فسخ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مؤخرا، أكثر من 250 عقد امتياز لاستغلال أراض فلاحية استفاد منها عدد من رجال أعمال سنة 2016، على غرار علي حداد ونجل محي الدين طحكوت، بالإضافة إلى مستثمرين شباب فشلوا في إطلاق مشاريعهم، حيث شدّد المدير العام للديوان، مسعود غنيس في تصريح لـ "المساء" على أن عملية مراقبة المستثمرات الفلاحية الجديدة تتم من طرف لجان خاصة، دون أي استثناء لأحد، موضحا بأن عقود المخالفين يتم فسخها بعد إعذارين، فيما يتكفل الولاة بإعادة توزيع الأراضي المسترجعة على الشباب من حاملي الشهادات من ضمن أبناء المنطقة المعنية.

وأكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن عملية فسخ العقود مسّت كل المستثمرات الفلاحية المنشأة حديثا، في إطار تنفيذ أحكام المنشور رقم 108 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية للزراعة وتربية المواشي، وهي المشاريع التي استنفذت الفترة القانونية لإنشائها، المتراوحة ما بين ستة أشهر وسنة، دون أن يقوم أصحابها بإطلاق المشاريع المقررة بها. ومن بين العقود التي تم فسخها، أشار السيد غنيس إلى المستثمرة الفلاحية المخصصة لتربية المواشي بولاية البيض والتي تمتد على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار، استفاد منها رجل الأعمال علي حداد،  الموجود حاليا بسجن الحراش في إطار متابعته من طرف العدالة الجزائرية بعدة تهم تخص الفساد واستغلال النفوذ والتزوير..

كما يتعلق الأمر أيضا بمستثمرة أخرى بنفس الولاية سلمت لنجل محي دين طحكوت، بلال، على أساس توجيهها لزراعة الأشجار المثمرة على مساحة 80 هكتارا .

وأوضح مدير الديوان أن عملية فسخ العقود لا علاقة لها بالوضع الراهن للبلاد أو بالحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي ولا حتى التحقيقات التي تقوم بها الجهات القضائية، وإنما هي عملية تدخل في إطار إجراءات التفتيش والجرد التي تقوم بها لجان المراقبة المحلية، المكوّنة من ممثلين عن الديوان ومديريات الفلاحة.

وحسب نفس المسؤول، فقد استفادت كل المشاريع التي سلمت لأصحابها بعقود امتياز، من دراسة مسبقة قام بها مكتب الدراسات للتنمية الريفية، وذلك لضمان نجاح المشروع، غير أن المستثمرات الفلاحية المعنية، يقول غنيس، لم تنفذ المشاريع المسجلة بها بشكل فعلي، الأمر الذي استدعي من لجان المراقبة الولائية، إرسال إعذارين لأصحابها لتسريع الأشغال أو إثبات ما يعرقل المشروع، مع العلم أن الفترة الزمنية المحدّدة لتسوية وضعية المستثمرة بعد إرسال كل إعذار، شهران.

وحسب محدثنا، فقد أرسل مجمّع حداد للأشغال العمومية والري، مراسلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ردا على أول إعذار وجه له، يؤكد من خلالها استحالة إطلاق الأشغال والإيفاء بدفتر الشروط لأسباب خاصة. وهو ما استدعي فسخ العقد واسترجاع الأرض. في حين تنازل بلاد طحكوت هو الآخر، عن الاستثمار في المجال الفلاحي، وفقا لنفس المسؤول، مباشرة بعد توجيه الإعذار الأول إليه، مؤكدا استحالة إطلاق المشروع لأسباب تخص عدم توفر السيولة المالية وعدول الشريك الأجنبي على الشراكة التي كانت تربطه.

في نفس الإطار، أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن كل المشاريع التي سلمت لمتعاملين خواص وحتى عموميين، يتم حاليا جردها ومراقبتها على أرض الواقع، حيث يقوم الولاة في كل مرة يتم تسجيل تأخرات في المشروع بإرسال إعذارات لأصحاب عقود الامتياز لحثهم على تسريع وتيرة الأشغال. "وفي حال عدم الرد أو الإعلان عن فشل المشروع يتم فسخ العقد بصفة مباشرة، مع استرجاع الأراضي".

وعن المساحات المسترجعة بعد فسخ العقود، أشار غنيس إلى أنها تقدر بإلاف الهكتارات وتقع بعدة ولايات منها سعيدة، البيض، أدرار، ورقلة وإيليزي. وسيتم عما قريب، حسبه، إعادة توزيعها على الشباب المستثمر، بأمر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي قرر إنشاء مستثمرات فلاحية نموذجية بالجنوب، تخصص لأبناء المنطقة من حاملي الشهادات، مع ضمان مرافقتهم من خلال توفير تكوين مسبق والقيام بدراسة نجاعة على مشاريعهم من طرف مكتب الدراسات للتنمية الريفية.