أكد سفير الجزائر بباماكو السيد نور الدين عيادي، أن فريق الوساطة عكف على مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمسار تسوية الأزمة المالية وذلك لتدارك تأخر انطلاق هذه المرحلة من المفاوضات، بسبب تأخر وصول بعض أعضاء وفود الحركات السياسية العسكرية المالية إلى الجزائر، موعزا ذلك لأسباب تقنية محضة لا علاقة لها بالتأويلات التي قد توردها بعض وسائل الإعلام.
وعلى إثر ذلك أعلن السيد عيادي  للصحافة أمس، بفندق الأوراسي عن تأجيل الجولة الثالثة للحوار المالي الشامل إلى صبيحة اليوم، مشيرا إلى حرص فريق الوساطة على حضور كافة الأطراف المعنية في هذه المفاوضات الجوهرية التي تسبق ما قبل مرحلة الاتفاق النهائي.
وأوضح عيادي، أنه تعذّر على أعضاء بعض الحركات السياسية العسكرية المالية الوصول إلى الجزائر في الوقت المحدد، مضيفا أن فريق الوساطة فضّل تأجيل الانطلاق في الحوار إلى غاية حضور الجميع، حيث يفترض أن يكون موعد وصولهم الساعة السابعة من مساء أمس.
ولدى تقربنا من بعض الحركات المالية الحاضرة أمس، لمسنا الإجماع على أهمية الإسراع في إيجاد حل نهائي للأزمة رغم التباين في وجهات النظر بخصوص طبيعة النظام السياسي  تحت مظلة الوحدة الترابية و السيادة. حيث اتضح في هذا الصدد وجود  اختلاف في وجهات النظر بين مواقف الحركات السياسية العسكرية المالية التي وقّعت على إعلان الجزائر، والأرضية التمهيدية التي أفضت إلى البت في جولات الحوار المالي الشامل.
وفي هذا الصدد أعرب عضو حركة عرب أزواد، محمد محمود عمراني، عن أمله في نجاح هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح رغم أن هناك من الحركات المالية من تريد فرض أرائها بخصوص بعض المسائل السياسية والتقنية.
وأوضح عمراني، أن أطرافا مالية تساير توجه المجتمع الدولي الذي يتمسك بمسألة الوحدة الترابية لمالي، في حين تنادي أطراف أخرى بالنظام الفيدرالي، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع مفهوم الوحدة.
وأعلن عن إرادة الحكومة المالية لتجاوز الخلافات والدفع بالجهود إلى الأهداف المنشودة. وفي هذا الإطار حمل الوساطة الدولية مسؤولية تطبيق ما سيتم الخروج منه بعد جولات طويلة من الحوار، بالإضافة إلى حماية الضمانات التي ستنبثق عن ذلك من قبل المجتمع الدولي.
من جهته يرى أبو بكر ولد طالب، الأمين العام للحركة الشعبية لإنقاذ الأزواد، أن حق تقرير مصير الشعب الأزوادي لا يمس بالوحدة الترابية لمالي، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن ألمانيا التي تعتمد النظام الفيدرالي، في حين أبدى أمله في أن يسعى الجميع إلى إيجاد حل نهائي من أجل ضمان الأمن والاستقرار في مالي.
كما أعرب فهد اغ محمود، الأمين العام لحركة الدفاع عن توارق "امغال"، عن تفاؤله لنجاح مفاوضات الجزائر. مشيرا إلى أن الأطراف المالية تعلق آمالها على المجموعة الدولية للتوصل إلى حل نهائي في مالي، وذلك بدعم الجهود والتصدي للإرهاب .كما دعا إلى ضرورة التفريق بين هذه الظاهرة العابرة للحدود وبين التوارق الذين هم براء منها.
أما اغ محمود، الذي انضمت حركته مؤخرا إلى جولات الحوار المالي  بالأرضية التمهيدية الموقعة بالجزائر، فقد أشاد بدوره بالجهود المبذولة لإيجاد تسوية للأزمة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، اغ موسى اشابراتومان، قد أعلن في تغريدة على تويتر، أمس، عن عدم مشاركة حركته في الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من الحوار المالي بسبب عدم اكتمال الوفد الذي يفترض أن يمثل حركته في اجتماع الجزائر وهو ما حرص عليه سفير الجزائر بباماكو، عندما أشار إلى فريق الوساطة يحرص على حضور جميع الأطراف ووصول كافة الرحلات التي تقل المشاركين.
وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت أول أمس، عن تأجيل انطلاق الجولة الثالثة للحوار المالي الشامل الذي كان مقررا بعد ظهيرة أول أمس، وذلك بسبب تأخر وصول بعض الوفود المالية المشاركة بسبب تأخر الرحلات حال دون ذلك.
وكانت مالي قد جددت على لسان وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبدو اللاي ديوب، "ثقتها" في الحكومة الجزائرية التي تقود الوساطة في هذا الحوار.
كما أشاد المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، بدور الجزائر والجهود التي تبذلها في إطار الحوار المالي الشامل.
وقد انطلقت بعد ظهر يوم السبت، بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع التحضيري للجولة الثالثة للحوار المالي الشامل بحضور كافة الأطراف المالية المعنية. وجرت الجلسة الافتتاحية برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الذي أشاد بجهود كافة الأطراف المالية التي استجابت للدعوة للمشاركة في الجولة الثالثة للحوار المالي الشامل.
وكللت الجولة الأولى من الحوار المالي الشامل التي نظمت في شهر جويلية بالجزائر العاصمة، بالتوقيع على وثيقتين من طرف الحكومة المالية وست حركات سياسية عسكرية لشمال مالي تتعلقان "بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات في إطار مسار الجزائر"، و«إعلان وقف الاقتتال" فيما نظمت الجولة الثانية في شهر سبتمبر.
بالإضافة إلى الحكومة المالية تتمثل الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في كل من الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).