أقدمت العديد من ولايات الوطن على غلق قاعات الحلاقة ومحلات بيع الحلويات الشرقية ومحلات بيع الألبسة والأحذية وغيرها من المحلات التجارية التي تمارس نشاطات أخرى والتي أعيد فتحها مؤخرا. وذلك بعد تسجيل إخلال بالاحتياطات والتدابير الصحية، في حين تباينت مواقف المواطنين بخصوص هذه  الخطوة  بين مؤيد ورافض لها .

وأعلنت ولاية الجزائر في بيان لها، أمس، أن القرار الولائي بغلق المحلات التجارية الموجه لكافة التجار الحرفيين، يشمل غلق قاعات الحلاقة والألبسة والأحذية ومحلات المرطبات والحلويات التقليدية

والتجارة الكهرومنزلية والأدوات والأواني المنزلية والأقمشة والخياطة ومنتوجات مستحضرات التجميل والعطور.

وأضاف المصدر أن جميع النشاطات التجارية والنشاطات المجمعة من نوع "بازار" تظل غير مرخص لفتحها، في حين أشار المصدر إلى أن إجراءات الغلق تم اتخاذها حرصا على صحة وسلامة المواطنين .    

ودعا البيان المواطنين إلى ضرورة تفادي الازدحام على مستوى أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية المرخص لها وأخذ كافة احتياطات الوقاية.

وبولاية البليدة، قرر الوالي، كمال نويصر، غلق بعض النشاطات والمحلات التجارية "إلى إشعار لاحق" وذلك لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القرار يهدف لـ"الحفاظ على صحة المواطنين وكذا في إطار التدابير الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19".وشدد الوالي على أن "كل مخالف يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونيا".

من جهته، أمر والي بسكرة أمس، بحظر العديد من النشاطات التجارية، حيث أصدر تعليمة صارمة، في إطار التصدي لانتشار جائحة كورونا. ويشمل القرار غلق محلات الحلويات التقليدية وأكلة" الدوبارة"، والعودة إلى  نظام منع ممارسات بعض الأنشطة التجارية.

كما نفذت مصالح أمن ولاية تيارت وأفراد الدرك الوطني في الساعات الأولى من صباح أمس قرار الوالي القاضي بإعادة غلق كلّ المحلات التجارية التي تم فتحها مؤخرا. وعبر المواطنون ومختلف الأسلاك الطبية وشبه الطبية عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار، الذي سيساعد لا محالة على تعزيز الإجراءات الوقائية الرامية إلى تفادي انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 الذي عرف تصاعدا كبيرا في عدد الإصابات المؤكدة التي قاربت المائة حالة بولاية تيارت و40 حالة مشكوك فيها، إضافة إلى 14 وفاة جراء الوباء، الشيء الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتفادي انتشار الفيروس.

ووقع والي تيزي وزو محمود جامع امس، مرسوما يقضي بإعادة غلق المحلات التجارية بمختلف أنشطتها عبر إقليم الولاية، قصد حماية ضمان حماية الصحة العمومية المهددة بخطر فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث يأتي هذا القرار بعد تسجيل تراخي وعدم احترام المواطنين التدابير الصحية الوقائية التي تهدف لمنع انتشار الفيروس.

وبولاية وهران، تقرر إعادة فرض الحظر على عدة نشاطات تجارية ومهن حرة وذلك بعد تسجيل عدم الالتزام بإجراءات الوقاية التي قد تتسبّب في انتشار وتوسّع الإصابة بوباء كورونا كوفيد19.

قرار إعادة تجميد نشاط التجار والحرفيين بولاية وهران جاء بعد اجتماع اللجنة الأمنية، حيث سبق لـ"المساء" أن كشفت عن تكليف هذه الأخيرة  للجان المراقبة والتفتيش يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وذلك للاطلاع عن مدى التزام التجار المستفيدين من قرار رفع التجميد والغلق بالإجراءات الوقائية .

كما سجل تضارب في الآراء بين مؤيد ومستاء من قرار السلطات بإعادة غلق المحلات التجارية بعد فتحها منذ أيام فقط بولاية قسنطينة، بسبب عدم احترام أصحابها للإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها محلات بيع الألبسة والأحذية والحلويات من جهة. وكذا بسبب تسجيل إقبال كبير للمواطنين عليها دون احترامهم للإجراءات الصحية من جهة أخرى.

وقد عبر عدد من التجار الذين التقتهم "المساء" بالمركز التجاري الرتاج مول بالمدينة الجديدة علي منجلي، عن استيائهم من قرار الغلق  بالنظر لما يسببه لهم من أضرار، في حين أشار آخرون إلى أنه لا يمكنهم دفع ضريبة جهل بعض التجار المخالفين للتعليمات خاصة وأنهم تقيدوا بكل التدابير الوقائية.

بالمقابل، أيد عدد كبير من المواطنين والمجتمع المدني وحتى أعضاء المجلس الشعبي الولائي قرار إعادة غلق المحلات التجارية من جديد، أما بولايات سطيف وقالمة وميلة وباتنة وجيجل وسوق أهراس وعنابة وعين الدفلى وتيبازة وبومرداس وورقلة، فقد أغلقت المحلات إلى غاية إشعار آخر. وقد عرفت قرارات الغلق المؤقت التي استثنت على وجه الخصوص القصابات وتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه،استجابة واسعة من طرف تجار المحلات لاسيما بوسط مدن هذه الولايات التي بدت خلال منتصف النهار شبه خالية من الحركة مقارنة مع الأيام المنصرمة والتي عرفت توافدا كبيرا للمواطنين لاسيما على محلات بيع الألبسة والأحذية.