أكد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، أمس، أن الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم تعد "فرصة تاريخية" من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق والمؤسسات في الجزائر.

وأوضح السيد بن صالح، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أن "اقتراع 12 ديسمبر يعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها  شعبنا".

وأكد في هذا السياق بأنه تم تهيئة "الضمانات ووضع الترتيبات لهذه الانتخابات وهي من صميم المطالب الشعبية"، داعيا المواطنات والمواطنين مجددا لأن "يتجندوا من أجل إنجاحها"، مشيدا "ببنات وأبناء جاليتنا بالمهجر الذين لبوا نداء الواجب الوطني وهم يدلون بأصواتهم، مؤكدين ارتباطهم بوطنهم رغم

محاولات الإرباك والتشويش التي تصدر للأسف ممن يتخذ من الديمقراطية شعارا دون الاحتكام لأبسط مقتضياتها".

وأعرب بالمناسبة عن "ارتياحه الكبير للأشواط الهامة التي قطعها المسار المؤدي إلى هذا الاستحقاق المصيري في تاريخ الأمة، بشكل يتوافق مع المنهج المعتمد الذي سبق وأن أعلنت عنه، وفي ظل احترام مبادئ وأحكام القانون الأساسي للدولة وقوانين الجمهورية"، مضيفا أن "هذا الإنجاز يؤكد بلا ريب أن الدولة، رغم محاولات التشكيك واختلاف العقبات، قد أوفت بالتزاماتها ولم تَحِد عن مسعاها الصّادِقِ لتمكين شعبنا الكريم من اختيار رئيس الجمهورية بكل حرية ونزاهة وسيادة".

في هذا الصدد، سجل رئيس الدولة بـ«اعتزاز وارتياح التِفافَ الشعب الجزائري حول هذا المسعى الوطني، مما يـُجسّد مدى نُضجِه السياسي وعُمق وعْيِه بجسامة التحديات على الصعيد الداخلي وكذا على الصعيد الإقليمي والدولي".

وبهذه المناسبة يضيف السيد بن صالح، "أرى أنه أضحى لزاما عليّ أن استوقفَ مرة أخرى كافة المواطنين الجزائريين، لأدعوهم إلى إدراك أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة لمستقبل بلادنا، وأطلب منهُم ألا يضلوا السبيل بسبب المشاكل الظرفية، وألاّ ينساقوا وراء المناورات السياسوية والضغائن التي ليست من شيمهم".

كما دعا المواطنين إلى أن "يتفطنوا للأصوات المُغرضة التي تطلقها أبواق الديماغوجية ولا تمتُّ بصلة للمسؤولية الوطنية، وأن يعوا في هذا الظرف الدقيق كل الوعي الرهانات الحقيقية والتحديات التي تعترض طريق بلادنا".

الجزائريون مدعوون إلى تحمّل مسؤوليتهم بالتصويت

واستطرد رئيس الدولة قائلا" وأهيب بالجزائريين والجزائريات أن يتحمّلوا مسؤوليتهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع، ليختاروا بكل حرية ووعي المترشح، والبرنامج الذي يتناسب مع قناعاتهم للخروج ببلادنا من هذه الأوضاع التي لا مصلحة للجزائر في استمرارها".

وبغية إنجاح هذا الموعد أكد رئيس الدولة، أن الحكومة عملت في "هذا السياق المصيري والحاسم لمستقبل بلادنا جاهدة على توفير الظروف الضرورية لضمان ديمومة النشاطات الاقتصادية الاجتماعية، واتخذت جملة من القرارات السديدة التي سمحت بالتكفل بانشغالات المواطنين في جو من السكينة والاستقرار، وهو ما يبرهن على أن السلطات العمومية وضعت انشغالات المواطنين على رأس أولوياتها".

وتابع قائلا "لا يسعني في اجتماع مجلس الوزراء هذا، قبيل الانتخابات الرئاسية إلا أن أوجه لكم جميعًا تحيّة التقدير والعرفان نظير ما بذلتموه من جهود مخلصة لاقت الصدى الطيب لدى شريحة واسعة من المجتمع، وأخص بالذكر الوزير الأول السيّد نور الدين بدوي، الذي صمد طويلا تجاه كل المحاولات المغرضة، وأظهر في ظروف عصيبة كالتي تمر بها بلادنا خصالا وقدرات مميزة، مكّنت الحكومة ليس فقط من إنجاز مهامها اليومية، بل ومن تناول مسائل جوهرية ومباشرة إرساء أسس إصلاحات عميقة سيكون لها الأثر الإيجابي في مستقبل البلاد، كما أود أن أنوه بتحمّلكم جميعًا للمسؤوليات النبيلة التي اضطلعتم بها، بكل إخلاص وتفان وفي ظروف حساسة من تاريخ بلادنا".

في ذات السياق، أكد السيد بن صالح، بأن "هذه التطورات الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمستمر ضمن مؤسسات الدولة"، منوها في هذا الإطار بتجند ومثابرة كل مؤسسات الدولة "وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي البار، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، الذي أُجدد الامتنان لقيادته العليا وعلى رأسها السيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على التزامها الواضح والثابت بالنهج الدستوري وبصون مؤسسات الدولة وضمان سيرها المنتظم".

كما أشاد بإصرار قيادة الجيش "على الوقوف إلى جانب شعبنا في هذا الظرف الحساس من تاريخه وحماية أمن ووحدة ترابنا الوطني في وجه المناورات التي تستهدف زعزعة استقراره وزرع بذور الفتنة والفُرقة بين أبنائه".

واغتنم رئيس الدولة المناسبة ليحيي "التزام قيادة الجيش بمرافقة العدالة في مسعاها لمكافحة الفساد الذي كان في صلب المطالب الشعبية، مما سيساهم في تخليص الاقتصاد الوطني من الممارسات التي طالما أعاقت سيره وتطوره".

وأشار إلى أن "يوم 12 ديسمبر 2019 سيكون بإذن الله، موعدا يضربه الشعب الجزائري مع التاريخ كما كان الحال في الـ11 ديسمبر 1960، الذي نحيي ذكراه الـ59، مستحضرين أسمى معاني الوطنية التي ظل شعبنا يجسدها خلال مسيرته الحافلة والثابتة نحو الاستقلال".

وخلص رئيس الدولة، إلى القول بأن "الجزائريات والجزائريين، يدركون اليوم أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا"، معربا عن يقينه من أن الشعب الجزائري "لن يترك أي مجال لهؤلاء الذين يرفضون التقيد بقواعد الديمقراطية التي تجسّد إرادة الشعب باعتباره مصدرًا للسلطة".