أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، الثلاثاء، أن قطاع الفلاحة في الجزائر يحقق أداءً اقتصادياً قوياً، حيث يساهم بنسبة 15% في الناتج الداخلي الخام، مع بلوغ القيمة الإنتاجية للقطاع 37 مليار دولار خلال عام 2024.

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، خلال يوم إعلامي حول الإجراءات الجديدة لمرافقة المصدّرين، استعداد القطاع لمرافقة المصدّرين لتصريف فائض الإنتاج، من خلال تقديم كل التسهيلات لضخ كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية، مع احترام ما تنصّ عليه العقود المبرمة مع الزبائن في الدول المستوردة من حيث الكميات المطلوبة، وآجال وصول البضاعة، وكذا الديمومة في التموين.

وأوضح وزير الفلاحة، أن القطاع بحوزته قائمة لا بأس بها من المنتوجات الفلاحية التي يمكن تصديرها بعد تحقيق اكتفاء ذاتي في السوق الوطنية في كل المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها البصل الذي سجل إنتاجا وفيرا، يكفي في حال توفّر ظروف التخزين لسد حاجيات السوق لمدة عامين بكل أريحية.

وذكر الوزير بأن قطاع الفلاحة الذي يصدر منتوجات بأسعار تنافسية إلى إفريقيا، وأوروبا، وآسيا قدّرت قيمته الإنتاجية بـ37 مليار دولار في 2024 ويساهم بنسبة 15% في الناتج الداخلي الإجمالي.

بدوره، اقترح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن يتم الترخيص للبنوك بالعمل أيام السبت الذي هو يوم عطلة لمرافقة الموانئ التي ستصبح تشتغل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم من دون انقطاع، وذلك لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وتفادي الخسائر المالية التي تنجم عن تأخر عمليات التصدير والاستيراد التي تتزامن مع أيام عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف مولى أن قرار رئيس الجمهورية بجعل الموانئ تشتغل من دون انقطاع قرار تاريخي صائب سيزيد من تنافسية المتعاملين الاقتصاديين المصدّرين في الأسواق الخارجية.