أكد نواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن التجارب النّووية الفرنسية في الجنوب الجزائري جريمة لا تسقط بالتقادم، وطالبوا باريس بالاعتراف حقيقة وليس شكلا بجرائمها وتحمّل مسؤولياتها في تطهير مواقع هذه التجارب من النفايات السامة التي خلّفتها، ودفع التعويضات للمتضررين الذين لا يزال بعضهم يعاني من تبعاتها إلى اليوم.
في هذا السياق، قال النائب عن حركة البناء الوطني لولاية أدرار، بلعالم أحمد، في تصريح لـ"المساء"  على هامش أشغال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، إنه "بمناسبة مناقشة مشروع هذا القانون نستذكر النفايات الخطيرة التي تركها المستعمر الفرنسي في الجزائر غير القابلة للتدوير والاسترجاع، نتيجة التجارب النّووية الممتدة من 1960 إلى 1966 بمنطقتي رقان وعين المقل"، مطالبا بإعادة فتح هذا الملف من جديد.
ودعا المتحدث، "الحقوقيين والمحامين والمختصين إلى تشكيل لجان وإعداد ملفات من أجل متابعة ومقاضاة فرنسا التي خلّفت نفاياتها النّووية في الجنوب، لا تزال تأثيراتها المدمرة إلى اليوم، وتسببت في أضرار جسيمة للإنسان والحيوان والطبيعة بالمنطقة"، واستشهد بحالات السرطان الكثيرة المسجلة وكذا الأضرار على النباتات وخاصة أشجار النخيل، مشددا على أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن على فرنسا أن تدفع التعويضات للجزائر مقابل هذه الأضرار.
ووجه النائب شكره للسلطات العليا في البلاد على إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النّووية الفرنسية في الجنوب الجزائري خلال 2021، داعيا إلى أن تتعامل هذه الوكالة مع هذا الملف بدقّة واحترافية وتستعين بالخبرات الدولية مثل الخبرة اليابانية التي تعرضت لنفس التفجيرات.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد أبو بكر، في تصريح لـ"المساء" إن مخلّفات التفجيرات النّووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، تعتبر ملفا كبيرا وشائكا ضمن ملف الذاكرة، مشددا على أن فرنسا مجبرة على الاعتراف حقيقة وليس شكلا بجرائمها في الجزائر بما فيها التجارب النّووية، وتَحمل تبعاتها التي لا تزال إلى حد الساعة، وكذا مسؤولياتها في تطهير مواقع هذه التجارب.
أما رئيس لجنة الفلاحة والنائب عن كتلة الأحرار لولاية برج باجي مختار، محمد ورتي، فطالب في تصريح لـ"المساء" بإلزام فرنسا بتطهير النفايات التي خلّفتها تجاربها النّووية في الجنوب، بسبب الآثار التي ترتبت عنها لحد اليوم على الحيوان والنباتات وكذا الإنسان خاصة الإصابات بمرض السرطان.
بدوره قال النائب عن حركة مجتمع السلم، صالح جغلول، لـ"المساء" "إن مناقشة مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها يقودنا للحديث عما قام به المستعمر الفرنسي من تجارب نووية في الجنوب الجزائري". وأكد على ضرورة أن تتحمّل باريس مسؤوليتها، وتعترف بهذه الجرائم التي خلّفت نفايات سامة لا تزال آثارها لحد اليوم على الإنسان والحيوان والطبيعة، مشددا على أنه "لا يجب السكوت عن هذه الجريمة، ومطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها في إزالة الآثار الناجمة عن هذه التجارب وتعويض المتضررين.