حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 313 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقابل عجز قدره 671 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، حسب البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك. وتكون الجزائر بذلك قد عادت إلى تسجيل فائض في تجارتها الخارجية بعد أشهر من العجز، حيث قدر العجز التجاري في شهر جانفي الماضي بـ1,436 مليار دولار، مقابل عجز بـ45 مليون دولار في جانفي 2018، بزيادة قدرت بـ1,391 مليار دولار.

ويعود الفضل في تسجيل هذا الفائض - حسب بيانات الجمارك - إلى ارتفاع الصادرات الجزائرية خلال الشهرين الأولين من 2019 إلى 7,635 ملايير دولار، مقارنة 6,870 ملايير دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها 765 مليون دولار، أي بنسبة 11,14 بالمائة من جهة، وانخفاض الواردات إلى 7,322 ملايير دولار، مقابل 7,541 مليار دولار، أي بـ219 مليون دولار (-2,90 بالمائة).

ووفقا لنفس البيانات، فإن صادرات جانفي - فيفري 2019 يمكنها تغطية حاجيات البلاد من الاستيراد بـ104 بالمائة، مقارنة بنسبة91 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

وكان شهر جانفي قد سجل وفقا لإحصائيات الجمارك، حجما في الصادرات يقدر بـ2,367 مليار دولار، وهو ما يعني أن شهر فيفري شهد حجما للصادرات يفوق الـ5 ملايير دولار. وهي قفزة نوعية مردها الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 93 بالمائة من الصادرات نابعة من المحروقات.

أما بالنسبة للواردات، فقد بلغت في شهر جانفي الماضي 3,803 مليار دولار، أي أنها قدرت بحوالي 4 ملايير دولار في فيفري.

واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في جانفي وفيفري الماضيين بـ 93,77 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات وبقيمة 7,159 ملايير دولار، مقابل 6,405 ملايير دولار في أول شهرين من 2018، أي بارتفاع 754 مليون دولار (11,77 بالمائة).

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فإنها بقيت هامشية، حيث لم تتعد 476 مليون دولار في الشهرين الأولين من السنة الجارية (6,23 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات)، بزيادة 2,35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة بـ364 مليون دولار (مقابل 356 مليون دولار) وسلع غذائية بـ67 مليون دولار (مقابل 55 مليون دولار)، وتجهيزات الصناعية بـ23 مليون دولار (مقابل 16 مليون دولار)، مواد خام بـ18 مليون دولار (مقابل 32 مليون دولار)، إلى جانب سلع استهلاكية غير غذائية بـ5 ملايين دولار، بدون تغير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالواردات، تراجعت ثلاث مجموعات من السلع من أصل سبعة التي يضمها هيكل الاستيراد في الشهرين الأولين من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

حيث انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة ومواد التشحيم (الوقود) بنسبة 75,41 بالمائة، إلى 96 مليون دولار مقابل 390 مليون دولار في عام 2018. وانخفضت السلع الغذائية، التي بلغت 1,337 مليار دولار، مقابل 1,489 مليار دولار، بنسبة 10,21 بالمائة.

كما عرفت المنتجات نصف المصنعة هي أيضا منحنى تنازليا لتبلغ 1,802 مليار دولار مقابل 1,897 مليار دولار، بتراجع 5,05 بالمائة.

من ناحية أخرى، بلغت واردات سلع المعدات الصناعية 2,689 مليار دولار، مقابل 2,420 مليار دولار، بزيادة 11,11 بالمائة، وشملت المعدات الزراعية (82 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار، بزيادة 2,95 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية (996 مليون دولار، مقابل 972 مليون دولار، بزيادة 2,46 بالمائة).

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين للجزائر، أشار المصدر نفسه، إلى أن أكبر خمسة زبائن للبلاد يمثلون أكثر من 60,5 بالمائة من الصادرات الجزائرية.

وتعتبر إيطاليا الزبون الرئيسي بـ1,236 مليار دولار (16,19 بالمائة من الصادرات الجزائرية) تليها فرنسا بـ1,065 مليار دولار (13,95 بالمائة) وإسبانيا بـ913 مليون دولار (11,1 بالمائة)  والولايات المتحدة بـ768 مليون دولار (10,06 بالمائة) وبريطانيا بـ637 مليون دولار (8,34 بالمائة).

وفيما يتعلق بالممونين الخمسة الأوائل للجزائر، فإنهم يمثلون أكثر من النصف، أي 50,56 بالمائة، حسب الجمارك.

في هذا الصدد، احتفظت الصين بمركزها الأول بـ1,452 مليار دولار (19,83 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر)، تليها فرنسا بـ643 مليون دولار (8,79 بالمائة) وإيطاليا بـ571 مليون دولار (7,80 بالمائة) وإسبانيا بـ521 مليون دولار (7,12 بالمائة) وألمانيا بـ514 مليون دولار (7,03 بالمائة).