أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن مشروع قانون التجارة الخارجية الموجود على مستوى الحكومة يمثل نقلة نوعية في منظومة التصدير الجزائرية، مبرزا أهمية تضمن النص لتدابير تمكن من مضاعفة قيمة الصادرات خارج المحروقات بثلاث مرات خلال 5 سنوات.

أوضح حميدوش في تصريح لـ"المساء" أن هذا الهدف قابل للتحقيق بتوفر الإرادة السياسية والموارد الكافية والحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن ارتكاز المشروع على الشباك الوحيد الرقمي سيمكن من معالجة الكثير من الاختلالات والعراقيل التي تواجه المصدرين. كما أبرز أهمية وضع إطار قانوني واضح ومحدد لهذا الشباك، يحدد بدقة المدد الزمنية القصوى لمعالجة كل نوع من الملفات، باعتبار أن التجربة الدولية – كما قال - أثبتت أن الدول التي نجحت في مضاعفة صادراتها خارج المحروقات حددت آجالا إدارية لا تتجاوز 48 ساعة للملفات البسيطة و7 أيام للملفات المعقدة.كما شدد حميدوش على أن القانون يجب أن يضع آليات لمضاعفة عدد المصدرين خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى 5000 مصدر على الأقل بحلول 2028، موضحا أن هذا الهدف يتطلب تحديد حوافز مالية وجبائية محددة كميا، مثل منح إعفاء ضريبي كامل للسنوات الثلاث الأولى للمصدرين الجدد، أو تخفيض بنسبة 50% من الضرائب على الأرباح المحققة من التصدير لمدة خمس سنوات. وأبرز أهمية تحديد ميزانية للهيئتين الوطنيتين المتخصصتين في ترقية الصادرات ومتابعة الواردات تضمن قدرتهما على القيام بمهامها بفعالية، مشيرا إلى وجوب تحديد سقف أدنى وأعلى للتعويض بصندوق ترقية الصادرات، حسب طبيعة المنتج والسوق المستهدفة للتشجيع على التوجه نحو المنتجات ذات التنافسية العالية والقيمة المضافة الكبيرة.

وتطرق محدثنا إلى أهمية معالجة النص الجديد مسألة آجال التعويض بشكل حاسم، لأن التأخر في صرف المستحقات يشكل أحد أكبر العوائق أمام المصدرين الصغار والمتوسطين الذين يعانون من ضعف السيولة، حيث ينبغي، حسبه، أن لا تتعدى الآجال 60 يوما من تاريخ استكمال الملف لصرف التعويضات، مع فرض غرامات تأخير على الإدارة في حالة التجاوز على غرار ما هو معمول به في التشريعات الأوروبية. كما أشار إلى أهمية الإجراءات الجمركية، مؤكدا أن المعطيات الدولية تشير إلى أن الدول التي خفضت وقت إجراءات الجمركية إلى بضع ساعات شهدت زيادة في صادراتها بنسبة تتراوح بين 20 و40% خلال ثلاث سنوات.