عقد الشباك الموحّد للسوق المالية التابع للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لدراسة إدراج شركة "بطاريات أسد الجزائر" في البورصة، حسبما أفاد به بيان للجنة.

أوضح المصدر ذاته أن الاجتماع، الذي جرى برئاسة رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، خصّص لدراسة الطلب المقدم من مجموعة "أسد" التونسية، والمتعلق بإدراج فرعها في الجزائر، شركة "بطاريات أسد الجزائر" في بورصة الجزائر، حيث كانت الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارة المجموعة والمدير العام لفرع الجزائر.

وخلال اللقاء، الذي حضرته المديرة العامة لشركة تسيير بورصة القيم، وكذا المدير العام لشركة الجزائر للتسوية، إلى جانب ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في الشباك الموحّد للسوق المالية، تم استعراض ومناقشة مختلف الشروط والآليات والإجراءات المرتبطة بعملية الإدراج في بورصة الجزائر.

كما تمّ تقديم التوضيحات المتعلقة بالمسار التنظيمي والإجرائي والمتطلبات الواجب استيفاؤها لإنجاح العملية.

وتعد شركة "بطاريات أسد الجزائر" شركة خاضعة للقانون الجزائري، تأسست سنة 2005، ويقع مقرها بوادي البردي بولاية البويرة، وهي متخصّصة في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة إلى جميع أنواع المركبات، ووفقا لمعطيات سنة 2025، تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 400 ألف بطارية سنويا، برقم أعمال يفوق 2,8 مليار دينار جزائري.

ويهدف مشروع تطوير الشركة إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى ما يعادل مليون بطارية سنويا، من خلال فتح رأسمالها عبر البورصة وتدعيم خطوط الإنتاج وإنشاء مصنع لإعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.

وتندرج هذه العملية "ضمن رؤية مجموعة "أسد" الرامية إلى مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية، وتعزيز حضورها الصناعي في الجزائر".

وتعد مجموعة "أسد" من المجموعات الصناعية التونسية المتخصصة في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة إلى قطاعات السيارات والصناعة والتحوّل في مجال الطاقة. 

وتعود نشأة المجموعة إلى سنة 1938 كما تعد من الشركات المدرجة في بورصة تونس منذ سنة 2005.

يذكر أن الشباك الموحّد للسوق المالية يضطلع بدور أساسي في مرافقة المؤسسات الراغبة في الولوج إلى السوق المالية، من خلال توفير المعلومات والتوجيه اللازمين، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتيسير الإحاطة بمختلف مراحل ومتطلبات مسار الإدراج في البورصة.