أجمع المشاركون في الطبعة الأولى لمؤتمر الجزائر للاستثمار الذي افتتح أمس، بالجزائر العاصمة، على أن الجزائر بلد الفرص الاستثمارية بامتياز، مؤكدين أن كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء تحتاج الى استثمارات. وسواء تعلق الأمر بممثلي الهيئات الوطنية أو الأجنبية، فإن التشخيص كان نفسه، الجزائر بلد الفرص الهائلة التي تنتظر استغلالها، شريطة القضاء على البيروقراطية وتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي، ووضع استراتيجية محكمة لتسويق القدرات الاقتصادية للبلاد.

ولعرض هذه القدرات ومناقشة العراقيل التي تحول دون تجسيد الإرادة السياسية الواضحة برسالتها الداعية الى "التحرر من قيود الاعتماد على المحروقات"، لم يغفل المؤتمر أي جانب من جوانب الاستثمار، حيث سطر برنامجا ثريا على مدى يومين، يتم التطرق خلاله إلى كل القطاعات الاقتصادية.

رزيق: فك عقدة الملياري دولار وتطهير 70 بالمائة من قوانين الاستثمار

وافتتح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، هذا الحدث بالتأكيد على أهمية المؤتمر "الذي يقدم الصورة الواضحة لاقتصاد البلد"، مذكرا أنه تم في 2021 ولأول مرة تجاوز عقدة الملياري دولار من الصادرات خارج المحروقات التي كانت "تؤرق كل الحكومات السابقة"، بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية. وذكر بتسجيل 3,4 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات إلى نهاية سبتمبر الماضي، متوقعا الوصول الى مستوى يتراوح بين 4 و4,5 مليار دولار نهاية السنة، فضلا عن التحكم أكثر في فاتورة الواردات. واعتبر أن ذلك يسمح للجزائر باقتحام السوق الافريقية في اطار اتفاقية التبادل الحر "زليكاف" بقوة أكبر، وبالتضافر مع جهود الجالية الجزائرية في المهجر.

وشدد وزير التجارة، على أن العمل المستقبلي سيركز على "ديمومة أرقام الصادرات خارج المحروقات" ومضاعفتها خلال السنة المقبلة، بالاعتماد خصوصا على ما تتيحه السوق الإفريقية المقدرة بـ3000 مليار دولار من فرص هامة، من جهة، وعلى القدرات الجزائرية التي سيتم تحديدها في المنصة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة والمتضمنة قرابة 400 ألف منتوج وطني، إضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية التي يعول عليها لدخول الأسواق الخارجية. كما يتم العمل على استكمال عملية تطهير النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، والتي انجز 70 بالمائة منها إلى غاية الآن ـ حسب الوزير ـ الذي تحدث في خطابه الافتتاحي عن أهم الإصلاحات التي بوشرت لترقية الصادرات خارج المحروقات، لاسيما إعادة هيكلة الصندوق الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، وتنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية وتجسيد مشروع البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني ووضع بوابة إلكترونية للبطاقية وكذا توسيع تنظيم الدورات التكوينية في مهن التصدير والتجارة الخارجية.

وأعلن رزيق، من جهة أخرى عن تسطير برنامج "ثري" بعنوان 2022-2023، سيتم من خلاله المشاركة في أكثر من 50 معرضا  دوليا تكون فيه حصة الأسد للأسواق الإفريقية. وكشف على هامش المؤتمر عن مشاركة الجزائر الشهر الجاري في معرضين بكل من جنوب افريقيا والسنغال. وخصصت الجلسة الصباحية لليوم الأول من مؤتمر الاستثمار لثلاثة محاور هي "الفرص الاقتصادية بالجزائر"، "تمويل الاستثمارات: فاعلو الغد" وـالغرف التجارية: قناة لترقية الاستثمارات الاجنبية المباشرة". فيما تم التطرق في الجلسة المسائية لــالعلاقات الجزائرية ـ التركية" وـمنطقة التجارة الحرة الافريقية" وـالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة". وسمحت التدخلات التي قدمها المشاركون، بعرض واقع الاقتصاد الوطني وتقديم جملة من الأفكار التي يمكنها المساهمة في ترقية الاستثمار وتمكين الجزائر من تبوء المكانة التي تستحقها في المنطقة.

إصلاح الإدارة والبنوك بشكل فوري

أكد الخبير والوزير السابق  للاستشراف محمد شريف بلميهوب، أن التحرر من اقتصاد قائم على المحروقات يتطلب "تحول هيكلي"، لم تحققه الجزائر لعدة أسباب أهمها ـ حسبه ـ الاعتماد على المحروقات بدل استغلالها لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى وتوجيه الاستثمارات إلى البنى التحتية أكثر من الصناعية، إضافة الى تراجع دور القطاع العمومي دون أن يستطيع القطاع الخاص تعويض هذا النقص، مشيرا الى أن الرسالة السياسة الراهنة "واضحة" تساوي بين القطاعين، وهي "رسالة قوية يجب تجسيدها". كما اعتبر إصلاح الإدارة والنظام البنكي، يجب أن يتم "على الفور"، من أجل تمكين المتعاملين من استغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بالجزائر، "حيث لا يوجد اي قطاع متشبع".

التوجه نحو إعادة التوطين بشراكة حقيقية

اعتبر رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي، أن ميزة الاقتصاد الجزائري هو امكانية تطوير كل القطاعات فيه بما فيها قطاع المحروقات، الذي "يحتاج بحد ذاته إلى خدمات كثيرة". وشدد على ضرورة استغلال تداعيات أزمة كوفيد-19 وجعل الجزائر "منصة" لإعادة توطين مؤسسات عالمية، مع البحث عن "شراكة حقيقية" وليس مجرد "مناولات بسيطة"، ضاربا المثل باستثمار "جينيرال الكتريك" الأمريكية التي بدأت في تصدير منتجاتها من الجزائر.

تحويل الجزائر إلى تايوان متوسطية

من جهته شدد الخبير آكلي بريحي، على ضرورة توفير المناخ لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار مبدأ "رابح ـ رابح"، معتبرا خيار الشراكة "لا بد منه ولا يوجد له بديل" من أجل نقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية، بما يسمح بتحقيق الأمن الطاقوي والمائي والرقمي. ورغم اعترافه بصعوبة المسعى أعرب المتحدث عن اقتناعه بأن الجزائر قادرة على أن تتحول إلى "تايوان البحر الابيض المتوسط"، إذا طورت تشريعاتها وقامت بتحسين صورتها في الخارج بتغيير الخطاب الموجه نحو المستثمرين الأجانب ووضع استراتيجية اتصال يشرك فيها الشركات الأجنبية المستثمر ببلادنا.

تنظيم ندوة للتجنيد حول مخطط الانعاش

أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي، أن الجزائر تعيش حاليا "تحولا اقتصاديا"، مشيرا إلى وجود ديناميكية فعلية حول عدة محاور، أهمها الصناعة، بفضل الرسائل القوية التي أطلقتها السلطات العمومية لتطوير الاقتصاد. وشدد على كون المؤسسة هي "المصدر الرئيسي للثروة ومناصب الشغل"، ما جعله يتحدث عن أهمية وجود مؤسسات مواطنة تشارك في التنمية المحلية وتحسين معيشة المواطنين واحترام البيئة، معلنا في السياق عن تنظيم الكونفدرالية لندوة في 13 نوفمبر الجاري، بالعاصمة تهدف الى "تجنيد كل الفاعلين من أجل تجسيد مخطط الانعاش الاقتصادي".

إصدار سندات للجالية في الخارج

من جهته قال رئيس سلطة الضبط المالي "كوصوب" عبد الحكيم براح، إن بورصة الغد لابد أن تكون رقمية وأن توفر منتجات متعددة تستجيب لحاجيات كل المتعاملين الاقتصاديين، وتعمل على مرافقتهم. وأبرز في تدخله الإجراءات المتخذة لجلب المستثمرين نحو بورصة الجزائر، كاشفا في هذا الاطار عن قرب اصدار سندات موجهة لأفراد الجالية الجزائرية في الخارج.

اقتراح مزايا جديدة للإدراج في البورصة

بدوره اشار مدير "بورصة الجزائر" يزيد بن موهوب، إلى ضرورة الذهاب نحو الشمول المالي والاعتماد أكثر على الرقمنة في مجال البورصة، في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر 46 مليون هاتف نقال مستخدم. وأكد على أهمية تمكين كل المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، معتبرا أن الرقمنة يمكنها أن تكون عاملا لتجفيف منابع السوق الموازية. ورغم اعترافه بأن "بورصة الجزائر" بعيدة من حيث القيمة السوقية عن المعايير الدولية، تحدث بن موهوب عن وجود هامش للعمل، لاسيما مع المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية حاليا. واعتبر أن المزايا الضريبية التي أقرها القانون للشركات المدرجة في البورصة، أظهر محدوديته في جلب الشركات، مقترحا العمل على تفضيل المؤسسات المدرجة بالبورصة في الصفقات العمومية.

مشروع إصلاح الغرف في مرحلته الأخيرة

أكدت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، أن مشروع إصلاح غرف التجارة يوجد في مراحله الأخيرة وسيتضمن قوانين داخلية جديدة، ونظام حوكمة جديد، يقحم المتعاملين الاقتصاديين المنتخبين للعب دور أكبر في ترقية الوجهة الجزائرية.

الجزائر سوق جد هامة لألمانيا لكن..

وصفت المديرة العامة لغرفة التجارة الجزائرية الألمانية مونيكا إيراث، دور الغرف التجارية بــأداة تمرير الرسائل السياسية"، مشيرة الى أن الجزائر تعمل حاليا على تغيير نموذجها الاقتصادي. بالمقابل تطرقت المتدخلة إلى بعض المسائل التي تتطلب المعالجة من أجل جلب الاستثمارات الألمانية إلى الجزائر، قائلة "نحتاج الى معلومات أكثر دقة عن السوق الجزائرية، وإلى إطار قانوني مستقر"، مؤكدة أن الجزائر "سوق جد هامة لألمانيا" وأن هناك شركات ألمانية كثيرة ترغب بالاستثمار في الجزائر.

المشكل يكمن في صعوبة الحصول على المعطيات والبيروقراطية

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري الامريكي اسماعيل شيخون، أن تحسين صورة الاستثمار بالجزائر ليس بالأمر الهين، واعتبر أن المشكل يكمن في صعوبة الحصول على المعطيات وكذا البيروقراطية الكبيرة والتأخر في إنجاز المشاريع، ضاربا مثالا عن ذلك بمناقصة الطاقات المتجددة التي تطرح منذ 5 سنوات. وذكر بأن الجزائر تعتبر وجهة من وجهات كثيرة للاستثمار، وأن اقناع المستثمرين للمجيء يتطلب مكافحة كل السلوكيات السلبية ومنها عدم استقرار القوانين، مضيفا بأن "المستثمر لا يملك الوقت ولا يحب التفلسف، هو يريد ربح المال والقدرة على المغادرة بسهولة بعد الاستثمار". لذلك دعا شيخون إلى اتخاذ إجراءات سريعة لرفع هذه العراقيل، متأسفا لكون الإرادة السياسية متوفرة لكنها غير مجسدة ميدانيا.

كسر الحواجز اللغوية والثقافية لتطوير الاستثمار

بالنسبة لرئيس المنتدى العالمي للتجارة والتربية زكي غوفرتشين، فإن العلاقات الجزائرية التركية تعرف تطورا ملحوظا، "والدليل انعقاد اللجنة المشتركة هذا الاسبوع بعد عشر سنوات من الانقطاع وكذا حضور 250 متعامل تركي في صالون "باتيماتيك" الذي يفتتح اليوم". لكن ما يشغل هؤلاء حسبه، هو كيفية اقناع المستثمرين لاتخاذ خطوة الاستثمار "التي لا تتم بالعاطفة"، مشيرا إلى تطوير المنتدى لنموذج يعتمد على استقبال طلبة جزائريين للدراسة والعمل في تركيا "من أجل كسر الحواجز اللغوية والثقافية".