أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، أنه سيتم الانتهاء قبل شهر أكتوبر المقبل من إعداد قانون الاستثمار الجديد والذي سيسمح بتسهيل وبعث عجلة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.

وأوضح السيد آيت علي براهم خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة، أن صياغة قانون الاستثمار الجديد توشك على الانتهاء وأنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بأن قانون الاستثمار الحالي والذي بدأ العمل به في 2016 لا يسمح بتحفيز وتشجيع المنتجين المحليين والصناعات التحويلية بالشكل المطلوب. وسيتميز قانون الاستثمار الجديد بتوحيد المنظومتين التشريعيتين اللتين تحكمان النشاط في القطاع العام والقطاع الخاص.

وقال بهذا الخصوص إن "القطاع الخاص يتمتع بحرية في التسيير من دون دعم مالي بينما يتمتع القطاع العام بمساندة السلطات العمومية لكن من دون توفر المرونة وحرية التسيير الداخلي". وأضاف "سنقترح إصلاحات من شأنها الحد من هذا التمييز وصياغة نظام جديد مشترك يستند على مبادئ القانون التجاري".

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، أكد أن دائرته الوزارية تحضر لمرسوم جديد يحدد مهام وصلاحيات الديوان الوطني للعقار الصناعي، فضلا عن نصوص أخرى تتعلق بمتابعة وتسيير العقار الصناعي مع تمييزه عن باقي أنواع العقارات العمومية.

وتندرج هذه التشريعات ضمن جهود الوزارة "لإرساء منظومة قانونية جديدة تساهم في تكريس حوكمة عصرية ورشيدة"، حسب الوزير الذي اعتبر في هذا الإطار بأن قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات استهدافا من طرف "العصابة" سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو التسيير الداخلي، زيادة عن المشاريع الوهمية التي جاءت على حساب المشاريع الحقيقية.