ستلجأ المديرية العامة للأمن الوطني، في الأيام القليلة القادمة، إلى تطبيق إجراءات جديدة وصارمة لإخضاع سائقي السيارات ومرافقيهم على احترام قوانين السلامة المتعامل بها والمنصوص عليها في قانون المرور، ويتعلق الأمر باستعمال حزام الأمن بالنسبة لمرافق السائق، حيث سيتم ولأول مرة تغريم مرافق السائق عن عدم وضعه حزام الامن وتحميله مسؤولية مخالفته قانون المرور وبالتالي تجنيب السائق عواقب هذه المخالفة المتمثلة في الغرامة المالية المقدرة ب4000 دج وسحب رخصة السياقة.

ويشير مصدر أمني مسؤول إلى تلقي شرطة المرور الضوء الأخضر للشروع في تطبيق إجراءات جديدة للحد من بعض المخالفات التي تسجلها مصالح الامن بشكل كبير على غرار تلك المتعلقة بحزام الامن سواء للسائق او المرافق الأمامي هذا الأخير الذي غالبا ما يشكل عائقا أمام أعوان الأمن الذين يصطدمون بقانون واضح وصريح يغرم السائق باعتباره المسؤول عن جميع ركابه والواقع يؤكد في العديد من الحالات تعنت المرافقين بعدم الالتزام بوضع حزام الامن وغالبا ما يتعلق الأمر بأشخاص راشدين وواعين بقانون المرور ومضمونه.

وفي حال تحجج المرافق بعدم حمله وثائق تثبت هويته يتم اقتياده إلى أقرب مركز للأمن الحضري، حيث يتم أخذ بياناته شفهيا مع تحرير محضر مخالفة يوقعه المخالف ويبصم عليه، ويتلقى بعدها المخالف وصل الغرامة التي يسددها عند أي مكتب بريد، ويشير المصدر إلى أن حمل الأطفال الصغار الأقل من 10 سنوات في المقعد الأمامي بجانب السائق وإن كان ملتزما بحزام الأمان تكلف السائق عقوبات صارمة منصوص عليها في القانون، أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و18 سنة فإن المخالفة تتمثل في غرامة مالية وسحب رخصة السياقة.