اختتمت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أول أمس، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل. وكانت هذه العملية قد انطلقت يوم 12  جوان الجاري، بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر القادم.
وخلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية، يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، كما يمكنه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق، مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.
ووفقا للقانون ذاته، يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.    
وجرت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تنص المادة 53 من قانون الانتخابات على أن تتولى هذه الهيئة مسؤولية "إحداث ومسك بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج”، كما تسهر على "مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي".

ولهذا الغرض تم تنصيب لجان مراجعة على مستوى البلديات تتشكل من قاض وثلاثة مواطنين، وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكد رئيسها محمد شرفي، في وقت سابق أن هيئته تسعى لتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التحضير الجيد للرئاسيات المقبلة. ويتم ذلك اعتمادا على "التحسيس وشرح وأخذ التدابير التنظيمية والقانونية والتحضير الجيد لهذا الموعد الهام".