كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، أمس، عن إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة، مشيرا الى أن توفير سكن للمواطن يعد من أولويات السلطات العمومية.

وأكد بلجود، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه يتم حاليا التفكير في إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها، مضيفا أنه بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن قضية توفير سكن لائق للمواطن يبقى من الأولويات  الكبيرة للسلطات العمومية.

وبعد أن شدد على ضرورة إعداد إحصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن، أوضح الوزير أنه من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه اجراءات، مبرزا أن الحل يكمن في ”امكانية فرض ضريبة”.

وذكر في هذا الصدد، بالتحضير لصيغة جديدة تتمثل في السكن الايجاري الذي يبقى الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن، مشيرا إلى أنه تم توزيع خلال سنة 2019 ما لا يقل عن 112 ألف سكن إيجاري عمومي عبر الوطن، فيما تم بين 2016 و2018 توزيع ما لا يقل عن 298.600 وحدة سكنية منها 67 ألف للقضاء على السكن الهش.

وأشار بالمناسبة إلى أن الميزانية المخصصة لبرنامج السكن العمومي الايجاري الممول كليا من الخزينة العمومية منذ سنة 2000 بلغت 43 مليار دينار، وتم استكمال مليون و270 ألف سكن.