أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية  وتهيئة الإقليم، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية، "ليسوا بمهاجرين"، واصفا المعلومات التي تضمنتها التقارير المنشورة حول هذا الموضوع، بـ "المغلوطة والزائفة".

وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشرت، استنادا إلى معلومات صادرة عن منظمات لحقوق الإنسان، أخبارا، مفادها أن السلطات الجزائرية قامت بإرجاع العشرات من الأشخاص، معظمهم سوريون، إلى النيجر.

وكشف مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية المكلف بملف الهجرة حسان قاسيمي، أن "هناك معلومات مغلوطة وزائفة تماما وهي غير مطابقة  للواقع"، موضحا: "لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرون، إلاّ أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من "الجيش السوري الحر" الذين كانوا في حلب".

وبعد أن تأسف "لتناقل بعض منظمات حقوق الإنسان معلومات خاطئة"، أصر ذات المسؤول على تفنيد "الاتهامات الموجهة للجزائر، برفض طلب لجوء هؤلاء الأشخاص".

وتساءل السيد قاسيمي: "لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديون اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة؟"، مؤكدا أنهم استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات، إلى السودان، ثم إلى موريتانيا.

كما طرح المدير المكلف بملف الهجرة بالوزارة، مجموعة من التساؤلات، ومنها: من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية، السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من 200 مليون سنتيم للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يموّل تنظيم وتأطير  وحماية هؤلاء الجهاديين؟

واستطرد في هذا السياق يقول: "انطلاقا من موريتانيا دخلوا من شمال مالي تحت حماية جماعات إرهابية أتت بهم إلى عين خليل، لإدخالهم إلى التراب الوطني عبر تيمياوين"، موضحا أن هناك طريقا آخر (بالطائرة) من السودان إلى باماكو (مالي)؛ حيث يوجد تواطؤ محلي كبير؛ إذ يتم نقلهم نحو أغاديس؛ حيث تتكفل جماعات مسلحة بنقلهم إلى الحدود الجزائرية.

وبعد أن تساءل عن تمويل طوابير الجهاديين هذه وعن الطرف الذي يضمن لهم الحماية، تأسف السيد قاسيمي لعدم تناول كل هذه المعلومات في بيانات تلك المنظمات. وأردف ذات المسؤول قائلا: "لو كانوا حقا مهاجرين في حالة خطر وبحاجة إلى حماية  السلطات الجزائرية، فلماذا لم يتوجهوا إلى السلطات الجزائرية عند وصولهم إلى الحدود، والتي تجنبوها من أجل تفادي مراقبة السلطات العمومية؟". وخلص مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية إلى القول: "هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبّس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية، وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست؛ حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم".