سيكون بإمكان المواطنين اعتبارا من السبت القادم، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه وفقا لنظام مرافقة وقائي يتضمن تدابير صحية صارمة للحماية من انتشار وباء كوفيد-19، حسبما أورده أمس، بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في البيان أنه ”تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أغسطس 2020، وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، حدد الوزير الأول، نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء”.

و بذلك، ”يجوز للمواطنين، اعتبارا من يوم السبت 15 أوت 2020، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي، الذي ستضعه السلطات المحلية”. ويتضمن هذا النظام الوقائي خصوصا ”ارتداء القناع الواقي إجباريا، احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات”. كما يشمل ”قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية’’ مع ”توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف”.

لذات الغرض ”يتعين على الولاة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجيا وإشعار المواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن”، يضيف المصدر ذاته. أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، فإنه ”يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية، ”استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية، ارتداء القناع الواقي إجباريا، تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه

والتطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات”. وتشمل التدابير الوقائية أيضا ”وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل ووضع محلول مطهر في متناول الزبائن” وكذا ”منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح”. مع الإشارة إلى أن ”عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء و/أو النشاط المعني”. كما أشار البيان إلى أنه وفيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فـ«ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك”.

وخلص إلى التوضيح أنه ”يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بتدابير الوقاية والحماية هذه التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بقرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية للتحقق من مدى الامتثال لهذا النظام”.