رحبت حركة البناء الوطني أمس، بإعلان رئيس الجمهورية الفاتح نوفمبر القادم الذي يمثل عيد الثورة، موعدا لإجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.

وجاء في بيان نشره رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” أن ”حركة البناء الوطني تعبر عن ارتياحها لاستئناف مسار الإصلاحات، التي تؤكد أن لا غنى عنه، بعد أن حالت الأزمة الصحية مع انتشار فيروس كورونا دون ذلك، وهي ترحب بإعلان السيد رئيس الجمهورية بتحديد موعد إجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والذي سيكون يوم 1 نوفمبر من العام الجاري”.

وأضاف أن ”الحركة تأمل في أن يشكل هذا الموعد فرصة لتكريس بداية التحول الديمقراطي الحقيقي ويمكّن من استعادة ثقة الشعب في المؤسسات وتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد ويكون نقطة أمل لتجسيد تطلعات شباب الحراك المليوني الحضاري في انطلاق حقيقي لمسار بناء مؤسسات الدولة التي حلم بها الشهداء ويحلم بها اليوم الأبناء، عبر تحصين عناصر هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتمتين النسيج المجتمعي”.

وتترقب الحركة ـ حسب نفس المصدر ـ ”لأن يكون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، المزمع طرحه للاستفتاء، قد استجاب لمساهمات المكونات الفاعلة في الوطن من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية، واستند إلى المقترحات التي قدمتها، بما يترجم طموحات الشعب الجزائري في إرساء قواعد دستورية يجد فيها تجسيدا لتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية”.

وبذلك يضيف بن قرينة، فإن ”الشعب يحكم فيها نفسه بنفسه بعيدا عن أي وصاية أو تزوير في جزائر جديدة تعطي الأمل للمواطن في مستقبل زاهر يسوده العدل والتمثيل الحقيقي والشفافية والحرب على الفساد السياسي والمالي ويحقق الرفاهية للمجتمع”.