولا به من قبل. كما ذكر بأن القانون موجود وفي حال اتخاذ قرار بإعادة استيرادها يمكن الشروع في تطبيقه مباشرة دون تضييع الوقت لصياغة تشريعات أخرى. وأكد محدثنا أن من بين النقاط التي سيتضمنها دفتر الشروط الجديد الخاص بالسيارات الذي تحضر له وزارة الصناعة، حسبما تتداوله بعض الجهات المطلعة على الموضوع، إشراك الأجانب، من خلال تمكين الشركات الأجنبية من إيداع ملفات طلب الاستيراد وفق صيغة الشراكة 51 ـ 49 من المائة، وهو ما لم يكن متاحا في دفتر الشروط الحالي، وإلغاء نظام الكوطة، مشيرا إلى أن هذا القرار تمليه الضرورة، والجزائر بلد له علاقات مع الخارج يجب أن تكون له علاقات شراكة اقتصادية ولا يمكن إلغاؤها.

كما سيتضمن دفتر الشروط الجديد حسب المتحدث إمكانية استيراد عدة علامات للمركبات بدل علامة تجارية واحدة، وإلزام الوكيل بضمان خدمات ما بعد البيع عبر كافة مناطق الوطن، و"هي قرارات إيجابية في حال اعتمادها والموافقة عليها". ومن بين النقاط التي سيتضمنها دفتر الشروط الجديد أيضا حسب ما أعلنت عنه جهات على اطلاع بالملف هي إلزامية أن تكون لوكيل السيارات الذي قد يحوز على اعتماد استيراد المركبات الجديدة خبرة تصل إلى خمس سنوات على الأقل في مجال بيع وتسويق السيارات. وتلقت وزارة الصناعة عدة طلبات لوكلاء معتمدين سابقين ومستثمرين جدد يرغبون في ممارسة نشاط استيراد السيارات، وهي بصدد دراستها لمقارنتها لاحقا مع دفتر الشروط الجديد عند الانتهاء من إعداده لمعرفة من ستتوفر فيهم الشروط، في الوقت الذي لا يزال فيه الوكلاء السابقين يجهلون مصير شركاتهم إن كانت ستستمر أو ستتوقف.