جددت سفارة فرنسا بالجزائر تأكيدها على أن الجزائر ليست معنية بالقرار الوزاري المشترك الذي نُشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، والمتضمن نظام التعويضات الخاص بالفرق العسكرية الفرنسية المشاركة في عمليات خارجية، مشيرة إلى أن ذكر اسم الجزائر وقع خطأ في النص المذكور، مما دفع السلطات الفرنسية إلى إلغائه بشكل كامل.
وقد أعلنت وزارات الدفاع والمالية والميزانية الفرنسية سحبها للأمرية الصادرة في الفاتح أكتوبر الجاري بالجريدة الرسمية الفرنسية، والمتضمنة النظام التعويضي الخاص بالجنود الفرنسيين العاملين خارج البلاد ضمن الإطار العملياتي الجغرافي لعملية "برخان"، معترفة بوقوعها في الخطأ بذكر الجزائر ضمن الدول التي يضمها هذا الإطار.
ونشرت وزارة الدفاع الفرنسية على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء الفارط، القرار الذي اتخذته الوزارات الثلاث الموقّعة على الأمرية، والمتضمن سحب هذه الأمرية المؤرخة في 25 سبتمبر 2015 بشكل تام، بداعي هذا "الخطأ المادي في تحديد الفضاء الجغرافي لتطبيقه".
 وكانت الأمرية التي صدرت في الجريدة الرسمية الفرنسية، ذكرت خطأ الجزائر ضمن مجموعة مشكّلة من 12 دولة، اعتبرتها تشكل الفضاء العملياتي لعملية "برخان" التي أطلقتها فرنسا في 2014 في إطار تدخّلها العسكري بمنطقة الساحل، في حين أن موقف الجزائر واضح وجلي في هذا الإطار، حيث ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التدخل العسكري في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض مشاركة جنودها في عمليات عسكرية خارج الحدود، ولا تسمح لأيٍّ كان باستعمال أراضيها منطلقا لأية عملية عسكرية للتدخل بالمنطقة.
وقد أثارت الأمرية التي صيغت بالخطأ، جدلا واسعا لدى بعض الأوساط السياسية في الجزائر، والتي طالبت بتوضيحات حول المسألة، ليتضح، في الأخير، أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ وقعت فيه الجهات المسؤولة عن صياغة هذا النص القانوني، والتي أخطأت بذلك في حق الجزائر، وفي مواقفها الثابتة..
وسبق لسفارة فرنسا بالجزائر أن أكدت من جهتها، أن هناك خطأً في الموضوع، مشيرة إلى أن الأمرية سيتم تصحيحها، كما قامت بعد ذلك بنشرها للتصحيح الوارد عن وزارة الدفاع الفرنسية، الذي جاء ليعيد الأمور إلى نصابها.