فتحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باب الاعتمادات أمام الصحافة الأجنبية الراغبة في تغطية الانتخابات التشريعية لـ12 جوان، حيث حددت آجال استلام ملفات طلب الاعتماد المؤقت من الأربعاء 28 أفريل إلى الجمعة 28 أوت 2021، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية التي تشرف على التدقيق في منح التأشيرات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية ذات الصلة بجائحة "كوفيد 19".

ودعت سلطة الانتخابات في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، "الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي الراغبين في تغطية الانتخابات التشريعية لـ12 جوان إتمام الإجراءات الخاصة بالاعتماد المؤقت"، مشيرة إلى أن طلب اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية، يتم لدى البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة.

ويتضمن ملف طلب الاعتماد وفقا لبيان السلطة، بطاقة المعلومات بغرض الاعتماد المؤقت يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى استمارة طلب تأشيرة التي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية المواقع الإلكترونية لممثيليات الدبلوماسية ولقنصلية الجزائرية بالخارج، فضلا عن الطلب الموقع من الهيئة المستخدمة ونسخة عن البطاقة المهنية للصحفي ونسخ عن جواز سفر وقائمة العتاد التقني.

وإذا كان التنسيق بين مصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الخارجية في مجال الاعتمادات المؤقتة للصحفيين الأجانب ليس بالأمر الجديد، فهو يعكس أيضا الحرص على تامين الموعد الانتخابي. كما أن إتاحة مهلة كافية لاعتماد الصحفيين الاجانب لتغطية تشريعيات 12 جوان، يراعي ظروف الغلق التي تعاني منها عديد الدول بما فيها الجزائر بسبب تفشي وباء كورونا، وهي مهلة تسمح بمراقبة سلامة الوافدين من الخارج والتأكد من عدم حملهم للفيروس، علما أنه في الانتخابات الخاصة باستفتاء دستور 1 نوفمبر 2020،  كان عدد  المؤسسات الأجنبية المعتمدة منحصرا بالدرجة الأولى على المراسلين الحاملين للجنسية الجزائرية والمقيمين بأرض الوطن، باستثناء 5 صحفيين قدموا من إسبانيا ومن جمهورية مصر العربية.

شريفة عابد

دعا للتصدي لحركة "الماك" الانفصالية.. بن عبد السلام: مؤشرات النزاهة قوية في تشريعيات 12 جوان القادم

أكد رئيس جبهة "الجزائر الجديدة"، جمال بن عبد السلام، أمس، أن هناك مؤشرات قوية توحي بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون قوية، مستدلا بعملية مكافحة المال الفاسد التي تتم بالميدان على أكثر من جبهة، وهي جهود ترمي، حسبه، إلى ببروز خارطة سياسية تفرز برلمانا قويا وحكومة تحظى بسند شعبي، داعيا بالمناسبة القوى السياسية والمواطنين للإسهام في إنجاح هذا التحوّل.

وأبرز بن عبد السلام خلال استضافته، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، الجهود التي يبذلها حزبه من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، "ولعب دور وطني بامتياز، يساهم من خلاله في بناء جزائر جديدة وتقوية مؤسسات الدولة حفاظا على وحدة الوطن والتكفل بانشغالات المواطن"، مؤكدا بأنه يثق في نزاهة الانتخابات القادمة "لأن الرئيس عبد المجيد تبون لديه نية صادقة في تكريس هذا التحوّل  وهو ما يتعين على جميع القوى السياسية مؤازرته في تجسيد هذا المسعى". وأوضح المسؤول الحزبي أن جبهة "الجزائر الجديدة" تقدمت بقوائم ترشيحات عبر 58 ولاية، مشيرا إلى أن عدد التوقيعات التي تم جمعها تجاوز النصاب قبل تمديد الآجال. واعتبر الكم الهائل من القوائم الحزبية والحرة التي تقدمت لهذا الموعد الانتخابي والمقدر عددها بـ2440 قائمة، مؤشر يظهر اهتمام المواطنين بالانتخابات، مضيفا بأن "الجميع يدرك اليوم بأن الانتخابات التشريعية تكتسي أهمية كبرى، باعتبارها تأتي ضمن المسعى الرامي إلى الخروج من الأزمة والأوضاع السابقة المتسمة بالفساد السياسي والظلم الاقتصادي والاجتماعي والاحتكار السياسي.. حيث انطلق هذا المسار بإجراء انتخابات رئاسية وتلاه تعديل الدستور".

من جانب آخر، حذر رئيس جبهة "الجزائر الجديدة" من التحركات التي تقوم بها حركة "الماك" الانفصالية، داعيا إلى التصدي لها قبل  فوات الأوان. كما اعتبرها "مظهر من مظاهر التكالب الخارجي على الجزائر وحملات هز الأمن والاستقرار، من قوى أجنبية منزعجة من المواقف المبدئية للجزائر المعروفة بمؤازرة قوى التحرر في العالم". وأبرز المتحدث الخلفية التي تستند عليها "الماك" التي وصفها بـ"الغريبة عن منطقة القبائل"، حيث أشار إلى أنها "تتغذى من تراكم المشاكل"، محذرا من مغبة الاستهانة بها أو استصغار نشاطها، "لأنها حركة غير ديمقراطية وتنادي بالعنف، وهذه الحركة ورغم رفضها من أغلبية المواطنين تعمل على التوسع لأن من يقف وراء "الماك" هي قوى استعمارية حاقدة وفي مقدمتها نظام المخزن والعدو الصهيوني"، لافتا في هذا الصدد إلى "علاقة رئيسها بالكيان الإسرائيلي".

ش .ع

حذر من العزوف الانتخابي.. عصماني: التشريعيات القادمة ستقوي مؤسسات الدولة

أكد رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني، أن الانتخابات التشريعية القادمة، ستقوي مؤسسات الدولة وتمنحها الشرعية اللازمة، داعيا المواطنين إلى التصويت بقوة يوم 12 جوان، في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الجزائر.

وبعد أن قدم لمحة عن المشروع الانتخابي لحزبه، أكد عصماني خلال استضافته أمس، في منتدى "الحوار"، أن "صوت الشعب" قدم قوائم ترشيحات عبر 55 ولاية، بالإضافة إلى قوائم للجالية بالخارج، كاشفا عن جمع الحزب لأكثر من 52 ألف استمارة،  قبل إجراء السلطة المستقلة للانتخابات لعملية تمديد آجال إيداع الملفات  لمدة 5 أيام. أما عدد الاستمارات التي رفضت فقدرها المتحدث بـ16 ألف استمارة. وحول شبهة الفساد، التي نصت عليها المادة 200 من قانون الانتخابات وضلوع مرشحين ضمن حزبه فيها، أوضح عصماني أن الأمر يتعلق بحالتين فقط، وقد تم الطعن في ملفيهما. وكشف رئيس الحزب، عن اعتزام هذا الأخير رفع مشروع برنامج إصلاحات إلى رئيس الجمهورية بعد الانتخابات التشريعية، يغطي مختلف الجوانب، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مذكرا بالمناسبة بأن حزبه، كان من التشكيلات التي دافعت عن إلغاء عتبة 4%,

شريفة عابد

"النهضة" تحذر من محاولات عرقلة العملية الانتخابية.. التعامل بالصرامة مع كل من يمس بالوحدة الوطنية

حذرت حركة النهضة، على لسان أمينها العام يزيد بن عائشة، أمس، من "محاولة بعض الأطراف عرقلة العملية الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل وجر الجزائر إلى "المربع الأمني" بافتعال واقع مربك".

وقال السيد بن عائشة، في ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة عملية جمع التوقيعات الخاصة بالتشريعيات المقبلة، إن حركة النهضة "تطالب بالتعامل بصرامة مع كل من يعمل على المساس بالوحدة الوطنية وزرع خطاب العنصرية والكراهية بين أبناء الوطن الواحد الذي ضحى من أجله آباؤنا وأجدادنا بدمائهم الزكية"، معربا عن قناعته بأن التشريعيات المقبلة تعد "السبيل الأمثل لتجنيب البلاد المزيد من التعقيدات، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي ميزتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلا عن جملة التهديدات التي تمس الوحدة الوطنية". وذكر المتحدث بأن حزبه سيخوض غمار التشريعيات بـ289 متنافس على مستوى 33 ولاية، وأشار إلى أن الحركة جمعت أزيد من 31 ألف استمارة، معتبرا "الاستحقاق القادم امتحان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المطالبة بتحقيق النزاهة والمصداقية، تجسيدا للإرادة الشعبية".

ي. ن