❊ ياسين وليد: الجزائر بلد طاقوي بامتياز وأرضية خصبة للمشاريع المبتكرة

التزم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بدعم المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، وتقديم العون اللازم لهم من أجل خلق نظام بيئي ملائم وقادر على تطوير نسيج اقتصادي متنوع ودائم، مبرزا حاجة القطاع الطاقوي إلى الابتكار والأفكار الخلاقة لكافة الأنشطة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في المجال التكنولوجي.

أكد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أهمية تعزيز العمل بين مختلف الجهات الفاعلة على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والبحث والتطوير لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم، قائلا "في وقت يعرف فيه العالم تحولات عميقة وسريعة وغير متوقعة نحو اقتصادات أكثر ديناميكية وابتكارا وشمولية وتنوعا، تعتمد بالأساس على المعرفة والذكاء الاصطناعي".

وأوضح في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول "الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم"، نظمته وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن مواجهة هذه التغيرات العميقة والهيكلية تحتم تعزيز تحسين أداء قطاع الطاقة والمناجم، بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق "دون مساهمة الشركات الناشئة واستعمال التقنيات الحديثة والجديدة وتطوير الابتكار".

وأبرز بالمناسبة فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع الطاقة، واصفا إياها بالطموحة للغاية والتي تخص عدة مجالات منها "ما هو مرتبط بتجديد الاحتياطات من المحروقات والمواد المنجمية، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتثمين هذه المواد الأولية وكذا الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، إضافة إلى تطوير مبادرات مستدامة وصديقة للبيئة مثل الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة، والتي يمكن للشركات الناشئة العمل عليها لتوفير حلول مبتكرة وتنافسية تسمح بتحسين المردودية، كما يمكن أيضا لهذه الشركات الناشئة المساهمة بتطبيقاتها وبرامجها في ترشيد استهلاك الطاقة، وكذا تحليل البيانات وتقديم خدمات استشارية لكفاءة الطاقة".

وتحدث عرقاب، عن مواصلة الجهود لتعزيز البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وخاصة ربط الشمال بالجنوب الكبير، وكذلك ربط المساكن ومختلف المتعاملين سواء من المستثمرين والفلاحين أو المتواجدين في المناطق البعيدة.

ومن أجل تجسيد هذه المشاريع قال الوزير، إنه "بات من الضروري إدخال التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والرقمنة عبر المؤسسات الناشئة" التي يعوّل عليها -كما أضاف- لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في تطوير نظامها البيئي للابتكار التكنولوجي، وتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يتم استيرادها حاليا وتكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة بالعملة الصعبة.

وأشار عرقاب، إلى تبنّي هذا النهج على مستوى شركات القطاع على غرار مجمع سونلغاز الذي أنشأ حاضنة بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للذكاء الصناعي، ومجمع سوناطراك الذي قام بإنشاء حاضنة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي، في جامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة، لتعزيز البحث وأعمال الابتكار المختلفة وتجسيدها على أرض الواقع.

ولتعزيز الاستثمار في الطاقة أعلن الوزير ياسين المهدي وليد، عن إنشاء صندوق استثماري لتمويل مشاريع في هذا المجال، موضحا في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الجزائر التي ستبقى بلدا طاقويا بامتياز خلال العقود المقبلة، تتوفر على فرص هامة يمكن أن تشكل أرضية لإنجاز مشاريع مبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة.

واعتبر ياسين وليد، أن المشاريع الكبرى المبرمجة في هذا القطاع سواء كانت في المحروقات أو المناجم أو الطاقات المتجددة، فضلا عن الفعالية الطاقوية، تعد فرصا هامة لاستقطاب الأفكار المبتكرة التي يمكنها ليس فقط رفع نسبة الادماج، وإنما كذلك تقديم حلول تكنولوجية تسمح بحل الكثير من الاشكالات.

رفع إنتاج المحروقات إلى 250 مليون طن معادل بترول  في 2040

استعرض مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد، بالتفصيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع وأهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها للشباب المبتكر، والتي تتجلى بالخصوص في السعي إلى رفع إنتاج المحروقات إلى 210 ملايين طن معادل بترول في 2028 وإلى 250 مليون طن معادل بترول في آفاق 2040، يضاف إليها استهداف رفع نسبة تحويل الموارد المنجمية إلى 50 بالمائة على المدى المتوسط و80 بالمائة على المدى الطويل.

كما يعمل القطاع على انجاز برنامج الطاقات المتجددة الذي يرمي إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء في آفاق 2035، وكذا إنتاج 40 تيراواط من الهيدروجين في آفاق 2040، وتطوير مجالات إنتاج البنزين وتوزيع الكهرباء والغاز، ناهيك عن مشاريع تحلية مياه البحر التي توفر فرصا هامة للمؤسسات الناشئة  مثلها مثل مجالات التحكم في الطلب على الطاقة وأمن المنشآت الطاقوية.

2000 علامة لمؤسسة ناشئة منذ 2021

كشف مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة، نور الدين واضح، عن تسجيل بين 7000 و8000 مؤسسة ناشئة ومبتكرة منذ وضع الإطار القانوني للمؤسسة الناشئة في 2021، مشيرا إلى أن 2000 منها حصلت على "علامة مؤسسة ناشئة"، من بينها 60 بالمائة مشروع ابتكاري لم يتم تجسيده لحد الآن في مؤسسة نظرا لعدة عوامل أبرزها "غياب السوق" و"عدم توفر التمويل الكافي لبعض المشاريع المبتكرة التي يحتاج تجسيدها إلى مئات الآلاف من الدولارات"، وتحدث المسؤول عن إحصاء 140 مشروع مبتكر في مجال الطاقة وحوالي 70 مؤسسة ناشئة تنشط في هذا القطاع، وبخصوص الحاضنات أوضح أن عددها وصل إلى الـ100، معلنا عن وجود 50 حاضنة جديدة قيد الإنشاء خلال العام الجاري.

من جانبه قدم مدير صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، عقبة حشاني، بعض التفاصيل عن مشروع إنشاء صندوق استثماري خاص بمشاريع الطاقة، والذي سيسمح برصد رؤوس أموال إضافية لتمويل المؤسسات الناشئة، بمساهمة شركات القطاع من خلال وضع لجان مشتركة لتحديد المشاريع الابتكارية التي يمكنها أن تستجيب لحاجيات المشاريع الطاقوية.