أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مصالح الأمن فتحت عدة تحقيقات لتحديد المتسببين في موجة حرائق الغابات، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة لمعاقبة هذا العمل الإجرامي.

وقال وزير الداخلية، في اجتماع تقييمي حول العمليات الخاصة بموسم الاصطياف، ومكافحة حرائق الغابات بمقر المديرية العامة للحماية المدنية، حضره كل من المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، والمدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة، وممثل عن قيادة الدرك الوطني، بالإضافة إلى المدير العام للمديرية العامة للغابات على محمودي، إن ”العامل البشري يبقى يشكل السبب الرئيسي في اندلاع هذه الحرائق”، مؤكدا فتح تحقيقات أمنية حول هذه الجرائم وذلك في إطار إضطلاع الدولة بواجبها.

وشدد الوزير، في سياق متصل على أن ”مصالح الأمن ستقدم الملفات إلى العدالة وسيتم تطبيق القانون بحذافيره لمعاقبة هذا العمل الإجرامي الذي تسبب في خسائر مادية معتبرة”، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى التحلي بالحس المدني للوقاية من الحرائق والمحافظة على البيئة.

من جهة أخرى طالب وزير الداخلية، برفع مستوى التنسيق بين الحماية المدنية والوكالة الفضائية الجزائرية، فيما يخص تسيير الكوارث الطبيعية، لاسيما حرائق الغابات بهدف رفع درجة الوقاية والتحكم فيها بسرعة. وذكر بالمناسبة بأن الحكومة استبقت حملة وقائية ضد حرائق الغابات، من خلال وضعها اللجنة المتعددة القطاعات، وموافقتها على تخصيص رتل متنقل لكل ولاية، لافتا في نفس السياق إلى أن ولاية تيزي وزو على تملك حاليا رتلين متنقلين.

وبعد أن نوّه بالجهود التي قدمها الجيش الوطني الشعبي خلال عملية إخماد حرائق الغابات التي مست بعض ولايات الوطن مؤخرا، تأسف الوزير لغياب روح المسؤولية لدى بعض الأولياء وهو ما تسبب ـ حسبه ـ في تسجيل العديد من الوفيات بالبرك المائية والوديان والسدود.

للإشارة فقد تفقد الوزير، على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، المجموعة الجوية للحماية المدنية واستمع إلى شروحات قدمت له حول المهام المسندة إليها.