كشف رمكي مرزاق، الخبير في الشؤون النووية، أن معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعت عليها الجزائر، أقرت التزامات جد مفيدة من أجل تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية المنجزة في الصحراء الجزائرية.

وأوضح في مساهمة نشرت بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية المصادف لتاريخ 26 سبتمبر من كل سنة، أن المعاهدة التي وقعت عليها الجزائر، تتضمن إلتزامات يمكن أن تكون جد مفيدة لمعالجة مسألة مواقع التجارب النووية الفرنسية في رقان وإن إكر، مشيرا إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تشكل إطارا مناسبا للشروع في تنفيذ الأحكام المقررة في مادتيها 6 و7 والتي تعتبر التزامات إيجابية.

وقال الخبير، إنه بموجب هاتين المادتين، وإضافة إلى التعاون الثنائي مع فرنسا، التي يتعين عليها  تتحمل مسؤوليتها في تلويث التراب الجزائري، يمكن للجزائر أن تطلب مساعدة الهيئات المختصة، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي سبق لها أن ساهمت في إطار التعاون التقني في عمل التقييم الإشعاعي الأولي، لمواقع التجارب في نهاية التسعينيات.

وذكر رمكي، بضرورة توحيد الجزائر وفرنسا جهودهما في هذا الاطار من خلال اللجوء إلى خبرة تقنية للهيئات الدولية المختصة الأخرى، لتحديد أماكن دفن النفايات النووية، وإيجاد حلول مناسبة لإعادة تأهيل نهائية للمواقع المتضررة وتنفيذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سكان هذه المناطق والبيئة والموارد المائية والحيوانات والنباتات.

وذكر الخبير، أن الجزائر أعلنت انضمامها لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سنة 1992، أثناء حفل نظم بموقع عين وسارة بولاية الجلفة، الذي تعرض لحملة مغرضة حول هدف البرنامج النووي السلمي للجزائر. وأضاف أنه من باب الشفافية دعت السلطات الجزائرية عدة سفراء معتمدين بالجزائر، ولا سيما سفراء الدول الغربية، للمشاركة بموقع المفاعل نفسه في هذا الحفل وزيارة المنشأة النووية.

وأشار رمكي، إلى أن الجزائر التي ما فتئت تعمل من أجل نزع السلاح، والتحكم في أسلحة الدمار الشامل، وعدم انتشارها انضمت مبكرا إلى معاهدة حظر التجارب النووية، بالتوقيع عليها في 15 أكتوبر 1996 وإيداع وثيقة تصديقها في 2003.

وأضاف أن الجزائر كانت أيضا من بين أوائل الدول، التي وقعت على معاهدة حظر الأسلحة النووية، مبرزا بأن التصديق على هذه المعاهدة تم تحت إشراف الجزائر، التي تولت بعد ذلك رئاسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017 .

تجدر الإشارة، إلى أن الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تطرق لدى استقباله في 8 أفريل المنصرم، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فرنسوا لوكوانتر، إلى إشكالية إعادة تأهيل الموقعين القديمين للتجارب النووية الفرنسية في منطقتي رقان وإن إكر.