توعدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة، هدى إيمان فرعون بمعاقبة كل متعامل خالف دفتر الشروط ولجأ إلى رفع تسعيرة الهاتف النقال. وقالت الوزيرة في تصريح مقتضب للصحافة على هامش أشغال الندوة الوطنية لتقييم نظام "أل أم دي"، إنها تنتظر نتائج التحقيق الذي فتحته سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أول أمس للتأكد من مدى التزام المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بدفتر الشروط بعدم لجوئهم إلى رفع التسعيرات.ولن تتردد الوزارة، تقول فرعون في معاقبة أي متعامل ثبت تعديه على دفتر الشروط.. للعلم تفاجأ مشتركوا الهاتف النقال مطلع العام الجاري بزيادات في تسعيرة المكالمات غير مفهومة، الأمر الذي تسبب في مخاوف لدى المشتركين الذين رفضوا أية زيادة غير مبررة ودعوا إلى مقاطعة المتعاملين من خلال وقف المكالمات لفترة معينة.

وسارع المتعاملون خلال الساعات الماضية إلى تبرير ما حدث، حيث طمأن متعامل الهاتف النقال الوطني "موبيليس"، وصاحب أكبر شبكة للجيل الثالث، زبائنه أصحاب الدفع المسبق والبعدي، أنه لا تغيير في تسعيرة المكالمات والانترنت، وأن الضريبة المطبقة على وحدة 30 ثانية، والمحددة بـ3.98 دج، لن تتغير لدى "موبيليس"، مع الابقاء بنفس "حزم" الأنترنت. من جانبها، أكدت "جازي" أن سعر الدقيقة مازل يقدر بـ8 دج مع حساب جميع الضرائب والتعديل الوحيد، يشمل إلاّ الدقيقة الأولى لمشتركي الدّفع المسبق، وهو نفس التفسير الذي قدمه المتعامل "أوريدو" الذي أكد أنه لن يطرأ أي تغيير على تسعيرة عروضه، وأن التغيير الوحيد يتضمن طريقة فوترة الدقيقة الأولى التي أصبحت لا تتجزأ وبدون تغيير في سعر الدقيقة.