وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، ووزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اتفاقية إطار بين القطاعين، تهدف إلى تثمين التراث  الايكولوجي والفلاحي والطبيعي وترقية السياحة البيئية. وستشكل لجنة توجيهية تتكفل بتنفيذ بنود الاتفاقية، حيث ستعمل على إعداد تقييم شامل للمؤهلات التي يزخر بها القطاعان، إلى جانب جرد دقيق وعلمي لما يمكن أن يوفره كل قطاع حسب احتياجات و مؤهلات كل ولاية.

وتشمل هذه الاتفاقية أربعة مجالات للتطبيق، هي ترقية السياحة البيئية في الغابات وعلى مستوى الحظائر الوطنية، إلى جانب ترقية السياحة في مناطق الفلاحة الصحراوية والواحات

والسهوب وكذا المناطق الجبلية. كما سيتم تطبيق هذه الاتفاقية على مجال الصيد البحري وتربية المائيات ومجال الصناعة التقليدية، لاسيما من خلال توفير المادة الأولية وتحديد احتياجات التكوين في مهن وحرف الصيد البحري وتربية المائيات.  وأكد الوزيران بالمناسبة، على أهمية التعاون بين قطاعي الفلاحة و السياحة، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية باعتبارهما ضمن القطاعات ذات الأولوية وكبدائل للمحروقات في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة. وأوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية أن الأخيرة ستسمح بالاستثمار في الفضاءات الغابية والمحميات ومناطق التوسع السياحي من خلال منح قروض والعقار للمستثمرين، مشددا في ذات الوقت  على وجوب الالتزام بدفتر شروط صارم بحيث لا يجب استعمال وسائل تمس بالمحيط و البيئة.

من جانبه، قال السيد بوعزغي أن التكامل  بين قطاعي السياحة و الفلاحة يتجليان عبر ثلاثة مستويات، الأول هو  النشاطات الفلاحية والغابية والصيدية، حيث أن الفعل السياحي سيسمح للمزارعين والصيادين من كسب مداخيل إضافية ومن فتح أسواق جديدة وترقية المنتجات المواطنية. أما المستوى الثاني فيتعلق بقطاع السياحة، حيث أن النشاطات الانتاجية ستسمح باستحداث نشاطات جديدة وتوسيع دائرة العروض السياحية على المستوى المحلي. وأما المستوى الثالث فيتعلق بالأقاليم

والجماعات المحلية، وبهذا الشأن قال السيد بوعزغي أن التكامل بين قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والغابات من جهة والسياحة من جهة أخرى، ستكون له «نتائج ايجابية» على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي  تسمح بتحسين مستوى معيشة السكان».

ق/و