أكدت الباحثة الجزائرية داليا غانم، أن غياب ريادة يشكل خطرا على مستقبل الحراك الشعبي في  الجزائر، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المطالب واضحة وقابلة للتحقيق.

واعتبرت الدكتورة في العلوم السياسية داليا غانم، في محاضرة لها عقدتها بالعاصمة الفرنسية، باريس، عنوانها ”الجزائر في مواجهة الحائط” بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن الوضع في الجزائر أصبح لا يمكن استمراره بعد مرور أربعة أشهر على الحراك، وهذا على الرغم من الوعي والاتحاد الذي برز بين الجزائريين. واعتبرت أنه من الضروري الآن، المرور إلى تعيين قيادات للحراك، حتى يسهل تحقيق المطالب.

وأكدت أن الجزائر أمام انسداد سياسي فمن جهة هناك الجيش الذي لم يتمكن من  تلبية مطالب الحراك ومن جهة أخرى هناك حراك لم يتوصل إلى تحديد ريادة”.

وأشارت الباحثة التي قالت إنها شاركت كملاحظة في أربع مظاهرات بالجزائر العاصمة، إلى أنه بالرغم من ”تطابق” رؤى الجيش والشعب حول الوضع فإن عمليات  التوقيف الأخيرة لشخصيات ”لم تهدئ المتظاهرين” .

ومن بين عوامل الخطر ذكرت المحاضرة  ”غموض السلطة” و«ثقل الجانب العسكري على السياسي” و«غياب ريادة ضمن الحراك وتشتت المعارضة السياسية التي  فقدت، حسبها كل مصداقية أمام الشعب”.

وأكدت الباحثة أن المرحلة الانتقالية ستكون صعبة وطويلة،  توقعت الباحثة حدوث  فرضيتين، تتلخص الأولى في ”إصلاحات متشاور ومتفاوض عنها” وتتمثل الثانية في ”لجوء السلطة إلى استعمال الموارد القسرية”، مضيفة أن الجيش لن يتجه إلى الفرضية الثانية ”كونها تعرض للخطر انسجام الجيش الذي تنجر عنه قطيعة مع  الشعب”.

ومن هذا المنطلق اقترحت الباحثة تعيين ممثلين رسميين للحراك والتعامل مع الجيش، معتبرة أن الانتقال يمكن أن يتحقق على هذا النحو في ظرف ثلاث سنوات.

أكدت الباحثة الجزائرية داليا غانم، أن غياب ريادة يشكل خطرا على مستقبل الحراك الشعبي في  الجزائر، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المطالب واضحة وقابلة للتحقيق.

واعتبرت الدكتورة في العلوم السياسية داليا غانم، في محاضرة لها عقدتها بالعاصمة الفرنسية، باريس، عنوانها ”الجزائر في مواجهة الحائط” بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن الوضع في الجزائر أصبح لا يمكن استمراره بعد مرور أربعة أشهر على الحراك،  وهذا على الرغم من الوعي والاتحاد الذي برز بين الجزائريين. واعتبرت أنه من الضروري الآن، المرور إلى تعيين قيادات للحراك، حتى يسهل تحقيق المطالب.

وأكدت أن الجزائر أمام انسداد سياسي فمن جهة هناك الجيش الذي لم يتمكن من  تلبية مطالب الحراك ومن جهة أخرى هناك حراك لم يتوصل إلى تحديد ريادة”.

وأشارت الباحثة التي قالت إنها شاركت كملاحظة في أربع مظاهرات بالجزائر العاصمة، إلى أنه بالرغم من ”تطابق” رؤى الجيش والشعب حول الوضع فإن عمليات  التوقيف الأخيرة لشخصيات ”لم تهدئ المتظاهرين” .

ومن بين عوامل الخطر ذكرت المحاضرة  ”غموض السلطة” و«ثقل الجانب العسكري على السياسي” و«غياب ريادة ضمن الحراك وتشتت المعارضة السياسية التي  فقدت، حسبها كل مصداقية أمام الشعب”.

وأكدت الباحثة أن المرحلة الانتقالية ستكون صعبة وطويلة،  توقعت الباحثة حدوث  فرضيتين، تتلخص الأولى في ”إصلاحات متشاور ومتفاوض عنها” وتتمثل الثانية في ”لجوء السلطة إلى استعمال الموارد القسرية”، مضيفة أن الجيش لن يتجه إلى الفرضية الثانية ”كونها تعرض للخطر انسجام الجيش الذي تنجر عنه قطيعة مع  الشعب”.

ومن هذا المنطلق اقترحت الباحثة تعيين ممثلين رسميين للحراك والتعامل مع الجيش، معتبرة أن الانتقال يمكن أن يتحقق على هذا النحو في ظرف ثلاث سنوات.