أكد المسؤول السامي للشراكة الاقتصادية والتكنولوجية الفرنسية - الجزائرية جون لوي لوفي، أن “عددا متزايدا من المؤسسات الفرنسية ترغب في الاستثمار بالجزائر”، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 30 مشروعا للإنتاج المشترك لمتعاملين من البلدين خلال السنتين الأخيرتين. وأبرز المسؤول لدى استضافته من قبل منتدى رؤساء المؤسسات، أن الثنائية الوثيقة للجزائر وفرنسا لا مثيل لها على مستوى 180 دولة. وقال السيد لوفي لدى استضافته في الطبعة الأولى لـ “موعد المؤسسة” المنظم من قبل منتدى رؤساء المؤسسات، إنه “يتعين أن يكون التعاون الجزائري ـ الفرنسي مهيكلا أكثر؛ بغية العمل سويا حول الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، مثل التكوين والبحث والابتكار والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة”، مضيفا أن الجزائر وفرنسا تشكلان حاليا ثنائيا فريدا من نوعه بين دول العالم”، موضحا أنه “تاريخيا وجيوسياسيا واقتصاديا وإنسانيا، للجزائر وفرنسا مستقبل مشترك، ويتعين عليهما بالتالي، تشكيل ثنائي مهيكل أكثر”. وذكّر ضيف منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الإطار، بأن “30 بالمائة من التجارة العالمية تمر عبر حوض البحر المتوسط”، و«الجزء الأكبر من التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة وأوروبا والصين يعبر البحر المتوسط”. كما أن “40 بالمائة من الموارد السياحية للعالم تتواجد في البحر الأبيض المتوسط أيضا”. 

واعتبر السيد لوفي مؤهلات البلدين مكملة لبعضها البعض، مشيرا إلى أن “فرنسا تحظى بامتياز معترف به في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية”، بينما تزخر الجزائر بـ “كفاءات بشرية هامة، تتحكم، بشكل جيد، في العديد من الاختصاصات، على غرار الإعلام الآلي والرياضيات، والتي تُعد أساسية للتحول الرقمي”. «ويتعين تثمين هذه المؤهلات التكاملية أكثر في إطار تعاون مهيكل واستراتيجية محددة عبر محاور ذات أولوية”، حسب نفس المسؤول، الذي أكد خصوصا على “الرفع من نوعية التكوين المرتبط بأهداف التنمية الاقتصادية للجزائر، وتطوير المنشآت التكنولوجيا المدعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، والشراكة للإنتاج المشترك”، مركزا على علاقة الثقة بين الجزائر وفرنسا التي ينبغي تعزيزها لاستهداف الامتياز، وعلينا نحن كفرنسيين - يضيف - “أن نكون أيضا في مستوى تطلعات أصدقائنا الجزائريين”.

من جانبه، ذكّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، بأهم الأشواط التي قطعها تنظيمه، والمبادرات التي أطلقها، خاصة تلك المتعلقة بصندوق الاستثمار للشباب حاملي المشاريع الذي تجاوزت قيمته المالية 2 مليار دج موجهة لتمويل مشاريع المقاولين الشباب؛ بغرض إبراز الابتكار ومهارة الشباب الجزائريين.وأكد علي حداد أن “قوة هذا البلد ترتكز على الشباب”، مشيرا إلى أنه “من الضروري رفع العقبات التي تعيق الشباب عن الاستثمار، وإنشاء جسور بين الجامعة وعالم المؤسسة؛ بهدف تسهيل إدماج المقاولين المستقبليين”. ويرى المتحدث أن “تراجع أسعار البترول يُعد فرصة كبيرة للتوصل إلى قاعدة اقتصادية أفضل والاعتماد على النفس، وأن نكون منتجين أكثر، والالتفات إلى الشباب وتشجيعهم ليكونوا أكثر إبداعا”. 

ودعا علي حداد إلى المحافظة على أموال الخزينة العمومية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتقليص من اللجوء إلى ميزانيات الدولة لتمويل المشاريع. كما اعتبر أن من المهم تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كوسيلة مواتية لتمويل المشاريع الكبرى في الجزائر، والتوجه إلى وسائل أخرى، مثل “مشروع التمويل”. وتطرق عدة متدخلين خلال هذا اللقاء، لمشاريع التمويل في الجزائر، مع الإشارة إلى أن هذا النمط من التمويل موجود بالفعل في الجزائر منذ زهاء 15 سنة، ويسمح بتمويل المشاريع الكبرى بأزيد من 80 مليون يورو. وعكس التمويل الكلاسيكي، فإن الممولين لا يطلبون في هذا النمط ضمانات إلا القليل من أصحاب الأسهم، ولكن يشاركون ليتم الدفع لهم على أساس التدفق النقدي للمشروع. وتم إنجاز العديد من المشاريع في الجزائر بفضل هذه الوسيلة، كما تمت الاشارة إليه خلال هذا اللقاء، ويتعلق الأمر بمحطات تحلية مياه البحر، ومحطات توليد الكهرباء ومركبات ألواح الطاقة الشمسية، وطرق سيارة وموانئ ومطارات وكذا مشاريع كبرى للاتصالات ومصانع الآجر وغيرها.