قررت وزارة الموارد المائية والبيئة، غلق مجمع "تونيك" للصناعات الورقية الكائن بتيبازة لمدة شهر كإجراء عقابي لعدم التزامه بالقوانين المتعلقة بحماية الساحل والبيئة، في انتظار عقوبات أخرى ستطال المجمع مطلع العام القادم ما لم يلتزم بتوفير التجهيزات الخاصة بمعالجة المياه المستعملة والتي يلقى بها في البحر.

وزير القطاع السيد عبد القادر والي طالب المؤسسات الصناعية وأصحاب المشاريع الاستثمارية الضخمة بتعيين مندوب للبيئة على مستواها، كما أمهلها آجالا محددة للالتزام بقوانين البيئة والمحيط المنصوص عليها في أسمى قانون للجمهورية ممثلا في الدستور الذي نصت بعض مواده وبشكل واضح على ضرورة حماية البيئة والموارد الطبيعية بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة. 

وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي أكد لدى إشرافه أمس على إطلاق أشغال ورشة عمل دولية لتحيين المخططات الوطنية المتعلقة بتطبيق اتفاقية ستوكهولم الدولية الخاصة بالملوثات الثابتة، أن قطاع البيئة في الجزائر المرتبط أساسا بقطاع الموارد المائية، قد حظي بقواعد وترسانة قانونية تسنده وتضمن الحماية اللازمة له ومنها الدستور المعدل حديثا، حيث نصت مواده لا سيما المادتين 19 و68 على ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

الورشة الدولية الخاصة بتنفيذ توصيات ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، والتي ينظمها المركز الوطني لتكنولوجيات الانتاج النظيف بالتعاون مع الوزارة الوصية وبرنامج التعاون الألماني للتطوير "جي.اي.زاد" سمح بتسليط الضوء على جهود الجزائر في مجال الموارد المائية باعتبارها إحدى المكونات البيئية الأساسية. وحسب الوزير، فإن أزيد من 50 مليار دولار تم استثمارها من خلال إنجاز سدود وشبكات مياه ومحطات تحلية وتطهير، غير أن جهود الدولة المدعمة بالقوانين تنقصها مشاركة الحركة الجمعوية والمواطنين باعتبارهم الحلقة الأهم في المعادلة البيئية.

السيد والي أوضح أن إجراءات صارمة ستطبق على المؤسسات الصناعية التي استثمر أصحابها مبالغ مالية ضخمة لتحقيق عوائد هامة دون أن يستثمروا نسبة واحدة من أرباحهم واستثماراتهم للبيئة والمحافظة عليها وفق ما ينص عليه القانون، ومن هذا المنطلق، بات تعيين مندوب للبيئة بالمؤسسات الصناعية لزاما حتى تكون هناك متابعة لكل الخروقات التي تطال البيئة وحتى الموارد الباطنية، لا سيما المياه التي تستغل من الآبار بشكل مجاني بل وتتعرض للتلويث دون مبالاة.

عقوبات صارمة ستطال كل المخالفين لقواعد البيئة وحمايتها بداية العام القادم حسب الوزير الذي طالب المؤسسات والمصانع بتسريع جلب وسائل خاصة بمعالجة المياه المستعملة وكذا إنشاء محطات تحلية المياه لتقليص عملية استنزاف المياه الباطنية التي يجري استغلالها من قبل مصانع بشكل مجاني من خلال آبار متعددة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن أغلب الآبار يتم تلويثها وتركها مهملة.

مجمع "تونيك" للتغليف هي واحدة من المؤسسات التي تعاني مشاكل منذ سنوات ـ يقول الوزير- الذي طالب مسيريها بإدراج محطة للتحلية وأخرى للمعالجة في أقرب الآجال، وهو ما التزمت به المؤسسة في آجال لا تتعدى السنة الجارية تفاديا لعقوبات ثقيلة تضاف إلى أولى العقوبات المطبقة على عملاق الصناعة الورقية لمخالفته قواعد بيئية، وهو الذي يقف وراء تلوث الواجهة البحرية لبوسماعيل (تيبازة) والتي كانت محل احتجاج سكان المنطقة. الوزير أمر بغلق المؤسسة لمدة شهر من 15 جويلية إلى 15 أوت في خطوة لتخفيف نشاط المؤسسة وتمكين المواطنين من الاستفادة من مياه البحر. 

للإشارة، ركزت الجزائر في إطار مصادقتها على اتفاقية ستوكهولم التي انضمت إليها 179 دولة، على بعض المواد الخطيرة على غرار زيوت الاسكرال المتواجدة بالمحركات والمولدات القديمة، وتم على هذا الأساس التخلص من كمية هامة من زيت الاسكرال قدرت بـ440 طنا، بالاضافة إلى التخلص من 605 أطنان من الأتربة المصابة بنفس الزيت وكمية أخرى من النفايات الملوثة بها والمقدرة بـ34 طنا.