أجمع مختصون في القانون الدستوري ومنتخبون محليون،  على أن قانون البلدية والولاية الحالي تشوبه نقائص قزمت دور المنتخبين، ومنح في المقابل صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية، مما يجعل منه قانونا غير صالح للمرحلة الحالية ولا يخدم معالم "الجزائر الجديدة" التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إقامتها عبر تنمية شاملة ومستدامة تعتمد الحوكمة ومبدأ الديمقراطية التشاركية، بإصدار قوانين متماشية مع الراهن الجديد، وتعمل وفق آليات عملية لا تبقى مجرد حبر على ورق. وأكد هؤلاء في استقراء للآراء أنجزته "المساء" حول طبيعة قانون البلدية والولاية، أن الوقت قد حان لطي صفحة القانون الساري العمل به في تسيير الجماعات المحلية، بالنظر إلى العراقيل البيروقراطية التي يضعها في طريق دور المنتخبين  مما افرغ المجالس المحلية، البلدية والولائية من ماهية دورها لاحتوائه على مواد ضيقت هامش تحرك المسؤولين المحليين، وجعلتهم عاجزين عن تلبية انشغالات المواطنين بسبب وضع كل الصلاحيات التنفيذية في يد الإدارة حتى في أبسط الأمور.

القانون الحالي لا يواكب التوجهات الجديدة

وأضاف هؤلاء أن بسبب هذه القيود أضحت إعادة النظر في كيفيات تسيير الشأن العام المحلي ضرورة من خلال الإسراع في استصدار قانون بلدية وولاية جديد والذي سبق للوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن أكد أن مشروعها ينتظر فقط عرضه على النواب لمناقشته والمصادقة عليه. وبرأي دكتور الاقتصاد والنائب المجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، فإن القانون الجديد سيعطي صلاحيات أوسع للجماعات المحلية لإعطاء بعد أساسي للتنمية المحلية، وأن تصبح المجالس المحلية قادرة على تجسيد البعد الاستثماري والتنموي، وبإمكانها إحداث الثروة وإدارة مناطق النشاطات الاقتصادية. وأضاف بريش، أن للعنصر البشري دورا محوريا في تفعيل مضمون القانون الجديد، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو الإداريين، فالنسبة للمنتخبين من خلال إعطائهم فرصة لاقتحام مجال المسؤولية والانخراط في التسيير المحلي. لكن الإشكال برأيه يبقى في تأطير الجماعات المحلية في ظل وجود نقص في الكفاءات الإدارية، وعلى اعتبار أن ما هو موجود لا يواكب التوجه المأمول للدولة، حيث يتوجّب على وزارة الداخلية تعزيز المجالس البلدية بتوظيف كفاءات لها تكوين نوعي، كون المقاربة الجديدة ستكون بعد الانتخابات القادمة، عندما يطبق قانون البلدية والولاية الجديد. 

ومن المنتظر أن يعطي هذا الأخير، مقاربة تشاركية للمجالس البلدية، ويضمن تحقيق تنمية محلية مستدامة، بإشراك فاعلين من مجتمع مدني وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والتجار الذين سيكون لهم دور في القرار المحلي، ووضع المشاريع والأهداف التنموية على المستوى المحلي. وقال إن هذه المقاربة تستدعي أن يكون للمؤطرين المحليين رؤية قادرة، على مسايرة المرحلة الجديدة، وبكيفية تخرج البلدية من إطارها المرفقي "خدمات الحالة المدنية"، إلى فاعل حقيقي في مجال التنمية،  خدمة للمرفق العمومي، واستحداث مناصب شغل ودفع التنمية المحلية. لكن هذه الآليات القانونية لا تكفي وحدها، إذ لابد من إصلاح للجباية المحلية، حيث تكون للبلدية صلاحية واستقلالية مالية لتحسين مختلف مناحي الحياة وترقية المرافق العمومية للساكنة في مجالات الصحة والسكن والتهيئة المحلية وجلب الاستثمار وتهيئة المناطق الصناعية وغيرها.

المطلوب إشراك كل القطاعات في إعداد القانون الجديد

من جهته أكد الدكتور عامر رخيلة، الخبير في القانون الدستوري لـ "المساء"، أن قانون البلدية والولاية بقي جامدا رغم أن قانون الانتخابات عرف تغييرات كثيرة، سواء من حيث الدستور أو القوانين الأخرى، مما يستوجب إعادة تكييف هذا القانون مع الدستور الجديد، استجابة للتغييرات الحاصلة في التشريع الجزائري.

وذكر السيد رخيلة، أن هناك أدورا جديدة ستسند للمجالس البلدية في إطار التنمية الشاملة، لاسيما المجلس الشعبي الولائي الذي كان طيلة الفترة الماضية، لا يعدو أن يكون هيئة استشارية، تحضر الاجتماعات وتصادق على ميزانية الولاية، في حين ينبغي أن تضطلع هذه المؤسسة المنتخبة بأدوار أخرى تتناسب مع حجمها، وهو ما سيناقشه القانون الجديد الذي يستوجب في تعديله إشراك العديد من القطاعات بالنظر إلى أن البلدية تعتبر التنظيم القاعدي وشؤون البلدية تعني العديد من القطاعات وفي مقدمتها وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الإدارية الوصية على المجالس المحلية، وكذلك قطاع التربية لكون تسيير المدارس الابتدائية، يقع تحت وصاية البلديات، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى من البناء والتعمير إلى الصحة الجوارية مرورا بالشؤون الدينية وغيرها. وأضاف رخيلة، أن تعديل قانون البلدية والولاية هدفه تذليل الصعوبات القانونية، وإعطاء صلاحيات تمكن المجالس البلدية من تنظيم وتحسين التعاملات الإدارية البينية، مؤكدا في سياق حديثه، أن تحقيق التغيير متوقف على التنظيم وقيمة العناصر المكونة له، في إشارة إلى العنصر البشري، الذي يعتبره محدثنا المحرك الأساسي للعملية التنموية على المستوي المحلي، وأنه يجب أن يكون هناك تمثيل يضمن الحركية والتجديد من خلال دعم المجالس بكفاءات جامعية، وشباب ونساء، معتبرا أن كل هذه الفئات تعلب دورا مهما في التحفيز والتنمية المحلية.

المنتخبون: أدوارنا مقزّمة وسلطة الوالي تسيطر على كل شيء

ومن جهة أخرى أكد علي برقاش، النائب ببلدية بني سليمان بولاية المدية، لـ”المساء" أن القانون الحالي لم يمنع العديد من السلوكات الردعية اتجاه "الأميار" التي أساءت للتسيير المحلي، وعطلت مصالح المواطنين، وأدخلت البلديات في دوامة من الانسدادات، في وقت يحتاج فيه السكان إلى العديد من المشاريع التي تتعطل دائما بسبب ذلك.

وأضاف أنه رغم أن القانون أعطى صلاحيات للنواب من خلال "القائمة المطلقة" لتجسيد تحالفات واختيار رئيس البلدية، إلا أن رئيس البلدية يبقى دائما تحت طائلة ضغط النواب الذين يفضل بعضهم وضع العصا في العجلة لسبب أو لآخر، مشيرا إلى أن صلاحيات المجلس محدودة ومكبلة وغير كافية، خاصة ما تعلق بالجوانب المالية، إذ لا يسمح قانون الصفقات العمومية الحالي لرئيس البلدية اقتناء ما يلزم من التجهيزات، إلا بالمرور عبر مراحل إدارية وبيروقراطية مملة ومستغرقة للوقت، رغم أن القوانين تسمح للمجلس البلدي، في الحالات الاستعجالية القاهرة فقط، بإجراء مداولة بالتراضي على تخصيص مالي لا يتعدى 200 مليون سنتيم، فالمجلس البلدي لا يملك صلاحيات التصرف في ميزانيته، فهو مرهون بموافقة رئيس الدائرة، وكذا المراقب المالي الذي أصبح في بعض البلديات "المعرقل المالي" بكل ما تحمله العبارة من دلالة. أما بشأن تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، فإن البلدية لا يمكنها التدخل في ذلك كونها خاضعة للشباك الموحد الذي تتصرف فيه السلطات التنفيذية، حتى محلات الشباب أو المهنية التي تعد بالآلاف على المستوى الوطني، فإن البلدية التي تقيم هذه المرافق  فوق إقليمها الجغرافي لا تملك حق التصرف فيها أو الاستفادة من توزيعها، فلا يعدو أن يكون رئيس البلدية، مجرد عضو في لجنة توزيعها كون رئيس الدائرة هو من يتولى ذلك.

وأضاف برقاش، بوجود إهمال لدور نواب رئيس البلدية، حيث لا يوجد نص قانوني يحدد مهامهم  وأدوارهم، وهو ما يعد انتقاصا من قيمتهم وقال إنه من غير المنطقي ألا يستشار رئيس لجنة الميزانية والمالية، ولا يحضر في اجتماعات إعداد ميزانية بلديته ليتحول منصبه  إلى مجرد منصب صوري غير ذي فائدة. ويرى رئيس بلدية الرحمانية، عيسى بورابية، من جهته أن القانون الحالي للبلدية يقزم دور "المير" ومن ورائه المجلس الشعبي البلدي، الذي لم يعد قادرا على الموافقة على أدنى القرارات المحلية، لأن كل شيء مرتبط بأخذ الاستشارة من السلطة الولائية التي تتأخر بسبب أو لآخر في الموافقة على طلبات وملفات السكان مما يتسبب في تعطيل مصالحهم. كما أن قوانين السلطة التنفيذية تضع رئيس البلدية في الواجهة وفي حرج كبير مع المواطنين الذين يصبون جام غضبهم على المجلس البلدي، ويتهمونه بالتقصير وتعطيل مصالحهم.

وأضاف أن من مساوئ قانون البلدية الحالي، أنه يحرم على "المير" التصرف في أدنى الأمور المحلية، فلا يستطيع منح أي ترخيص من شأنه حل مشاكل السكان دون استشارة الوالي، ومنها مساعدة الشباب على القيام بنشاطاتهم التجارية والحرفية، وحل المشاكل المحلية، مستغربا إعطاء القانون الحالي صلاحيات لـ”المير" للقيام فقط بعمليات هدم البنايات الفوضوية، مما يضعه في الواجهة وحالة صدام مع المواطن. وتطرق إلى مشكل البيروقراطية المفروضة من قبل المراقب المالي الذي "يخنق" سير التنمية المحلية، ويعطّل مصالح المواطنين، خاصة ما تعلق بتسديد مستحقات المقاولين والمؤسسات التي تقدم خدمات للبلدية، مما ينعكس سلبا على الأداء والالتزام بتوفير سلع وخدمات في المستوى،  ضاربا في ذلك  مثالا بمموني المطاعم المدرسية، الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على مستحقاتهم وغيرها من الشؤون المحلية التي تتعطل بسبب المراقب المالي. 

أداء البلديات في عيون مختصين، جمعويين ومواطنين: لابد من استغلال الإرادة السياسية لإقلاع تنموي

هذه بعض أسباب تعثر التسيير المحلي

يُجمع مختصون في الاقتصاد وممثلون عن المجتمع المدني ومواطنون على أن فشل المجالس البلدية والولائية في تسيير الشأن المحلي، يعد نتاجا للمنظومة السياسية السابقة، المرتبطة  بالقوانين التشريعية و"مركزية اتخاذ القرارات" التي كبلت الجماعات المحلية،  بما يستدعي استغلال الإرادة السياسية الحالية لتحقيق إقلاع حقيقي، من خلال تدارك النقائص التي حالت دون تحسين الإطار المعيشي وتجسيد الديمقراطية التشاركية. وقال دكتور الاقتصاد أحمد سواهلية، في اتصال مع "المساء" إنه لا يمكن الحكم على فشل المجالس المنتخبة السابقة، كونها نتاج منظومة سياسية منتهية وتفتقد لبرامج ومشاريع تنموية بسبب غياب الإرادة السياسية، وأيضا لكون أغلب المجالس لم ينتخب أعضاؤها بطريقة شفافة وخضعت لتأثيرات المال الفاسد، مما جعلها لا تخلو من سلوكيات اللامبالاة وعدم الجدية وغياب الإرادة والنية في إيجاد تنمية محلية حقيقية مما أدى إلى الكارثة الاقتصادية الراهنة.

استغلال الإرادة السياسية لإقلاع تنموي

ويعتقد الدكتور سواهلية، أن إقامة مجالس محلية بلدية وولائية وفق منهج سياسي جديد وعزيمة متجددة لتغيير الواقع الاقتصادي، بنية إحداث تنمية حقيقية وسيكون ذلك بمثابة محفز لكل المترشحين للموعد الانتخابي القادم، لإدراك حقيقة تحديات المرحلة الاقتصادية الراهنة والقادمة من أجل استحداث ثروة محلية بدل الاعتماد على المخصصات المالية التي توفرها الخزينة العمومية للجماعات المحلية. وقال إن وجود إرادة سياسية لدى الدولة لإحداث التغيير يجب أن يدفع بالبلديات إلى استغلال مقدراتها السياحية والفلاحية و الحيوانية وحتى التجارية لخلق الثروة، وهو ما يتطلب لامركزية في التسيير تشجيعا لروح المبادرة، ومنح الحرية للمنتخبين في اتخاذ القرار وفق استراتيجية وطنية ومخطط حكومة محدد المعالم، يضبط الآليات والموارد البشرية ومنح هامش للمبادرة.

هذه بعض أسباب تعثر التسيير المحلي..

وبرأي سمير بوعزيز، رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، فإن أداء المجالس البلدية لم يرق إلى المستوى المرجو كونها كانت نتاج فترة كان الأمر فيها محسوما لبعض القوائم، مما جعل العديد من المجالس تجد نفسها أمام جدار صد حقيقي على طريق تنمية المرفق العام وتحسين ظروف معيشة الساكنة، وأدت إلى انسدادات خانقة ضاعت معها مصالح المواطنين بعد أن رهنت سبل تجسيد تنمية محلية. وقال بوعزيز لـ”المساء" إن للولاة ضلعا في كارثية التسيير المحلي، لتأخيرهم اتخاذ قرارات فورية لحسم وضعية المجالس البلدية التي طالها الانسداد، ومثال ذلك ما عرفته بلديتا مسعد وعين وسارة بولاية الجلفة، واللتين توقف فيها العمل "البلدي" طيلة عامين كاملين فلا مشاريع ولا مداولات.. ضمن وضعية نشاز جعلت رؤساء المجالس البلدية يتصرفون بطريقة انفرادية.

وقال إنه من أجل الرقي بالمجالس البلدية وجعلها محركا أساسيا للتنمية المحلية المستدامة، لابد من إعادة النظر في قانون البلدية والولاية ومعالجته معالجة دقيقة، خاصة ما تعلق بحل مشاكل الانسدادات وتعطل المداولات، والاستفادة من قانوني الأحزاب والجمعيات، التي إن لم يتوفر ثلثا الأعضاء في المداولة الأولى، فإن القانون يقضي بإجراء المداولة في المرة الثانية بما هو حاضر من الأعضاء. كما ألح بوعزيز، على ضرورة تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية بوضع صيغة قانونية لتمكين المجتمع المدني من المشاركة في التسيير المحلي، من خلال وضع ميثاق يحدد حقوق وواجبات المجتمع المدني في التسيير المحلي باعتباره همزة وصل بين المجتمع والسلطة المنتخبة.

مخطط مناطق الظل عرى عجز الجماعات المحلية

وذكر جيلالي خوني، أستاذ متقاعد من ولاية البليدة، أنه لا أحد ينكر أن أغلب البلديات تمارس التسيير المحلي في ضبابية يتعمد "الأميار" فيها التصرف بطريقة انفرادية، ويتخذون قرارات ارتجالية ترهن المشاريع التنموية الحقيقية، مدللا على ذلك بلجوء الدولة إلى اعتماد مخطط للتكفل بمناطق الظل لكون المنتخبين المحليين عجزوا عن تلبية انشغالات الساكنة وزادوا في تدهور إطارها المعيشي. ولم ينف هذا المواطن تسجيل تجاوزات يقترفها رؤساء المجالس البلدية وخاصة عندما يتعلق الأمر بتوزيع السكنات الذي يطغى عليه المحسوبية والمفاضلة بين المواطنين، مما جعله يأمل في مراجعة قانون البلدية وتعديل قوانين المداولات بإلزام رئيس البلدي بعقدها في مكان عام وتمكين المواطنين والجمعيات وحتى ممثلي الأمن من حضورها، وتعليق نتائج المداولات واطلاع المواطنين عليها، تحقيقا  للشفافية في التسيير وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقات العمومية، وإعلام المواطنين بأسماء الممولين مثل المكتبات والمطاعم المدرسية وغيرها.

المجالس المتعاقبة لم تقض على التقهقر

ووصف نبيل لعرابة، رئيس النادي الرياضي الهاوي "أبطال الكاليتوس" تسيير المجلس البلدي بـ "الكارثي"، مؤكدا أن الممارسات البيروقراطية لا تزال تطبع هذا المرفق العمومي الهام الذي لم ترق خدماته إلى المستوى المنشود.. بدليل أن المواطن مازال يشكو عدم الاهتمام بانشغالاته، إذ كلما تجددت عهدة انتخابية نسخت ما قبلها أو ازدادت تقهقرا وترديا. ولاستدراك هذه النقائص فقد اقترح ترقية قانون البلدية، وتشجيع الاستثمار ودعمه من خلال فتح الأبواب للمجالس البلدية لإنشاء مؤسسات تجارية وخدماتية، تحسن جبايتها المحلية، ورفع نسبة ميزانية التسيير، داعيا إلى فصل تسيير المدارس الابتدائية عن البلدية وإلحاقها بوزارة التربية، وإنهاء وضعية الإهمال التي تطال أغلب المدارس.