أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن عملية فتح فروع لبنوك عمومية جزائرية خارج الوطن، ليست بالأمر الهيّن في الميدان، لا سيما في ظل المعطيات الحالية للقطاع البنكي الوطني. وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إمكانية فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج لتمكين الجالية الوطنية بالخارج من فرص الادخار والاستثمار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، أن "هذا الأمر يستدعي استكمال عملية الإصلاحات المصرفية الجارية"، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تُعتبر "شرطا ضروريا للسماح للبنوك العمومية بالارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية؛ ما يمكّنها، بالتالي، من أن تصبح أكثر استعدادا للتوسع نحو الخارج والاستثمار بنجاح". 

كما شدّد الوزير على أن عملية الانفتاح نحو الخارج تتطلب من البنوك "السعي لتحكّمها في أدوات التسيير والتمويل الحديثة"، معتبرا هذه الأدوات بمثابة الشروط المسبقة والضرورية قبل الخوض في التوسع الخارجي، الذي لن يكون، حسبه، في متناولها، إلا باكتساب كل المهارات التي أثبتت أهميتها تجارب أخرى في العالم.  وذكّر الوزير، في نفس السياق، بضرورة توفر البنوك الجزائرية على القدرات المالية اللازمة للتوسع، مضيفا في نفس الصدد، أن سياسة التوسع الخارجي تستدعي تسخير رؤوس أموال معتبرة، من أجل مواكبة التحولات التي تفرض على هذه المؤسسات المصرفية في ظل المعطيات والبيئة الجديدة عليها، ضمان استمرارية نشاطها. 

وفي رأي وزير المالية فإن عملية الانفتاح نحو الخارج "يجب أن تندرج ضمن استراتيجية عامة للقطاع المصرفي العمومي من جهة، واستراتيجية خاصة يحددها كل بنك حسب خصوصياته وأولوياته من جهة أخرى"، معترفا، في المقابل، بالمزايا المتعددة التي تتيحها عملية الانفتاح نحو الخارج، ومنها "تطوير عروض منتجات البنوك العمومية تجاه الجالية الوطنية بالخارج، لا سيما القروض العقارية أو منتجات أخرى تتناسب مع احتياجات هذه الفئة".  كما تسمح العملية، حسب الوزير، بمرافقة المؤسسات والمنتجين الجزائريين في عمليات التوسع نحو الخارج، وتمكينهم من عرض وتسويق منتجاتهم في الأسواق العالمية، والمساهمة، بذلك، في دفع حركية الاقتصاد الوطني وتحسين ميزان المدفوعات.