❊ الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي انتهاك خطير للقانون الدولي

أكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس، أن الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيّفة يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

ذكرت اللجنة في بيان لها، أن أعضاءها أحيطوا علما بسخط بالقرار الفرنسي حول التوافق الرسمي مع الأطروحات المغربية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية، لافتة إلى أن هذا الإعلان يؤكد دعم فرنسا المخزي وشبه الخفي للنظام المغربي في استعماره للصحراء الغربية.وأشارت إلى أنهما "نظامان سياسيان أحدهما تسكنه روح استعمارية دائمة عفا عليها الزمن، والآخر مبني على وهم توسعي خارج التاريخ"، مضيفة أنه نظرا لمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن ومدعو إلى ضمان احترام وتطبيق القانون الدولي، فإن "فرنسا باتخاذها هذا القرار الجائر تتسبب على وجه التحديد في هجوم خطير على القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على شرعية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأشارت اللجنة في هذا السياق إلى أنه "من خلال هذه المسؤوليات نفسها داخل مجلس الأمن، وبدلا من العمل على حل النزاعات الدولية ضمن إطار قانوني مقنن بالإجماع، فإن فرنسا من خلال هذا القرار الرسمي غير المتوازن تعمل على تأجيج الصراع المسلّح الذي يدور في الصحراء الغربية، مما يهدد بشكل خطير الاستقرار والأمن في المنطقة".
وشددت اللجنة في بيانها على أن "القرار الفرنسي لا ينقص بأي حال من الأحوال إرادة المقاومة والتصميم على الكفاح حتى بالسلاح لدى الشعب الصحراوي، بهدف الاستفادة من حقه المعترف به في تقرير المصير”.
ونوّهت إلى أن فرنسا كان بوسعها باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، أن تساعد بالفعل في حل هذا النزاع كقضية تصفية الاستعمار، لكن “المؤسف أنها لم تعد جزءا من الحل بل أصبحت في حد ذاتها مشكلة وعائقا أمام حل القضية الصحراوية".