أمر وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، يوم الخميس الماضي، بفسخ عقد الشركة الوطنية "آلترو" المكلفة بإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين بلدية الخروب وعين أعبيد، على مسافة حوالي 20 كلم على محور الطريق الرابط بين ولايتي قسنطينة وڤالمة، مرورا بالنقاط السوداء عبر كل من بونوراة، بوكبوس وأولاد رحمون. وعبّر الوزير خلال زيارته التفقدية لولاية قسنطينة عن استيائه للتأخر غير المبرر في اتمام المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدر بـ300 مليار سنتيم.
ولدى تفقده لمشروع الطريق المزدوج الرابط بين المدينة الجامعية بعلي منجلي، والطريق السيّار شرق ـ  غرب والبالغ طوله 3685 مترا والمقدرة تكلفته بـ500 مليون دج ألح على تسليمه في وقته المحدد خاصة وأن إشارة انطلاق الأشغال كانت منتصف شهر ماي من السنة الفارطة، وشدد الوزير من لهجته مع القائمين على قطاع الأشغال العمومية بالولاية، مستغربا التأخر الكبير في إتمام المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز به 70 بالمائة، وما زاد من غضب الوزير غياب صاحب المؤسسة المنجزة والتي أمر بتوجيه مساءلة رسمية للمقاول قبل فسخ العقد وسحب اعتماده، مشيرا إلى أن بعض الخواص ليسوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وعلى مستوى نفق جبل الوحش تفقد الوزير، مشروع تحويل الطريق السّيار شرق ـ غرب، حيث أعطى الإشارة الرسمية لاستئناف الأشغال بهذا المشروع الذي تم سحبه من المؤسسة اليابانية "كوجال" بسبب التأخر في الإنجاز وانهيار أجزاء من النفق، ويبلغ طول المشروع 13 كلم وبتكلفة 478 مليار سنتيم، وأوكل لأربع مؤسسات وطنية عمومية وخاصة تحت إشراف مكتب دراسات إيطالي، حيث شدد الوزير على ضرورة احترام الآجال وتدارك التأخر المسجل.
كما تفقد الوزير مشروع مدخل الجسر العملاق "صالح باي" على مستوى حي "لي كاستور" بأعالي سطح المنصور، وألح على ضرورة إعادة النظر في طريقة العمل بالورشات الكبرى، والعمل بمناوبة 8 ساعات على 3 مرات في الـ24 ساعة، للإسراع في إنجاز كل المشاريع.